به گزارش مشرق، هادی بیگی‌نژاد، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱، با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق درباره گازمایع (LPG) اظهار داشت: در ردیف ۴ بخش منابع تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۱، اعضای کمیسیون تلفیق با پیشنهاد دولت درباره منابع ۷ هزار میلیارد تومانی صادرات LPG توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی موافقت کردند. این درآمدها با توزیع LPG از طریق کارت الکترونیک و سامانه سدف محقق می‌شود.
* تصمیم کمیسیون تلفیق برای جلوگیری از انحراف گازمایع به خودروهای شخصی
وی اظهار داشت: بدین صورت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با توزیع الکترونیک گازمایع مانع از انحراف این سوخت به صورت غیرمجاز به خودروهای شخصی می‌شود. در حال حاضر بخش زیادی از LPG توزیعی که برای تخصیص به خانوارهای فاقد لوله‌کشی گاز طبیعی عرضه می‌شود، به سمت خودروها به قیمت پایین و غیراستاندارد منحرف می‌شود. با جلوگیری از انحراف گازمایع، شرکت ملی پالایش و پخش می‌تواند آن را صادر کرده و درآمدی معادل ۷ هزار میلیارد تومان به دست می‌آید.
* درآمدهای صادراتی گازمایع به شرکت ملی گاز بازگشت
بیگی‌نژاد گفت: برخی درآمدها برای انجام اقدامات توسعه‌ای در اختیار شرکت ملی گاز قرار گرفته است که از جمله آن می‌توان به درآمد صادراتی LPG پارس جنوبی اشاره کرد. میزان صادرات LPG پارس جنوبی حدود ۵.۵ میلیون تن در سال است که درآمدهای آن با نسبتی مشخص طبق سازوکار تسویه مالی در صورت‌های مالی دو شرکت ملی گاز و شرکت ملی نفت، بین آنها تقسیم می‌شود.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه گفت: همچنین درآمد فروش اتان و گوگرد نیز همانند LPG به شرکت‌های تابعه وزارت نفت برای انجام اقدامات توسعه‌ای میرسد.
وی گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ ابتدا ۲۶ هزار میلیارد تومان از درآمدهای شرکت ملی گاز از صادرات گازمایع، اتان و گوگرد در بخش منابع از آنها گرفته شد و سپس در بخش مصارف به خود شرکت ملی گاز برگشت. یکی از نتایج این مصوبه افزایش نظارت‌پذیری برای منابع و مصارف شرکت ملی گاز بود که طی این مصوبه انجام شد.
*منابع شرکت ملی گاز برای تامین پایدار گاز کشور کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد
بیگی‌نژاد گفت: شرکت ملی گاز یک شرکت بسیار بزرگ و مجموعه وسیعی است که هزینه‌ها آن بسیار بالاست. حدود ۹۰ میلیارد دلار ارزش سرمایه‌گذاری پالایشگاه‌های گازی است، حدود ۲۵ میلیارد دلار ارزش خطوط لوله انتقال گاز طبیعی است. توسعه، مقاوم‌سازی و نگهداشت این تاسیسات نیاز به سرمایه دارد. حداقل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در سال باید صرف کند تا سیستم گازرسانی در کشور پایدار باقی بماند. این ارقام جدای از حقوق و دستمزدهاست.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه گفت: اما در لایحه بودجه فقط ۹۵ هزار میلیارد تومان منابع برای شرکت ملی گاز در نظر گرفته می‌شود که این میزان باید برای هزینه‌های جاری، سرمایه‌گذاری، توسعه و نگهداشت و ذخیره‌سازی صرف شود. طبیعی است که این میزان منابع کفاف حجم موردنیاز سرمایه‌گذاری در این صنعت را نمی‌دهد.
وی گفت: بعد از اینکه ۲۶ هزار میلیارد تومان از درآمدهای صادراتی LPG از شرکت ملی گاز گرفته شد، این شرکت مصارف خود را توضیح داد و بنابراین با توجه به اهمیت سرمایه‌گذاری در این صنعت این منابع دوباره در ردیف ۱۱-۲ مصارف تبصره ۱۴ به این شرکت بازگشت؛ بدین ترتیب دو مصوبه دیگر یکی در بخش منابع و دیگری در بخش مصارف تبصره ۱۴ ناظر به درآمدهای صادراتی LPG پارس جنوبی در کمیسیون تلفیق تصویب شد.
بیگی‌نژاد گفت: شرکت ملی گاز مصارف خود را به صورت مکتوب و جزئی در اختیار اعضای کمیسیون تلفیق قرار داد که مثلا یکی از طرح‌های جدید سرمایه‌گذاری شرکت ملی گاز ذیل تبصره ۱۴ لایحه بودجه مربوط به ذخیره‌سازی گاز طبیعی بوده است.
* پیشنهاد افزودن ۲ میلیون تن گازمایع در سبد سوخت در تبصره یک رای نیاورد
عضو کمیسیون تلفیق بودجه گفت: در تبصره ۱ لایحه بودجه ۱۴۰۱ دو بار نسبت به پیشنهاد افزودن ۲ میلیون تن LPG به سبد سوخت رای‌گیری شد که این مصوبه رای نیاورد، اما در جلسات کمیسیون تلفیق بخش خصوصی اعلام آمادگی کرد که فقط مجوز توسعه اتوگاز داده شود و خودش حاضر است همه کارهای مربوط به احداث جایگاه‌های اتوگاز را انجام دهد و نه وامی می‌خواهند و نه کمک مالی.
* تخصیص ۲ هزار میلیارد تومان به وزارت نفت برای احداث جایگاه‌های اتوگاز
کمیسیون تلفیق بودجه در جلسه روز گذشته در ردیف ۱۱-۱ بخش مصارف تبصره ۱۴ با تخصیص ۲ هزار میلیارد تومان به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، این شرکت را ملزم به احداث جایگاه‌های عرضه گازمایع و استانداردسازی خودروها کرد. بدین صورت با وجود ناکامی در تصویب طرح اتوگاز در تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۱، این طرح این بار در دقیقه ۹۰ در تبصره ۱۴ تصویب شد.
*حذف گازمایع از سبد سوخت خودروهای شخصی و استفاده در ناوگان حمل و نقل سنگین
تصویب ردیف مصارف مربوط به احداث جایگاه اتوگاز درحالی رقم خورد که در ردیف ۴ بخش منابع تبصره ۱۴، درآمدهای ناشی از انحراف LPG به خودروهای شخصی نیز به میزان ۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
این دو مصوبه در کنار هم بدین معناست که وزارت نفت ملزم شده است که با توزیع الکترونیکی گازمایع و احتمالا اصلاح قیمت این سوخت در داخل کشور، مانع از انحراف آن به خودروهای شخصی شود و در عوض زمینه توسعه اتوگاز در ناوگان حمل و نقل سنگین را فراهم کند. بدین صورت صنعت CNG نیز آسیبی از طریق توسعه اتوگاز در خودروهای شخصی نمی‌بیند.
شایان ذکر است سال گذشته مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه۱۴۰۰ در بندی الحاقی به تبصره یک ماده واحده به صورت رسمی افزودن LPG به سبد سوخت را کلید زد. طبق این بند قانونی وزارتخانه‌های نفت و کشور موظفند امکان احداث جایگاه‌ها و زیرساخت استفاده قانونمند از سوخت گاز مایع (LPG) در ناوگان حمل و نقل با اولویت ناوگان عمومی و حمل بار را به کمک بخش‌های خصوصی و عمومی، تا سقف مجموع ۲ میلیون تن در سال فراهم کنند. قیمت هر کیلوگرم گازمایع تحویلی به شرکت‌های توزیع‌کننده برابر دو سوم قیمت یک لیتر بنزین سهمیه‌ای تعیین می‌شود.
بدین ترتیب تصویب تخصیص ۲ هزار میلیارد تومان برای احداث جایگاه‌های گازمایع در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در کنار الزام قانونی بودجه ۱۴۰۰ بر افزودن ۲ میلیون تن LPG به سبد سوخت خودروها زمینه قانون توسعه اتوگاز در کشور را فراهم کرده است. هم‌اکنون آیین‌نامه اجرایی این قانون در صف تصویب در هیئت دولت است.
