به گزارش مشرق، هیات وزیران در جلسه ۱۳ بهمن،  به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به منظور تأمین نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مصوبه مربوط به پرداخت سهمیه حق عضویت دولت ایران در سازمان ملل و دیگر سازمان‌ها و مجامع بین المللی در سال ۱۴۰۰ (۲۰۲۱) را اصلاح کرد.

به موجب اصلاحیه فوق، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با هماهنگی وزارت امور خارجه، اعتبار لازم را جهت پرداخت حق عضویت و سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی مندرج در ردیف‌های مربوط از محل ظرفیت مقرر در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و نیز سایر ظرفیت‌های قانونی برای جابجایی اعتبارات تأمین کند.

همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلفند حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین المللی مندرج در ردیف‌های مربوط را از محل اعتبارات مصوب مربوط خود پرداخت کند.

دستگاه‌های اجرایی همچنین مجاز به پرداخت حق عضویت سازمان‌های مندرج در ردیف‌های مربوط از محل اعتبارات مصوب مربوط خود هستند. در صورت عدم وصول گزارش دستگاه‌های اجرایی به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور درخصوص ضرورت تداوم عضویت ایران در سازمان بین‌المللی مربوط، خروج از سازمان‌های مندرج برای طی تشریفات قانونی به تصویب خواهد رسید.