به گزارش مشرق، «میشل عون» رئیس جمهور لبنان امروز سه‌شنبه میزبان «عبدالله بوحبیب» وزیر خارجه این کشور بود. طرفین در این دیدار، تحولات سیاسی و دیپلماتیک و مسئله انتخابات پارلمانی در لبنان را بررسی کردند.
شبکه خبری المنار به نقل از عون گزارش داد، لبنان از منظر اقتصادی و مالی با بحرانی روبه‌روست که بسیاری از مردم کشور را به وضعیت فقر مطلق رسانده است و کسی که می‌خواهد حکومت کند نمی‌تواند شهروندان را به فقرا تبدیل کند.
وی درباره مذاکرات غیر مستقیم با رژیم صهیونیستی درباره ترسیم مرز دریایی نیز گفت: «هر آنچه [در رسانه‌ها] درباره کوتاه آمدن از حقوق لبنان در مرزهای دریایی گفته می‌شود، صحیح نیست؛ زیرا کسانی که این مسئله را مطرح می‌کند هیچ اشرافی به گفت‌وگوهایی ندارند که حقوق و منابع طبیعی لبنان را حفظ خواهد کرد».
رئیس جمهور لبنان همچنین تأکید کرد، همزمان با این مذاکرات، باید فرهنگ همبستگی ملی برای مبارزه با فساد، حفظ ارزش‌های انسانی مختلف و فضایل اخلاقی نیز گسترش یابد.
عون در ادامه تصریح کرد، مسئله تعیین مرزها، حاکمیتی است و محال است که در آن کوتاهی صورت گیرد. اگر این مذاکرات به نتیجه برسد، بخشی از مشکلات لبنان حل خواهد شد.
وی درباره ریاض سلامه رئیس بانک مرکزی این کشور نیز تأکید کرد: «مشکل شخصی با او ندارم، ولی پرونده‌هایی هست که باید سلامه درباره آن توضیح بدهد. درباره مهندسی‌های مالی طی سالهای گذشته باید بگوید که اموال دولت کجاست. من همچنان بر روی این پرونده کار خواهم کرد، حتی اگر تنها بمانم. کار خواهم کرد تا حقیقت را بدانیم».
این در حالی است که «غادة عون» قاضی لبنانی دی ماه گذشته، حکم ممنوعیت سفر دریایی، زمینی و هوایی «ریاض سلامه» رئیس بانک مرکزی لبنان را صادر کرد. پرونده‌های فساد رئیس بانک مرکزی لبنان در این کشور و همچنین در فرانسه، لوکزامبورگ، آلمان و سایر کشورها باز است و او در سال گذشته میلادی به اختلاس بیش از ۳۰۰ میلیون دلار از بانک مرکزی لبنان متهم شده است.
تشدید بحران اقتصادی در لبنان و سقوط شدید لیر، هجمه به رئیس بانک مرکزی این کشور را افزایش داده است و برخی رسانه‌ها اعلام کرده‌اند، سلامه تصمیم آمریکا برای فروپاشی اقتصادی در لبنان را اجرا کرده است. «حسن فضل الله» نماینده حزب الله در پارلمان لبنان نیز پیش‌تر لغو مصونیت قضایی از برخی مفسدان مالی در لبنان را تنها راه حفظ حقوق لبنانی‌ها و بهبود اوضاع معیشتی و اقتصادی این کشور دانست.
به گفته منابع لبنانی، دادستان کل امور مالی لبنان، سلامه را به علت اینکه مورد حمایت آمریکاست به دادگاه احضار نمی‌کند. بسیاری از مقامات سیاسی لبنان، از جمله حسان دیاب، نخست وزیر سابق، بخش بزرگی از مشکلات مالی ازجمله کاهش ۹۰ درصدی ارزش واحد پول ملی این کشور را متوجه سیاست‌های پولی سلامه دانستند.
