به گزارش مشرق، پس از اینکه «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان سعودی، تصمیم گرفت چهار درصد از سهام آرامکو را به صندوق سرمایه گذاری دولتی عربستان واگذار کند، بازار سهام عربستان بیشترین افت را در حدود دو ماه و نیم اخیر داشت.

بیشتر بخوانید:

اعترافی که پس از «دروغ بزرگ امارات» درباره توان موشکی یمن افشا شد+عکس و فیلم

به گزارش عربی ۲۱ ، شاخص بورس عربستان جلسه یکشنبه را با ۱.۹۵ درصد کاهش به ۱۲۰۲۹ واحد پایان داد، در حالی که سهام آرامکو با ۰.۶۷ درصد کاهش به ۳۷.۰۵ ریال رسید که بزرگترین کاهش شاخص از ۲۸ نوامبر ۲۰۲۱ تاکنون است.

سقوط شاخص بورس در روز یکشنبه به رغم افزایش قیمت نفت خام صورت گرفت.

در دسامبر گذشته با اعمال مجدد اقدامات سختگیرانه‌تر از سوی دولت عربستان برای کنترل شیوع کرونا و سویه جدید اومیکرون، بازار بورس این کشور عربی شاهد کاهش شاخص خود بود که با۱.۲ درصد کاهش به ۱۱۱۸۴ واحد رسید.

همچنین حمله پهپادی یمنی‌ها  به تأسیسات سعودی در جده در نوامبر گذشته باعث شد تا شاخص تداول بورس عربستان بیشترین سقوط روزانه در بیش از یک سال گذشته را به ثبت برساند.

عربستان سعودی روز یکشنبه از واگذاری ۴ درصد از سهام شرکت نفتی آرامکو به صندوق سرمایه گذاری دولتی خبر داد.

ولیعهد جوان در این خصوص گفت که دولت پس از فرآیند واگذاری آرامکو همچنان بزرگترین سهامدار آرامکوی عربستان است زیرا بیش از ۹۴ درصد از سهام این شرکت را در اختیار دارد.

پیش از این قرار بود آرامکو با عرضه عمومی سهام خود در بورس نخستین گام را به سمت خصوصی شدن بردارد.

به نظر می‌رسد افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی و احتمال رسیدن قیمت نفت به ۱۲۰ دلار ولیعهد عربستان را وسوسه کرده تا از فروش سهام آرامکو خودداری کرده و درآمدهای بادآورده حاصل از فروش نفت به آل سعود برسد.

اقتصاد عربستان به دنبال شکست در جنگ یمن،کاهش تولید و قیمت نفت و هزینه مقابله با ویروس کرونا دچار بحران عمیقی شد.همچنین ویروس کرونا منجر شد تا موسم عمره و حج در این کشور به حالت تعلیق درآید.

مرکز مطالعاتی وقت در گزارشی اعلام کرد که عربستان سعودی در چند ماه گذشته بیش از نیمی از ارزش تولید داخلی خود را در یک سال تمام از دست داده و همچنان با آینده‌ای مبهم و دشوار مواجه است.

دولت عربستان اکنون با درآمدهای پایین و نرخ تورم بالا در یک مخمصه شدید قرار گرفته و این امر مستلزم اتخاذ تدابیر سختگیرانه در زمینه کاهش هزینه‌های عمومی و به تعویق انداختن بسیاری از پروژه‌های بزرگ مانند پروژه‌ نئوم است. در همین راستا، دولت رسما کاهش ۵ درصدی هزینه‌های سالانه را اعلام کرد و از وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و شرکت‌ها خواست ۲۰ تا ۳۰ درصد هزینه‌ها را کاهش دهند تا از کسری بودجه مورد انتظار کاسته شود.