به گزارش مشرق، سید مهدی نیازی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما درباره عملکرد وزارت صمت در قانون صدور مجوزهای کسب و کار افزود: وزارت صمت جزو اولین دستگاه‌هایی بود که فرآیندهای کاری را برای ارائه خدمات از جمله صدور مجوزهای کسب و کار الکترونیکی کرد.
وی ادامه داد: اولین فرآیندهای الکترونیکی شدن را در اوایل دهه ۹۰ انجام دادیم و تاکنون بیشتر فرآیندهایی که در قالب صدور مجوزهای کسب و کار تعریف می‌شود به صورت الکترونیکی می‌باشد.
نیازی گفت: زمانی که فرآیندها الکترونیکی می‌شود بعد از آن به اصل چالش می‌رسیم، چون فرآیندها بیشتر به صورت دستی انجام می‌شد بنابراین تعارض فرآیندی شکل می‌گیرد که در کنار آن باید اصلاح ساختار انجام شود که در این ۱۰ سال اصلاح ساختار نداشتیم.
وی خاطر نشان کرد: در چند ماه گذشته اقدامات بنیادی در موضوع اصلاح فرآیندها را آغاز کردیم و اصلاح فرآیندهای موجود در بخش صنعت، معدن، بازرگانی داخلی و تجارت خارجی شروع شده است، ادغام فرآیندها مبتنی بر اصلاح ساختار شروع شد و اصلاح فرآیندها در بخش معدن به صورت بنیادی و همچنین در بخش شرکت شهرک‌ها و صدور مجوزهای تأسیس هم شروع شده است.
وی تصریح کرد: این کار، زمان بر است، ولی با برنامه ریزی، تا چند ماه آینده معماری فرآیندهای بازنگری شده مبتنی بر ساختار جدید وزارت صمت در سامانه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت پیاده سازی می‌شود.
ساماندهی صدور مجوزها در ساختار جدید وزارت صمت
معاون طرح و برنامه وزارت صمت گفت: در ساختار جدید وزارت صمت به دنبال حذف برخی از مجوزها و نقاط گلوگاهی که قبلا در قالب مجوز بودند هستیم.
سید مهدی نیازی در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: با اصلاح ساختار در وزارت صمت، معاونت طرح و برنامه به معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار تغییر نام پیدا کرد که تمام موضوعات بخش کسب و کار صنعت، معدن و تجارت به مفهوم عام از جمله صدور مجوزهای کسب و کار در این معاونت متمرکز شد.
وی ادامه داد: کاربرگ هایی که برای مجوزها تعریف شد مفصل است و باید کل فرایند در آنجا تعریف شود و تکمیل آن حساسیت زا می باشد و باید تمام موضوعات در آن دیده شود بنابراین با دقت، کار برگها را ارسال خواهیم کرد.
نیازی گفت: در وزارت صمت به لحاظ کاری ۶۱ مجوز تعریف کردیم که در درگاه ملی مجوزها ثبت شد و از این تعداد ۴۷ مجوز را به تصویب هیئت مقررات زدایی رساندیم و ۱۴ مجوز را در دستور کار داریم که جزو مجوزهای خاص است بنابراین بیشتر مجوزهایی که در وزارت خانه داریم در قالب ۴۷ مجوز است که ذینفع عام دارد و فرآیند آن تصویب شده است.
وی خاطر نشان کرد: وزارت صمت اطلاعات ۵۴ مجوز را در درگاه ملی مجوزها بارگذاری کرده است البته نواقصی وجود دارد که برطرف خواهد شد.
نیازی تصریح کرد: با توجه به فرصتی که داریم در بازه زمانی قانونی، اطلاعات را کامل می کنیم.
معاون طرح و برنامه وزارت صمت گفت: برخی از این مجوزها که قبلا در قالب مجوز اعلام کردیم در ساختار جدید به دنبال حذف آن ها هستیم یعنی به عنوان نمونه دیگر مجوزی تحت عنوان مجوز سهمیه مواد اولیه پتروشیمی یا مجوز سهمیه فولاد نخواهیم داشت و در بسیاری از موضوعات دیگر هم به دنبال حذف نقاط گلوگاهی هستیم.
وی خاطر نشان کرد: وزارت صمت آمادگی دارد تا مجوزهای موجود را اعلام کند چون به عنوان وزارتخانه بخشی از فرآیند صدور مجوز هستیم مثلا مجوزی تحت عنوان جواز تاسیس داریم که در ماده ۱۱ قانون هوای پاک آمده هر فردی بخواهد جواز تاسیس بگیرد باید از سازمان محیط زیست مجوز بگیرد. بنابراین این مجوز باید ثبتی باشد و در وزارت صمت نمی توانیم پاسخگو باشیم چون استعلام محیط زیست را می خواهد.
نیازی افزود: اخیرا برای شهرک های خصوصی در قسمت رفع موانع تولید و با حمایت دولت موضوع هزینه تغییر کاربری برای شهرک خصوصی را معادل دولتی تعریف می کنیم که یک مشوق خوبی برای توسعه شهرک ها خواهد بود.
نیازی در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا مجوزها در مراکز استان ها صادر می شود گفت: این یک تغییر رویکرد است و باید در سطح حاکمیت تعریف شود که آیا دستگاه های حاکمیتی در سطح شهرستان امکان صدور مجوز دارند یا خیر؟ و این موضوع قابل بررسی است.
معاون طرح و برنامه وزارت صمت درباره موضوع اهلیت سنجی در صدور مجوزهای تاسیس هم گفت: طبق قانون مجاز نیستیم برای افراد محدودیت مجوز ایجاد کنیم و هر فردی که متقاضی کسب و کار بود طبق قانون انجام می دهیم.
زهره نوروزی متقاضی مجوز در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: از سال ۹۵ درگیر مجوز کارگاه شارژ کپسول آتش نشانی هستم البته مجوز وزارت جهاد کشاورزی را داریم و طبق مصوبه جلسه سال ۹۷ باید بخش معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت به ما مجوز می داد ولی تاکنون هیچ مجوزی داده نشده است.
علی اصغر کیهانی متقاضی مجوز در ارتباط تصویری با برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: بر اساس اصل ۴۴ در ارتباط با شهرک سازی که مقرر شده تنها بخش خصوصی فعالیت کند در سال ۹۰ تقاضای ایجاد شهرک صنعتی را ارائه کردم و توسط شرکت شهرک های صنعتی از دستگاهها بلامانع بودن فعالیت را اخذ کردیم ولی در سال ۹۱ پروانه صادر نشد که به اصل ۴۴ شکایت کردیم و حکم صادر شد، متاسفانه چون حکم ضمانت اجرایی نداشت اتفاقی نیفتاد بنابراین به اصل ۹۰ شکایت کردیم ولی انجام نشد.
وی ادامه داد:استاندار جدید قول انجام کار را دادند همچنین هیئت مقررات زدایی هم نامه ای به شرکت شهرک های صنعتی استان البرز مبنی بر صدور پروانه را ارسال کردند ولی هنوز موفق به دریافت مجوز نشدم.
کیهانی گفت: بنده مصوبه هیئت دولت مبنی بر ساخت دو شهرک خصوصی با در اختیار گذاشتن زمین توسط دولت را دارم که الان مشکل زمین وجود دارد، وقتی زمین توسط دولت در اختیار قرار می گیرد قیمت تمام شده پایین می آید.
وی خاطر نشان کرد: رئیس کمیسیون اصل ۹۰ نامه ای مبنی بر عدم نیاز فراخوان در واگذاری زمین نوشتند.
علی رسولیان معاون وزیر و مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه درباره موضوع مجوز آقای کیهانی گفت: بر اساس سیاست های دولت، در فرآیند صدور مجوز برای شهرک های خصوصی هیچ مشکلی نداریم و تا الان حدود یکصد مجوز صادر شده است و ۶۲ شهرک و ناحیه صنعتی خصوصی هم ایجاد شده است و تا پایان سال همه فرآیند ها الکترونیکی خواهد شد.
وی ادامه داد: در موضوع مجوز آقای کیهانی به صدور مجوز و فرآیند آن مرتبط نیست بلکه اختلافی در استان است، ما کلیه فرایند ها را به استان تفویض کردیم و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی هیچ نقشی ندارد.
معاون وزیر و مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی گفت: آقای کیهانی بنا دارد زمینی را بگیرد که دولتی است چون زمین در آن منطقه محدود و حتی تنها زمین منطقه است دستگاه های نظارتی درخواست فراخوان برای واگذاری زمین را می کنند تا مجوز صادر شود چون انحصار ایجاد می کند.
وی خاطر نشان کرد: زمین توسط وزارت جهاد کشاورزی واگذار می شود بنابراین زمانی که در استان البرز تصمیم بگیرند و اعلام کنند نیازی به فراخوان نیست و مجوز صادر خواهد شد.
رسولیان تصریح کرد: زمانی که دستگاه های نظارتی درخواست برگزاری فراخوان نسبت به واگذاری زمین دارند همکاران ما اجازه صدور مجوز ندارند.
