به گزارش مشرق، به استناد جزء «۱» بند «ق» تبصره «۲» قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور و ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، شورای اقتصاد طی ۷ فقره مصوبه، مقرر کرد بخشی از منابع حاصل از صادرات سوخت صرفه‌جویی شده مرتبط با اجرای طرح‌های گازرسانی به شهرها، روستاها، صنایع و نیروگاه‌ها در اختیار شرکت ملی گاز ایران برای ادامه پروژه‌های گازرسانی قرار گیرد.

همچنین به موجب مصوبات شورای مذکور، بخشی از منابع حاصل از صادرات گاز به کشور عراق توسط شرکت ملی گاز ایران، برای بازپرداخت سرمایه‌گذاری پروژه احداث خط لوله ششم گاز سراسری و اتصال به خطوط لوله کشور عراق به روش BOT اختصاص یافت.

سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به عدم درج عبارت «منابع مذکور معاف از مالیات می‌باشد» در متن مصوبات شورای اقتصاد و ایجاد ابهام برای این سازمان، منابع تخصیص یافته یاد شده را مشمول مالیات دانسته که این امر منجر به بروز مشکلات اجرایی و نقدینگی برای شرکت ملی گاز ایران شده است.

در این راستا، وزارت نفت به منظور رفع مشکلات مذکور پیشنهاد کرد منابع ناشی از صادرات سوخت صرفه‌جویی شده موضوع مصوبات شورای اقتصاد در خصوص طرح‌های گازرسانی به شهرها، روستاها، صنایع و نیروگاه‌های فاقد بهره‌مندی از نعمت گاز و نیز منابع ناشی از صادرات گاز به کشور عراق، به‌عنوان درآمد شرکت ملی گاز ایران محسوب نشده و پس از تکمیل طرح به حساب افزایش سرمایه دولت منظور شود.

این پیشنهاد برای تصمیم‌ گیری به کمیسیون اقتصاد دولت ارجاع شده و در حال گذراندن مراحل بررسی کارشناسی است.