به گزارش مشرق، افزایش نرخ ارز در اواخر سال ۹۶ و ابتدای سال ۹۷ باعث شد که دولت وقت تصمیم بگیرد که ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی با هدف مدیریت قیمت کالاهای اساسی  به واردات اختصاص دهد، اما به علت عدم اصابت این ارز به جامعه هدف، اختصاص این ارز رانتی نزدیک به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان در اختیار حدود ۱۰ هزار نفر قرار داد و در مقابل منابع مذکور به اقشار آسیب پذیر که بخشی از جامعه هدف این ارز بود، نرسید. 

دولت سالانه حدود ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالای اساسی و خوراک دام و دارو پرداخت می‌کرد و اگرچه مقرر بود تا دهک‌های پایین درآمدی از این ارز بهره مندی بیشتری داشته باشند، اما بهره مندی دهک های با درآمد بالا از یارانه ارزی حدود ۴ برابر دهک پایین درآمدی بود. 

نکته قابل توجه در مورد اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی و اصابت نکردن آن به جامعه هدف مساله نشت ارز است، به طوری که بخشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی که به کالاهای اساسی اختصاص یافته، در قالب قاچاق سوخت، گندم و دام زنده به کشورهای همسایه منتقل می‌شود! و این یارانه ارزی به جای مردم ایران، توسط کشورهای همسایه مورد استفاده قرار می‌گیرد. 

براساس برآوردها میزان قاچاق سالانه گندم ۳ میلیون تن، میزان قاچاق سالانه دام یک میلیون تن و میزان قاچاق روزانه سوخت ۹ میلیون لیتر است. 

بنابراین میزان یارانه نشتی به کشورهای همسایه در هر لیتر بنزین ۱۷ هزار تومان، میزان هدر رفت سالانه در حوزه نهاده‌های دامی ۱.۵ میلیارد دلار و عمق نشت یارانه ارزی در کشورهای همسایه ۴۰۰ کیلومتر است. 

مقصد قاچاق این قبیل کالاها نیزها پاکستان، کویت، امارات، قطر، عراق و ... است. 

بنابراین  با توجه به قاچاق معکوس و سایر مسائل حذف ارز ترجیحی یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتناب ناپذیر است. 

با توقف پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، دولت می‌تواند این یارانه ارزی را به تولیدکنندگان داخلی اختصاص داده و به رونق بازار آن‌ها کمک کند.