به گزارش مشرق به نقل از اتاق بازرگانی ایران، اعضای کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران با هدف بررسی پیامدهای ناشی از اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالا میزبان رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بودند. در این جلسه مقرر شد به منظور بررسی مجدد وضعیت صنایع لوازم خانگی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای، نشستی مجزا با عوامل این دو گروه همراه با ارائه مستندات، برگزار شود.

در این بین نگرانی تولیدکنندگان نسبت به برخورد خرده‌فروشان با روند اجرای طرح به عنوان اصلی‌ترین چالش، مطرح شد و رئیس سازمان حمایت در واکنش به این نگرانی از نشستی با دبیرکل اتاق اصناف و مذاکره درباره رسیدن به ضریبی توافقی و همراهی خرده‌فروشان با اجرای این طرح خبر داد.

در ابتدای این نشست، خسرو فروغان گران‌سایه، رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی به موضوع قیمت‌گذاری در سطح جامعه اشاره کرد و گفت: متأسفانه روند قیمت‌گذاری‌ها از گذشته به گونه‌ای بود که رضایت هیچ‌کدام از بخش‌ها را نه از سوی تولید و نه مصرف جلب نمی‌کرد.

وی از پیش‌بینی سناریویی جدید در راستای رسیدگی به اوضاع موجود خبر داد و گفت: کمیسیون بازرگانی داخلی معتقد است که می‌توان با رایزنی و تشریح مشکلات احتمالی درباره طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالا، پیش از اجرای کامل آن، زمینه اجرای بهتر را مهیا کرد که به همین منظور این نشست را ترتیب دادیم.

این فعال اقتصادی از نگرانی‌های تولیدکنندگان کوچک، بنکداران، فروشگاه‌ها، شرکت‌های پخش کوچک و مجموعه‌هایی از این دست سخن گفت که باید مورد توجه قرار گیرد.

به اعتقاد فروغان ساختار توزیع و قیمت‌گذاری کالا در ایران از ابتدا ایراداتی داشته و این روند همچنان ادامه دارد. از سویی این طرح هم با مشکلاتی و نواقصی مواجه است، پس باید نمایندگان کل زنجیره پای کار بیایند و با همکاری هم، عوارض منفی آن را کاهش دهند.

طرح درج قیمت تولیدکننده منجر به شفافیت می‌شود

عباس تابش، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز با بیان این مطلب که نباید خود را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم، گفت: رفتار و فرهنگ مصرف در ایران متفاوت از سایر کشورهاست. در دیگر کشورها هر وقت کالایی ۵ درصد گران شود، دیگر بازار تقاضا ندارد؛ اما در ایران صف طولانی‌تری برای خرید آن شکل می‌گیرد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه این طرح را با مطالعه کامل و به صورت صبورانه اجرا کردیم، گفت: هنوز نمی‌دانیم آثار ناشی از اجرای این طرح چیست. بخش‌های مختلف تولید و توزیع از بدتر شدن شرایط سخن می‌گویند؛ اما آثار واقعی طرح را هنوز شناسایی نکرده‌ایم. به نظر می‌رسد باید زمان بیشتری از آغاز اجرای طرح بگذرد تا قضاوت دقیق‌تری نسبت به آن داشته باشیم. با این حال از هر گونه پیشنهاد کارشناسی درباره اجرای بهتر این طرح استقبال می‌کنیم.

بر اساس اظهارات تابش حتی در هیأت‌های قیمت‌گذاری علاوه بر دستگاه‌های اجرایی با توجه به موضوع از تشکل‌ها و دستگاه‌های مربوط نیز دعوت می‌شود تا سیاستی اتخاذ شود که مشکل‌ساز نباشد.

وی درباره برخی نگرانی‌ها نسبت به همراهی خرده‌فروش‌ها با این طرح نیز گفت: اگر اتاق اصناف به این نتیجه رسیده است که اجرای طرح مذکور روند فعالیت خرده‌فروشی‌ها را با چالشی مواجه می‌کند با مستندات رجوع کند تا با همکاری هم مشکلات را برطرف کنیم. البته در این باره صورت‌جلسه‌ای تهیه کردیم و دبیرکل اتاق اصناف و رئیس اتحادیه بنکداران آن را امضا کردند و پای کار هستند. این طرح به دنبال شفافیت است و آمادگی داریم هر حلقه از این زنجیره که از حقش دور شده با ارائه مستندات مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد تا همه به حق خود برسند.

رئیس سازمان حمایت بزرگ‌ترین نتیجه اجرای این طرح را شفافیت دانست و ادامه داد: اینکه در خرده‌فروشی باید قیمت مصرف‌کننده روی کالا درج شده باشد از گذشته بوده است. امروز می‌خواهیم اطلاعات جدیدی به مصرف‌کننده ارائه دهیم و فرصتی فراهم کنیم تا فاصله بین تولید و مصرف مشخص شده و این جزو حقوق مصرف‌کننده است.

معاون وزیر صنعت‌، معدن و تجارت به شفافیت ایجاد شده در حوزه پخش و عرضه کالا در فروشگاه‌های زنجیره‌ای اشاره و یکی از پیامدهای اجرای این طرح را شفافیت در این حوزه عنوان کرد و گفت: تا به امروز ۳۰۰۳ قلم کالا مشمول درج قیمت تولیدکننده و از این تعداد ۱۷۰۰ قلم کالا مشمول کاهش قیمت شده است. به این معنا که در کنار شفافیت، کاهش قیمت اتفاق افتاده است و این ناشی از مشخص شدن ضرایب افزایش قیمت در هر بخش از روند تولید تا مصرف است.

ضرورت همراهی کل زنجیره از تولید تا مصرف

در ادامه محمدرضا مرتضوی، رئیس کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران به یک نگرانی در حوزه خرده‌فروشی اشاره و تصریح کرد: باید توجه داشت که هنوز روند کاهشی قیمت کالاهایی که به دلیل شفافیت مشمول کاهش شده‌اند را لمس نکردیم شاید در سطح فروشگاه‌ها رخ داده باشد؛ اما در خرده‌فروشی هنوز کاهش قیمتی صورت نگرفته است. با این وجود اگر خرده‌فروشی همراهی لازم را نکند، بخش تولید دیگر ادامه نمی‌دهد. تولیدکنندگان با رایزنی‌هایی که کردند به نتیجه رسیدند و همراه هستند؛ باید خرده‌فروش‌ها و شرکت‌های پخش هم همراه شوند تا مشکلی در روند فروش کالاهای تولیدی پیش نیاید.

جمال رازقی، تولیدکننده و رئیس اتاق شیراز نیز تصریح کرد: توزیع‌کننده و سطح عرضه به دلیل برخی ابهامات با اجرای این طرح دچار مشکل هستند وگرنه تولید با مسئله‌ای روبه‌رو نیست. روند عرضه کالاها باید در فروشگاه‌های زنجیره‌ای شفاف شود.

حسین مدرسی‌فر، عضو هیأت‌مدیره اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای هزینه‌ها و ضرایب سودی که برای این بخش در نظر گرفته شده را ناکافی خواند و از سازمان حمایت خواست تا بررسی‌های لازم را درباره این مسئله انجام دهد که با موافقت رئیس سازمان حمایت قرار شد ظرف ۴۸ ساعت اسناد فروشگاه‌های زنجیره‌ای مجدد به صورت خاص بررسی شده و درباره آن تصمیم‌گیری شود.

سعید رضوانی، عضو هیات مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی نیز خاطرنشان کرد: در این طرح وضعیت کالاهای سرمایه‌ای از جمله لوازم خانگی دیده نشده است. وقتی کالای سرمایه‌ای از در کارخانه قیمت‌گذاری می‌شود با توجه به شرایط پیش دچار چند قیمتی شده و این وضعیت مطلوب تولیدکنندگان نیست چون ممکن است به بازار فروش محصولات لطمه بزند. از طرفی هر چقدر این طرح مزایایی داشته باشد؛ اما اجرای شتاب‌زده آن آسیب‌زاست.

نوید ایزدپناه، عضو دیگر انجمن صنایع لوازم خانگی به خواب کالای سرمایه‌ای اشاره کرد و گفت: ممکن است یک کالای سرمایه‌ای در روند فروش دچار مشمول زمان شود و در طول زمان قیمت آن افزایش پیدا کند پس نمی‌شود قیمت کارخانه را برای آن در نظر گرفت، باید تورم را هم منظور کرد.

به اعتقاد وی درباره لوازم خانگی باید به شیوه گذشته عمل کرد؛ ضابطه تعریف شود و به جای قیمت‌گذاری، قیمت‌ها از سوی انجمن کنترل شود.

تابش در واکنش به آنچه در این نشست عنوان شد به زمان اجرای طرح اشاره و تاکید کرد: این طرح اگر درست است باید در یک زمانی شروع شود پس زمان آن فرقی ندارد. همان‌طور که شاهد هستیم هیچکدام از بازیگران این زنجیره با اجرای طرح مخالف نیستند، بنابراین زمان اجرای آن در هر موقعیتی ممکن است شرایط خاص خود را در پی داشته باشد.

وی مبنای اجرای این طرح را پرداخت نقد در کل زنجیره عنوان کرد و گفت: اگر در این زنجیره پرداخت نسیه اتفاق می‌افتد باید هزینه آن را طرف قرارداد بپردازد نه اینکه از جیب مصرف‌کننده پرداخت شود.

رئیس سازمان حمایت در نهایت از برگزاری نشستی با اعضای انجمن صنایع لوازم خانگی به منظور بررسی مجزای وضعیت این صنعت در روز دوشنبه این هفته خبر داد.