به گزارش مشرق، در تازه ترین انتخابات داخلی جریان حکمت ملی که چهارم مارس گذشته (۱۳ اسفند ۱۴۰۰) در بغداد برگزار شد، گرچه «سید عمار حکیم» بار دیگر به عنوان رهبر این جریان انتخاب شده است اما نام برخی از چهره هایی که به گفته ناظران امور در چند سال اخیر یکی از عوامل تخریب وجهه عمومی و سیاسی این جریان قلمداد می شدند، در فهرست شورای رهبری جدید از جمله دفتر سیاسی و اجرایی وجود ندارد.

برخی از رهبران سیاسی و گروه های مقاومت و فعالان اجتماعی در عراق از این تغییر و تحول در شورای رهبری جریان حکمت ملی استقبال کرده اند.

«برهم صالح» رییس جمهوری، «محمد الحلبوسی» رییس پارلمان، «فائق زیدان» رییس دستگاه عالی قضایی عراق و «قاسم الاعرجی» مشاور امنیت ملی عراق از برجسته ترین مسوولان عراقی بوده اند که تاکنون به انتخاب مجدد سید عمار حکیم به عنوان رهبر جریان حکمت ملی تبریک گفته اند.

«شیخ قیس الخزعلی» دبیرکل عصائب اهل الحق و «ابوآلاء الولائی» دبیرکل گروه مقاومت «کتائب سید الشهداء» عراق نیز در بیانیه ها و توئیت هایی به سید عمار حکیم به خاطر انتخاب مجدد به عنوان رهبر جریان حکمت تبریک گفته اند.

در عین حال «احمد الذواق» فعال اجتماعی برجسته عراقی با تبریک به هیات رییسه جدید جریان حکمت گفته است: آنچه شاهد آن هستیم اینکه دفتر سیاسی و اجرایی جریان حکمت شاهد تغییرات اساسی بوده و این گام شجاعانه برای بازنگری در نقشه راه خود این جریان، حائز اهمیت است.»

جریان حکمت ملی که در اولین ظهور خود در انتخابات ۲۰۱۸ (بعد از جدایی سید عمار حکیم از مجلس اعلای اسلامی عراق) توانست با کسب ۱۹ کرسی شگفتی ساز آن دوره از انتخابات باشد، در انتخابات اخیر (اکتبر ۲۰۲۱) شاهد ناکامی بزرگی شد و تنها دو کرسی به دست آورد.

ناظران یکی از عوامل پسرفت پایگاه اجتماعی این جریان سیاسی را وجود برخی شخصیت ها در بدنه جریان حکمت ملی دانستند که با رفتارها و اظهارات رسانه ای غیر متعارف خود، به اعتبار جریان و رهبر آن لطمه وارد کردند تا جایی که برخی، آشکارا با خروج نیروهای نظامی آمریکا از خاک عراق مخالفت کردند و گفته می شود که گاهی نیز درباره روند عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، نرمش نشان دادند.

جریان حکمت ملی عراق تاکنون نخستین جریان سیاسی عراقی بوده که بعد از ناکامی اخیر در انتخابات پارلمانی به سرعت دست به بازنگری در سیاست های خود و تغییر در اعضای شورای رهبری زده است؛ اقدامی که به نظر می رسد بازتعریف دیگری برای تناسب بخشیدن سیاست های این جریان با تحولات جدید عراق باشد.