به گزارش مشرق، در حادثه تلخ و قابل تامل شهرستان بیدزرد استان فارس که منجر به شهادت سرهنگ رنجبر توسط یکی از ارازل و اوباش شد، در حالیکه شهید رنجبر، اسلحه سازمانی خود را در اختیار داشت اما از آن استفاده نکرد! خلأهای قانونی موجود در خصوص به‌کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح یکی از عواملی است که مانع از استفاده به‌هنگام مأوران از سلاح سازمانی خود می‌شود.

پس از این حادثه، واکنش‌های مختلف گسترده‌ای درباره لزوم بازنگری قانون به‌کارگیری سلاح صورت گرفت؛ این واکنش‌ها در حالیست که بخش حقوقی ستاد کل نیروهای مسلح از ۷ سال قبل و با احصای نواقص قانون به‌کارگیری سلاح، تلاش‌های خود را برای اصلاح این قانون به کار گرفته است اما با اهمال مجلس دهم و نیز عدم وقوف به حساسیت‌های موجود در مجلس یازدهم، اصلاح این قانون تا به امروز به تأخیر افتاده است!

برای بررسی ابعاد این مسئله، گفت‌وگویی با "سردار مسعود مطهر" رئیس امور حقوقی و امور مجلس ستاد کل نیروهای مسلح داشتیم؛ وی در گفت‌وگوی خود، روند اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح را شرح داده که در ادامه، مشرح این گفت‌وگو را می‌خوانید:

* ناکارآمدی بخشی از قانون به‌کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح منجر به بروز ضایعات غیرقابل جبران برای برخی از نیروهای مسلح کشور به‌ویژه مأموران نیروی انتظامی شده است و حقوقدانان معتقدند که این قانون، محدودیت‌هایی برای نیروهای مسلح اعمال می‌کند؛ بفرمایید آیا این قانون کامل و جامع است و توانایی پاسخگویی به نیازها را دارد یا نه و آیا اقدامی برای اصلاح آن کرده‌اید؟

قانون به‌کارگیری سلاح در سال ۷۳ تصویب شد و در همان زمان نواقص و خلأهای زیادی داشت؛ در اصل می‌شود گفت که در جریان تصویب قانون توجهی به نظرات نیروهای مسلح نشده بود و در آن مأموریت‌های عملیاتی و رزمی، ایست و بازرسی و حتی به‌کارگیری سلاح در هوا و دریا پیش‌بینی نشده است! در این قانون بیشتر بحث شخصیتی مطرح بوده است.

بعد از گذشت ۱۳ سال از تصویب قانون، تصمیم گرفته می‌شود که این قانون بازنگری و اصلاح شود؛ در سال ۱۳۸۶ بازنگری قانون در دستور کار کمیسیون حقوقی شورای امنیت کشور در وزارت کشور قرار گرفت؛ در جلسات متعددی موضوعات مختلف مورد بحث قرار گرفت اما بعد از چند سال، این کار کلاً در وزارت کشور متوقف شد تا اینکه در سال ۱۳۹۳، حقوقی ستاد کل نیروهای مسلح بحث اصلاح قانون را آغاز می‌کند و برای اصلاح قانون از نظرات کارشناسان مختلف در حوزه حفاظت و بحث سلاح، استفاده شد و با بهره‌گیری از همه سازمان‌های نیروهای مسلح، این بازنگری انجام و به عنوان لایحه به دولت ارسال شد.

روند کار هم در دولت اینطور بود که بعد از کارشناسی‌ها و بعد رد و بدل کردن لایحه بین دولت و شورای امنیت و بررسی در کمیسیون‌های دولت، اصلاحیه قانون در هیئت دولت تصویب شد؛ این فرایند تا اواخر سال ۹۴ در دولت طول کشید و بعد به مجلس تقدیم شد که ابتدا در کمیسیون امنیت ملی، به عنوان کمیسیون اصلی و سایر کمیسیون‌های فرعی بررسی شد و در نهایت در تاریخ ۱۱ تیر ماه سال ۹۶ به تصویب کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم رسید و در نوبت صحن قرار گرفت.

در طول دو سالی که در عمر مجلس دهم باقی مانده بود، لایحه همچنان در نوبت صحن بود اما در اولویت رسیدگی قرار نگرفت! تا اینکه مجلس یازدهم تشکیل شد.

در مجلس یازدهم هم طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، تمام لوایح باید مجدد به دولت برگردد تا دوباره دولت به مجلس ارائه کند؛ لایحه اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح هم مجدداً به دولت برگشت! اما متن اولیه‌ای که دولت به مجلس دهم داده بود بازگشت و این یعنی اینکه از اول باید دولت، دفاع خود را از لایحه انجام دهد و فرآیند رایزنی و بحث و بررسی در کمیسیون‌ها صورت بگیرد؛ این روند تا اوایل سال ۱۴۰۰ که اصلاحیه قانون به تصویب کمیسیون امنیت ملی رسید به طول کشید و از ۸ ماه قبل در نوبت صحن قرار گرفته است.

ما تمام آن خلأها و نواقصی که به نظر می‌رسید را در اصلاحیه پیشنهادی گنجانده‌ایم و به تصویب کمیسیون امنیت ملی مجلس هم رسیده است و انتظار ما این است که هیئت رئیسه این موضوع را در نخستین فرصت، در دستور کار رسیدگی خود قرار دهد.

موارد اصلاحی مدنظر شما در خصوص قانون سال ۷۳ شامل چه مواردی بوده است؟

بخشی از موارد را اشاره می‌کنم؛ در ماده ۳ بند ۴ در قانون فعلی آمده که "برای دستگیری سارق، قاطع‌الطریق و کسی که اقدام به ترور و تخریب و یا انفجار کرده و در حال فرار باشد، مأمورین حق به‌کارگیری سلاح را دارند." چند مورد کلی و محدود را برشمرده که اصلاح آن در کمیسیون را اینگونه پیشنهاد دادیم:

"برای دستگیری سارقان، راهزنان، گروگانگیران، آدم‌ربایان، زورگیران یا قدرت‌نمایان با سلاح سرد (مثل همین قاتلی که شهید رنجبر را به شهادت رساند) و یا با سلاح گرم،‌ قاچاقچیان مواد مخدر، قاچاقچیان سلاح و مهمات، قاتلان، کسانی که اقدام به جاسوسی،‌ ترور یا تخریب یا انفجار کرده‌اند و در کلیه موارد در حال فرار باشند یا اقدام به مقابله کنند مأمور می‌تواند از سلاح استفاده کند."

یا در مورد شورش‌های داخل زندان در قانون فعلی اشاره‌ای نشده که ما آن را هم اضافه کردیم؛ در بند ۶ ماده ۳ قانون فعلی آمده: "برای حفظ اماکن مقرهای انتظامی می‌توان از سلاح استفاده کرد." این بند، نقص دارد؛ ما در اصلاحیه برای حفظ تأسیسات، تجهیزات، اماکن نظامی، انتظامی، امنیتی و هر جا که نیروهای مسلح مستقر است و محل نگهداری سلاح و مهمات، اسناد طبقه‌بندی شده نظامی، انتظامی و امنیتی و کاروان‌هایی که حمل مواد ناریه و تجهیزات نظامی می‌کنند، می‌توانند استفاده از سلاح کنند.

قانون خیلی مختصر اشاره کرده و اگر در سال‌های اخیر اتفاقی می‌افتاد، قاضی بر اساس آن حکم می‌داد و چاره‌ای هم نداشته چون قانون همین بوده است.

یکی از اشکالات قانون فعلی این است که تأکید می‌کند "در صورت اخطار مأموران در گشت‌های بازرسی" اما در اصلاحیه آورده‌ایم که "وقتی راننده وسیله نقلیه به اخطار مأموران در ایست بازرسی یا حتی اخطار ناخدا در گشت‌های دریایی توجه نکند، با اینها باید برخورد شود."

همچنین در ماده ۱۲ قانون پیشنهاد دادیم که تشخیص انطباق یا عدم انطباق اقدام مأمور با ضوابط قانون و مقررات در به‌کارگیری سلاح به‌عهده یک هیئت کارشناسی متشکل از رئیس یا نماینده سازمان قضائی نیروهای مسلح (نماینده دستگاه قضائی تا قبل از اینکه پرونده برود به مراجع قضائی)، معاونت هماهنگ کننده نیروی انتظامی، رئیس حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی، کارشناس سلاح و نیز معاونت حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی ایجاد شود که هم مجموعه‌های مسئول، حادثه را بررسی کنند و هم اینکه گزارش آنها می‌تواند در روند رسیدگی دادرسی برای قاضی کمک بزرگی باشد.

اصلاحی هم در ماده ۱۳ صورت گرفت که گفتیم "در مواردی که مأمورین در انجام وظیفه محوله طبق ضوابط این قانون اقدام به تیراندازی کنند و در اثر آن شخص یا اشخاصی مجروح شود و یا فوت کند و یا خسارت به شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی وارد شود و علیه مأموران در مرجع قضائی طرح دعوا شود، سازمان مکلف است نسبت به سپردن وثیقه برای قرار صادره تا پایان مراحل رسیدگی و صدور حکم اقدام کند تا مأمور را دستگیر نکنند."

اینها موادری است که ایجاد انگیزه می‌کند برای کارکنان که مطمئن باشند که هم سازمان از آنها حمایت می‌کند و هم اینکه قاضی وقتی می‌خواهد حکم دهد، بر اساس قانون جدید است و از معضلات کاسته خواهد شد.

 آماری از کسانی که به دلیل نقص این قانون طی سالیان اخیر دچار مشکل شده‌اند، دارید؟

این آمار را نیروی انتظامی دارد اما در بحث محکوم به قصاص الان حدود ۴ پرونده وجود دارد؛ قبلآً حدود ۱۵ پرونده بود که رضایت شاکیان اخذ شده است و الان روی ۴ پرونده کار می‌کنیم که هنوز خانواده‌ها، رضایت نداده‌اند و حکم مأموران صادر شده است.

 مطالبه شما به عنوان نماینده نیروهای مسلح در امور حقوقی چیست؟

خواهش ما از رئیس و نمایندگان مجلس این است که اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح را قبل از اینکه وارد بررسی لایحه بودجه شوند، در اولویت بررسی قرار دهند و به تصویب برسانند چرا که اصلاح قانون به تصویب کمیسیون امنیت ملی مجلس رسیده و با تصویب نهایی می‌تواند خلأها و اشکالات را رفع کند.

ضوابطی در قانون به‌کارگیری سلاح است و باید در انتهای این قانون در قالب آیین‌نامه قانون به تصویب هیئت وزیران برسد؛ در قانون، کلیاتی می‌آید و شرایطی ذکر می‌شود که مقداری در قانون فعلی نقص دارد؛ ما در پیشنهادات خود آنها را برطرف کردیم که اگر به تصویب نهایی مجلس برسد، می‌تواند مشکلات موجود را رفع کند؛ مشکل دیگر ما برداشت‌های قضات از قانون فعلی است که نقص دارد و بر اساس همین قانون مجبور به قضاوت هستند؛ تا این قانون است، قضات بر اساس آن قضاوت می‌کنند و در برخی مواقع به ضرر کارکنان نیروهای مسلح تمام می‌شود.

 آیا در این خصوص درخواست وحدت رویه داده‌اید تا تفسیر قضات از قانون به یک شکل شود؟

ما شاهد رأی‌های متفاوت نیستیم که بخواهیم درخواست وحدت رویه کنیم؛ مشکل برداشت‌های متفاوت از قانونی است که نقص دارد و اگر حل شود، خیلی از پرونده‌ها مختومه می‌شود و از اضطراب و استرس کارکنان نیروهای مسلح کاسته می‌شود.

 برخی حقوقدانان از دفاع مشروع نام می‌برند و معتقدند که تأکید بر این نوع دفاع، قضات را به سمت سختگیری برای صدور رأی علیه مأموران ترغیب می‌کند!

اینها به خلأهای قانونی برمی‌گردد و اگر موارد مختلف احصا شود که در چه مواردی مأموران می‌توانند از سلاح خود استفاده کنند، قاضی بر اساس قانون، رأی صادر خواهد کرد و دیگر مشکلی نخواهد بود.

هدف ما از این گفت‌وگو، این است که اعلام کنیم اینکه گفته می‌شود ستاد کل نیروهای مصلح، پیشنهاد اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح را ارائه دهد تا مراحل قانونی طی شود، صحیح نیست زیرا پیشنهاد اصلاحیه را از سال‌ها قبل داده‌ایم.

این لایحه بعد از تصویب در دولت، ۳ سال در مجلس دهم ماند و در مجلس یازدهم هم در کمیسیون امنیت ملی بحث و چکش‌کاری لازم انجام شد و حدود ۸ ماه است که در صحن معطل مانده است! کار مقدماتی اصلاح قانون تمام شده و باید در صحن تصویب شود؛ کاری که در مجلس دهم ناتمام ماند را در مجلس یازدهم را هم پیگیری کردیم و امیدواریم این قانون زودتر به تصویب برسد و مشکلات نیروهای مسلح حل شود.