سرویس سیاست مشرق- سرانجام پس از کش‌وقوس‌های فراوان برای تعیین وضعیت لایحه رتبه‌بندی معلمان، وزارت آموزش‌وپرورش در هفته‌های منتهی به پایان سال، تکلیف نهایی این لایحه را مشخص کرده است. سرپرست مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش‌وپرورش گفته است که با رفع ایرادهای گرفته‌شده از سوی شورای نگهبان به طرح رتبه‌بندی معلمان، این طرح به‌زودی تصویب نهایی می‌شود. [۱]

 لایحه رتبه‌بندی به دلیل مغایرت با چند اصل قانون اساسی توسط شورای نگهبان رد شده است. یکی از ایرادات شورای نگهبان در اصل هفتادوپنج قانون اساسی و بار مالی لایحه است. همچنین شورای نگهبان علاوه بر توجه به مسیر منابع مالی، این لایحه را مغایر با اصل ۸۵ نیز تشخیص داده است. بر اساس نظر این شورا اطلاق تفویض تعیین نحوه تشکیل هیئت‌های ممیزه و همچنین شرایط توقف و تنزل رتبه به آیین‌نامه مذکور، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است. پس از اظهارنظر شورای نگهبان، یوسف نوری وزیر آموزش‌وپرورش از پیش‌بینی ۲۵ هزار میلیارد تومانی اعتبار برای رتبه‌بندی معلمان خبر داده و گفته است که در قانون بودجه سال گذشته اعتبار ناپایدار برای این کار قرار داده بودند، اما با عنایت دولت نسبت به معلمان، موضوع در دستور کار قرار گرفت و در مجلس آن را تصویب و دولت لایحه اولیه طرح را پذیرفته است. [۲]

ماجرای «اعتبار ناپایدار» در این طرح باعث شده است که مجلس نیز بار دیگر درگیر این لایحه شود. احمد حسین فلاحی عضو کمیسیون آموزش درباره آخرین به‌روزرسانی طرح رتبه‌بندی می‌گوید: دولت قبل برای لایحه رتبه‌بندی معلمان ۵۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفت که کافی نبود، لذا باید از همان ردیف بودجه‌ای به اعتبارات لایحه اضافه‌شده و منابع جدید از سوی دولت دیده شود.

تلاش دوباره دولت و مجلس برای تخصیص اعتبار به لایحه رتبه‌بندی معلمان باعث برخی تغییرات در آن به‌منظور جلب نظر شورای نگهبان شده است. البته وزارت آموزش و پروش هنوز آخرین متن تغییریافته را رونمایی نکرده تا بتوان در مورد آن اظهارنظر کارشناسی و دقیق کرد.

البته هنوز برخی منتقدان می‌گویند بهترین راه‌حل برای بهبود وضعیت معیشت فرهنگیان، ارجاع آن‌ها به ظرفیت‌های مغفول در قانون مدیریت خدمات کشوری است. برخی از کارشناسان اعتقاد دارند جدال بر سر میزان اعتبار برای طرح رتبه‌بندی باعث شده است تا ارزش‌های اصلی آن طرح مغفول واقع‌شده و به دعوایی نازل با ماهیت افزایش دستمزد بدل گردد. در طرح رتبه‌بندی معلمان قرار بود ماهیت آموزش تغییر کرده و کیفیت آن دچار تحول شود؛ اما طرح پیش رو تنها رونوشتی ضعیف از صورتجلسه شورای عالی آموزش و پروش به‌عنوان عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری برای فرهنگیان است.

چه کسی طرح رتبه‌بندی فرهنگیان را در خیابان کشت؟

هم‌زمان با تلاش دو قوه برای بهبود وضعیت معیشتی فرهنگیان؛ یک خبر عجیب در رسانه‌ها منتشر شد، در آن خبر با تیتر بزرگ نوشته‌شده بود که یک معلم مینابی به دلیل مسائل اقتصادی و معیشتی خودکشی کرده است! این خبر به‌سرعت در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود؛ با یک جستجوی ساده مشخص می‌شود که اولین بار این خبر توسط کانال تلگرامی منتسب به شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان (کانون غیرقانونی صنفی معلمان) انتشاریافته و سر از رسانه‌های فارسی‌زبان ضدانقلاب در خارج از کشور درآورده است. با پیگیری‌های ویژه فرماندار میناب مشخص می‌شود که این خبر صحت نداشته و اهداف دیگری برای انتشار و توزیع گسترده آن وجود دارد[۳]

به نظر می‌رسد شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی (کانون صنفی معلمان) در ماجرای خودکشی معلم مینابی باخبر سازی و دروغ‌پراکنی و استفاده از ظرفیت‌های مدل قدیمی «کشته سازی» به‌منظور رادیکال کردن فضا مطالبات از سوی این گروه اهداف دیگری را نشانه رفته است. در یکی از بیانیه‌های این گروه آمده است که باید در خیابان ماند تا به حقوق نهایی خود برسیم!

درحالی‌که قرار بود طرح رتبه‌بندی معلمان باعث ارتقای جایگاه و منزلت معلمان شود، یک گروه سیاسی بانفوذ در صف فرهنگیان شریف و مطالبه گر، آن‌ها را به‌سوی اقدامات بی‌هدف هیجانی و خیابانی هدایت می‌کند. برنامه‌ریزی برای اعتراض با استفاده از دو تاکتیک تحصن دوروزه در محل کار و اعتراض خیابانی در مقابل ارگان‌های ذی‌ربط و نیز بالا بردن میزان احساسات عمومی بخشی از برنامه این گروه غیرقانونی در تجمعات خود در گذشته بوده است، استفاده از سیستم‌های صوتی حرفه‌ای در خیابان برای تجمعات چند ده نفره و نیز استفاده از نمادهای خاص مانند در دست گرفتن قلم نشانه‌ای از تلاش این گروه برای جلب نظر اقشار خاکستری به شیوه انقلاب‌های رنگین در این ماجراست. یکی از اعضای سابق کانون صنفی معلمان دراین‌باره به «مشرق» می‌گوید: آنچه از سوی شورای هماهنگی در خیابان شاهد هستیم؛ برداشتی ضعیف از کودتاهای مخملی در اروپای شرقی است، آن‌ها با تند کردن فضا مطالبات معلمان در بهبود معیشت و ارتقا و منزلت انسانی را کشته‌اند!

وب‌سایت رادیو فردا متعلق به سازمان سیا در شرح انقلاب‌های رنگی (مخملی) دراین‌باره می‌نویسد: نارضایتی‌های عمیق آشکارشده در ادامه اعتراضات سراسری دی ۹۶ و آبان ۹۸، تجمعات صنفی متعدد بخصوص اعتصابات و تجمعات اعتراضی کارگری، فعالیت‌های انجمن‌های صنفی معلمان و تحریم گسترده انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ با توجه به بن‌بست بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب روند تغییرات به سمت گذار انقلابی از جمهوری اسلامی به ساختار سیاسی جایگزین را شتاب بخشیده که انتظار می‌رود مقصد نهایی آن دمکراسی رنگی باشد.

باوجودآنکه بسیاری از معلمان و فرهنگیان حضور خود در برخی اعتراضات معیشتی را عملی اجتماعی با ماهیت مطالبه گری می‌دانند، اعضای کانون صنفی معلمان سعی در بهره‌برداری سیاسی باهدف انتقال موج این اعتراضات مقطعی به اعتصابات سراسری دارد!

جعفر ابراهیمی یکی از اعضای این تشکیلات رادیکال و غیرقانونی در گفتگو با جلوه جواهری از فعالان فمینیستی و چپ در وب‌سایت گروهک تروریستی راه کارگر پرده از اهداف نهایی برداشته است. او با اعتراف به سوءاستفاده از معلمان می‌گوید: «هدف ما آن است که با ایجاد یک پیوستگی میان اقشار مختلف اعتراضات صنفی را تبدیل به جنبشی سیاسی کنیم. بررسی‌های میدانی تجمعات معلمان در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که در بسیاری از این گردهمایی‌های خیابانی اعضای کانون صنفی با سوءاستفاده از موقعیت ایجادشده تریبون اعتراضات را در دست گرفته و در آن با بیان جملاتی اغلب پوپولیستی خود را نماینده فرهنگیان برای پیگیری مطالبات صنفی معرفی می‌کنند. آن‌ها پس از به دست آوردن اعتبار سیاسی از این مسیر در مصاحبه با رسانه‌های ضدانقلاب به ناگهان با فراموش کردن مطالبات اصلی فرهنگیان هدف از تجمعات را تأسیس یک جنبش اعتراضی با رویکرد اعتصاب محور و پیوسته با جنبش‌های کمونیستی معرفی می‌کنند.»

جعفر ابراهیمی در بخشی از این گفتگو می‌گوید:

«شورای هماهنگی سعی می‌کند مطالبات فراگیر باشد برای فهم بهتر شاید لازم باشد تفاوت مطالبه گری فردی و تشکیلاتی را بگویم. اگر شما با یک معلم شاغل صحبت کنید ممکن است به‌جز رتبه‌بندی خواستهٔ دیگری نداشته باشد -البته هستند معلمانی که به‌غیراز رتبه‌بندی به حقوق دانش‌آموزانشان هم اهمیت می‌دهند. یا وقتی با یک بازنشسته صحبت می‌کنید امکان دارد که تنها دغدغه‌اش همسان‌سازی باشد، البته بازهم بازنشستگانی هستند که دغدغه‌های عمومی‌تر دارند. ولی وقتی پای تشکیلات و شورای هماهنگی وسط می‌آید، خواسته‌ها فراتر از مطالبات معیشتی خاص است.»

این عضو گروهک غیرقانونی کانون صنفی ادامه داده است که هدف نهایی از اعتراضات ایجاد پیوند اجتماعی میان معلمان و اقشار صنفی دیگر زیر یک چتر مارکسیستی است. ابراهیمی دراین‌باره می‌گوید: «الآن ممکن است که ارتباط مشخصی میان جنبش معلمان با تشکل‌های زنان، کارگری یا دانشجویی وجود نداشته باشد و تنها ارتباط در قالب بیانیه‌های مشترک از سوی برخی کانون‌ها با برخی گروه‌های کارگری، زنان و دانشجویان بوده؛ اما جنبش معلمان پیوند عمیق‌تری با گروه‌های بازنشستگان دارد، به دلیل اینکه معلمان بازنشسته توانسته‌اند با بازنشستگان لشگری و تأمین اجتماعی ارتباط‌های خوبی بگیرند و در این راستا برنامه‌های مشترک می‌گذارند و حمایت‌های خوبی از هم می‌کنند.»

استفاده از کلماتی چون «مبارزه طبقاتی»؛ «جنبش‌سازی» و «تشکل‌یابی» بخشی از کلیدواژه‌هایی است که نشان‌دهنده تحریف در یک مطالبه معیشتی دارد. حسین اکبری فعال چپ‌گرا در مقاله‌ای در شرح فعالیت‌های رادیکال برخی افراد تحت پوشش فعال فرهنگی، پرده آخر ماجرا را خوانده و گفته است: اگر طبقهٔ کارگر ایران به آن حد از توانمندی سازمانی و همبستگی در ابعاد ملی دست یابد هیچ منعی برای هیچ سطحی از مشارکت‌های اجتماعی از انتخابات گرفته و فراتر از آن برایش نادرست نیست! 

برگزاری مجمع عمومی یک تشکل صنفی معلمی در خیابان

هرقدر که شورای هماهنگی شعله‌های رادیکالیسم در فضای مطالبات معیشتی در میان معلمان را بالا می‌برد، ریزش اجتماعی در میان  آن‌ها بیشتر می‌شود. این بدان معناست که معلمان مطالبه‌گر صف خود را از قانون شکنان جدا کرده اند. عدم مشارکت بسیاری از معلمان و بازنشستگان فرهنگی در آخرین میدان‌داری این گروه باعث شد تا شعبه کردی و تجزیه‌طلب این گروه دست به یک اقدام نمایشی و انتحاری درخیابان بزند. یک رسانه تخصصی در حوزه فرهنگی با تیتر «برگزاری مجمع عمومی یک تشکل صنفی معلمی در خیابان» به استقبال این حرکت رفته و نوشته است که این دست اقدامات در شان یک معلم نیست!

 پس از برگزاری غیرقانونی این مجمع، وب‌سایت گروهک تروریستی و تجزیه‌طلب کومله به نیابت از معلمان خواهان ادامه تجمعات در کشور شده است. پیش‌ازاین برخی عوامل گروه‌های تجزیه‌طلب و متصل به شبکه نفاق در داخل تجمعات با پوشش صنفی حاضرشده‌اند. تحرکات این افراد در رصد نهادهای ذی‌ربط قرار دارد. به خیابان کشیدن قشر مظلوم و زحمتکش فرهنگی با تحریک برخی گروه‌های مسلح و تروریستی و سوء استفاده از آن‌ها ازجمله مسائلی است که باید مورد آسیب‌شناسی دقیق قرار بگیرد، گروهی که مطالبات صنفی را گروگان گرفته است؛ طبیعتاً نماینده شایسته‌ای برای فرهنگیان نیست.