در خصوص افزایش قیمت‌ها در اقتصاد ایران عوامل متعددی دخیل هستند که در سال‌های گذشته هر یک به نحوی در افزایش قیمت‌ها تأثیرگذار بوده‌اند. به عنوان مثال، استقراض از بانک مرکزی در جهت جبران کسری‌های بودجه، موفق نشدن در اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی، انتظارات تورمی و تورم ساختاری، هر یک نقش تأثیرگذاری در افزایش تورم در اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته داشته‌اند.

 

با این حال در سال‌های اخیر با آغاز طرح هدفمندی یارانه‌ها، حمایت‌های ویژه از بخش تولید صورت نگرفت؛ حتی یارانه‌ی بخش تولید نیز به این بخش تعلق پیدا نکرد. از این رو هزینه‌های تولید در کشور به یک‌باره افزایش پیدا کرد، ولی بهره‌وری به عنوان کلیدی‌ترین عامل برای کنترل هزینه‌ها نتوانست افزایش هزینه‌های ناشی از حذف یارانه‌ها را جبران کند و به ناچار بنگاه‌های تولیدی در جهت افزایش قیمت‌ها گام برداشتند. 

در واقع از طرح تحول اقتصادی پیشنهادی دولت تنها یکی از طرح‌ها آن هم به‌صورت ناقص اجرا شد و سایر طرح‌های تحول در دستور کار قرار نگرفت. به عنوان نمونه قرار بود ضمن حذف یارانه‌ی حامل‌های انرژی، تحول در نظام گمرکی، بیمه و بانک، سیاست‌های ارزی و دیگر بخش‌ها اتفاق بیفتد تا این بسته‌ی تحولی به‌صورت بسته‌ی مکمل عمل نموده و موجبات رونق اقتصادی را در پی داشته باشد ولی با اجرای ناقص طرح تحول، صرفاً افزایش هزینه‌ها به بنگاه‌های تولیدی تحمیل شده و همین امر موجب افزایش قیمت‌ها شده است. از طرف دیگر هم‌زمان با آغاز هدفمندی یارانه‌ها، گسترش ابعاد تحریم‌ها از یک طرف و افزایش رشد نقدینگی از سوی دیگر، افزایش گرانی‌های اخیر را تشدید کرده‌اند.

 

 

تجربه‌ی کشورهای مختلف جهان نشان می‌دهد که چرخه‌ی اقتصاد به‌صورت دستوری هرگز موفقیت‌آمیز نبوده و باید پایبند به تئوری‌های علم اقتصاد بود. اینکه با نظارت و به‌صورت دستوری بتوان باعث کاهش قیمت‌ها در بازار شد حداقل در بلندمدت امکان‌پذیر نیست و تنها چندصباحی دوام خواهد داشت. به‌نظر بنده اگر تصمیم‌های مسئولان اقتصادی کشور را طی سال گذشته و امسال رصد کنیم، کاملاً به تضاد و دوگانگی در اتخاذ سیاست‌ها پی خواهیم برد.

 

به عنوان مثال اتخاذ سیاست‌ها و تصمیم‌های بانک مرکزی به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان اقتصادی کشور کاملاً نشان از سردرگمی در ثبات تصمیم‌ها دارد. بانک مرکزی که مهم‌ترین مأموریتش تزریق آرامش اقتصادی به بنگاه‌های تولیدی و مردم است، مرتب در خلاف جهت گام برداشته و با رویه‌های چندگانه آرامش را از فضای اقتصادی کشور زدوده است.

متولی اصلی بازار، نهادهای دولتی نیستند بلکه تصمیم‌ها و سیاست‌های اقتصادی هستند که جهت‌گیری‌های بازار را تحت تأثیر قرار می‌دهند. اینکه بخواهیم نهادی را در زمینه‌ی گرانی‌های اخیر مقصر قلمداد کنیم به بیراهه رفته‌ایم بلکه باید سیاست‌های اقتصادی کشور رصد شود. تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در خصوص نرخ بهره، ارز، نحوه‌ی تأمین منابع، نرخ‌های تعرفه، حجم نقدینگی و ... مهم‌ترین عوامل رونق یا رکود بازار هستند. برای اینکه بازار در مسیر صحیح قرار بگیرد بایستی ضمن تضمین و تأمین ثبات و آرامش در فضای اقتصادی کشور، سیاست‌های مناسب با هدف رونق تولید و سرمایه‌گذاری اتخاذ گردد.

 

هماهنگ‌سازی بین سیاست‌های ارزی، پولی و مالی در جهت تقویت نظام بازار می‌تواند راهگشا باشد. با این حال بررسی وضعیت سیاست‌های اتخاذ شده در کشور حاکی از این است که هماهنگی بین این سیاست‌ها در جهت هم‌افزایی اثرات یک‌دیگر چندان مناسب نمی‌باشد و گاهی اوقات این سیاست‌ها در خلاف جهت هم اتخاذ شده و اثرات یک‌دیگر را خنثی می‌کنند.

 

افزایش نرخ ارز یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های روز کشور است. متأسفانه ساختار اقتصادی کشور به نحوی است که کاهش ارزش پول ملی، تأثیر چندانی بر رونق صادراتی در کشور ندارد. از طرف دیگر واردات کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای نیازمند ارز است و با افزایش نرخ ارز، هزینه‌ی واردات در کشور افزایش می‌یابد. همین عامل موجب می‌گردد ورود تکنولوژی به کشور نیز پرهزینه شود و توان رقابتی بنگاه‌ها را در داخل کشور در مقایسه با رقبای بیرونی کاهش می‌دهد. از این رو چنانچه نتوان نرخ ارز را در نقطه‌ی بهینه کنترل کرد، موجبات افزایش قیمت‌ها را در پی خواهد داشت.

به نظر بنده، نقش تحریم‌ها در افزایش قیمت‌ها قابل چشم‌پوشی نیست ولی آنچه از پایش سیاست‌ها و تصمیم‌های سال گذشته و امسال مشخص است، عجولانه بودن و غیرکارشناسی عمل کردن در اتخاذ برخی سیاست‌ها، مشهود است. اینکه سهم هر یک چقدر است، نیازمند کار کارشناسی دقیق‌تری است ولی به‌نظر بنده مسئولان اقتصادی در کنترل مؤلفه‌های کلیدی اقتصاد یعنی نرخ بهره، رشد نقدینگی و نرخ ارز موفق نبوده‌اند. اینکه رشد نقدینگی در اقتصاد کشور در مقاطعی بالغ بر 30 تا 40 درصد بوده و حدود 350 هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی سرگردان وجود دارد و برنامه‌ی مشخصی برای هدایت این سیل نقدینگی به سمت بازارهای مولد اقتصادی تعریف نشده، نشان از سوء مدیریت است.

اینکه تحریم‌ها و افزایش قیمت‌های جهانی می‌تواند موجبات افزایش قیمت‌های داخلی را در پی داشته باشد، بحث واضح و مشخصی است. ولی از سوی دیگر افزایش چشم‌گیر قیمت‌های نفتی و جذب ارز بی‌سابقه در طی سال‌های گذشته نیز در کنار تهدیدهای موجود، فرصت بوده است. از این رو تحولات بیرونی می‌تواند هم مثبت و هم منفی باشد. ولی تصمیم‌های عجولانه و بدون کارشناسی در بدنه‌ی مدیریت اقتصادی کشور مشهود بوده است.

 

اینکه به یک‌باره نرخ ارز افزایش 80 درصدی در اقتصاد داشته باشد خود نشان از ضعف سیستم نظارتی نهادهای اقتصادی کشور دارد. اینکه این حجم نقدینگی بی‌سابقه بدون مدیریت رها شده باشد و هر از گاهی در یکی از بازارها و بخش‌های غیرمولد پدیدار شود، نشان از ضعف ساختار اقتصادی کشور است که با برنامه‌ریزی صحیح می‌توانست کاملاً در اختیار و تحت کنترل باشد.

طرح هدفمندی یارانه‌ها یکی از طرح‌های تحول اقتصادی دولت بود که هم‌اکنون در حال اجراست. در واقع اجرای این طرح از ضروریات اقتصادی کشور می‌باشد و کمتر اقتصاددانی را می‌توان پیدا کرد که با اصل هدفمندی یارانه‌ها مخالف باشد. با این حال نحوه‌ی اجرای این طرح و مدیریت آن بسیار مهم است و آنچه هم‌اکنون مورد مناقشه‌ی بین اقتصاددانان است، همین امر می‌باشد. آنچه در اکثر کشورها تحت عنوان طرح هدفمندی یارانه‌ها اجرا شده، کاهش یا حذف یارانه از کالاهای غیرضروری یا با ضرورت مصرف کمتر به سمت مایحتاج ضروری و کالاهای اساسی مردم بوده است.

 

از این رو به نظر بنده آنچه تا کنون در اقتصاد ایران اتفاق افتاده، عملاً با طرح بازتوزیع یارانه‌ها بیشتر تطابق دارد و چندان سنخیتی با طرح هدفمندی یارانه‌ها که در اکثر اقتصادهای دنیا اجرا شده، نداشته است. درضمن پیاده‌سازی این طرح به تنهایی آن هم به‌صورت ناقص، طبیعتاً در افزایش گرانی‌های اخیر بی‌تأثیر نبوده است. اینکه با تحمیل کسری بودجه‌ی بیشتر همچنان اصرار به پرداخت یارانه به مردم داشته باشیم، از یک طرف تقاضای مصرفی را در جامعه افزایش می‌دهد و از طرف دیگر افزایش هزینه‌های تمام شده‌ی تولید، کاهش عرضه را در پی خواهد داشت.

 

در نتیجه پیامد اجرای ناقص این طرح، شکاف در مازاد تقاضا را در پی داشته و به افزایش قیمت‌ها دامن خواهد زد. عملاً با بازتوزیع یارانه‌ها و تخصیص آن به مردم، تقاضای مصرفی در کشور افزایش یافته و از سوی دیگر با کاهش میل نهایی به پس‌انداز و تخصیص ندادن یارانه به صنعت و تولید، سرمایه‌گذاری متضرر شده است. در نتیجه نمی‌توان نقش هدفمندی یارانه‌ها را در گرانی‌های اخیر بی‌تأثیر قلمداد کرد.

تولیدکنندگان می‌بایست هزینه‌ی حذف یارانه‌ی حامل‌های انرژی را با ارتقای بهره‌وری جبران می‌کردند که این اتفاق نیفتاده است. دلیل این امر نیز این است که در حال حاضر تولید در کشور دارای موانع فراوانی است. وجود بازارهای غیرمولد پرسود و کم ریسک، تغییرات مکرر قوانین و مقررات و سیاست‌های اقتصادی، تأمین نکردن منابع لازم سرمایه‌گذاری توسط نظام بانکی کشور، گسترش دامنه‌ی تحریم‌های اقتصادی، دیوان‌سالاری‌های پیچیده و مشکلات متعدد دیگر سر راه تولید و سرمایه‌گذاری وجود دارند و با حذف یارانه یک مانع دیگر نیز به موانع قبلی آن‌ها افزوده شده است. به نظر بنده تولیدکنندگان در حال حاضر توان مقابله با این همه مشکلات فراروی تولید و سرمایه‌گذاری را ندارند و همین امر موجب افزایش قیمت‌ها شده است.

 

 

بنده 7 راهکار را برای مقابله با گرانی‌های اخیر پیشنهاد میکنم:

1. طرح تحول اقتصادی دولت که به‌صورت بسته‌ی سیاستی در نظر گرفته شده بود باید به‌طور کامل اجرایی شود و اجرای ناقص آن موجبات تشدید قیمت‌ها را در پی خواهد داشت؛

2. دولت باید توانمندسازی بخش خصوصی را در دستور کار ویژه‌ی خود قرار دهد. در ضمن سهم صنعت از طرح هدفمندی یارانه‌ها به این بخش تخصیص داده شود؛

3. حمایت‌های لازم برای جبران هزینه‌های تحریم اقتصادی بر بخش تولید باید در محور تصمیم‌های مدیریت اقتصادی کشور قرار بگیرد؛

4. طرح ارتقای بهره‌وری در کشور، تعریف و به اجرا گذاشته شود؛
 

5. ضمن ثبات در سیاست‌های ارزی و پولی، هماهنگی بین این سیاست‌ها با سیاست‌های مالی و بودجه‌ای کشور صورت بگیرد تا کسری بودجه کاهش یابد؛

6. تعیین بهینه‌ی نرخ بهره و ارز جزو اولویت‌های سیاست‌گذاری اقتصادی کشور باشد و باید به‌صورت دقیق و کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته و نهادهای نظارتی و سیاست‌گذاری ضمن تعیین بهینه‌ی این مؤلفه‌ها، تمام همت خود را برای جلوگیری از انحراف این دو مؤلفه‌ی کلیدی قرار دهند.

7. دولت با اتخاذ سیاست‌های کلان، نقدینگی موجود در اقتصاد کشور را به سمت بخش‌های مولد اقتصادی هدایت کند و با رصد مداوم مانع هجوم سیل نقدینگی به بازارهای غیرمولد و کاذب گردد.
منبع:برهان