به گزارش مشرق، با گذشت بیش از ۶ ماه از فعالیت دولت سیزدهم، تیم اقتصادی دولت برای مشخص شدن برنامه توسعه اقتصادی کشور، سند تحول دولت مردمی را در بخش های مختلف ارائه کرده است.

یکی از مسائلی که در این ‌سند تحول دولت مورد توجه است، موضوع تولید و حمایت از تولید از طریق بازار سرمایه ‌است، از جمله موضوعاتی که از سال‌های گذشته بازار سرمایه را با چالش جدی مواجه کرده است، مساله افزایش سهم تأمین مالی از بازار سرمایه در نظام تأمین مالی تولید بوده است.

* سهم ناچیز تولید از بازار سرمایه

بنابراین گزارش بنگاه‌های حاضر در بازار سهام باید توانایی تامین مالی تولید و به دست آوردن سرمایه در گردش خود را از این بازار داشته باشند تا بازار سرمایه هم برای سهامداران سودآور باشد و هم بنگاه‌های تولیدی بتوانند از بورس تامین مالی انجام دهند.

‌در سال‌های گذشته به دلیل سیاست‌های اشتباه دولتمردان در سیاست‌گذاری و تبدیل بورس به یک محل برای فروش اوراق بدهی دولتی و تامین مالی از آن برای بودجه جاری کشور، بنگاه‌ها و سهامداران حقیقی از رسیدن به اهداف خود بازماندند.

اما دولت سیزدهم با تغییر رویه در این مسیر، بورس را به سمت تامین مالی برای شرکت‌های حاضر در بازار سهام سوق داده است، یکی از چرخش‌های تحول آفرین در نظام سیاست‌گذاری درباره بورس در دولت فعلی به مساله جلوگیری از رقیب پنداشته شدن بازار بدهی با بازار سهام برمی‌گردد.

دولت در ماه‌های گذشته با اجرای این سیاست به دنبال عمق بخشی و توسعه متوازن دو بازار بدهی و سهام بوده است، در سال های گذشته بازار بدهی و فروش اوراق بدهی به یکی از راهکارهای دولت برای جبران کسری بودجه تبدیل شده بود.

* لایحه بودجه ۱۴۰۱ و کاهش ۳۰ درصدی تامین مالی دولت از اوراق بدهی

ارزیابی لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت بیانگر کاهش تمایل دولت سیزدهم به انتشار اوراق بدهی و تمرکز بر تأمین مالی بودجه از سایر ردیف‌های درآمدی به ویژه مالیات است؛ در لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور واگذاری دارایی‌های مالی با وجود آنکه نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است، حدود ۲۰ درصد بودجه عمومی دولت را در سال آینده تامین می کند. در عین حال این موضوع قابل توجه است که تأمین مالی از محل انتشار اوراق بدهی حدود ۲۹ درصد واگذاری دارایی‌ های مالی را پوشش می ‌دهد، واگذاری شرکت‌های دولتی ۲۴ درصد و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ۴۶ درصد دیگر از منابع درآمدی حاصل از واگذاری دارایی های مالی را تشکیل می ‌دهند.

به طور کلی، در لایحه مزبور منابع پیش‌ینی شده از محل اوراق بدهی، ۸۸۰ هزار میلیارد ریال است و چنانچه، مبالغ پیش‌بینی شده از این محل برای شرکت ‌های دولتی و شهرداری ‌ها و بازپرداخت تهعدات گذشته نیز در نظر گرفته شود،   ۱۱۴۰ هزار میلیارد ریال خواهد بود.

* راهکارهای دولت برای تامین مالی تولید از بورس

کارشناسان اقتصادی دلیل عمده نقش پایین بازار سهام در تامین مالی تولید را ناکارآمدی فرایند تأمین مالی از بازار سرمایه می دانند، به نظر می رسد دولت و سازمان بورس باید برای برطرف کردن این مشکل به سمت کاهش هزینه‌ها و تسهیل فرایند انتشار اوراق بدهی و افزایش سرمایه شرکت ها حرکت کنند.

دولت در این زمینه راهکارهای خاصی را برای رسیدن به این هدف اجرایی کرده است‌ که طبق بررسی‌های انجام شده در سند، راهکارهای دولت به ترتیب به شرح زیر بوده است:

۱- ایجاد بازار اختصاصی عرضه اوراق بدهی به سرمایه‌گذاران نهادی با تسهیل فرایند انتشار اوراق و پیشنهاد قوانین لازم؛

۲- اختیاری کردن رکن بازارگردان برای انتشار اوراق بدهی؛

۳- اختیاری کردن رکن ضامن در انتشار اوراق رتبه بندی شده برای عرضه خصوصی به سرمایه گذاران نهادی بدون رتبه اعتباری؛

۴- شفاف‌سازی و هوشمندسازی فرایند بررسی درخواست‌های افزایش سرمایه شرکت‌ها و اعطای مجوز با اعتبار طولانی مدت برای انتشار تدریجی اوراق و افزایش سرمایه شرکت ها؛

۵- تسهیل تأمین مالی از بازار سهام با اقداماتی نظیر تسهیل ورود شرکت‌ها به بورس، امکان عرضه اولیه سهام با فروش سهام جدید و مانع زدایی از فرایند افزایش سرمایه، نظیر افزایش سرمایه با صرف سهام و سلب حق تقدم؛

بنابراین گزارش در صورتی که راهکارهای دولت که در ۶ ماه دوم سال ۱۴۰۰ بخشی از آن اجرایی شده است، تکمیل شود، می‌توان امیدوار به عمق بخشی به بازار سهام و بازار بدهی شده و از این طریق بنگاه‌های تولیدی حاضر در بورس خواهند توانست از طریق این بازار به تامین مالی تولیدات خود بپردازند.

در صورتی که از شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه به این شیوه حمایت شود، باید انتظار رشد اقتصادی ۸ درصدی در کشور را داشت، این شیوه حمایت از تولید بدون اینکه بار مالی بر روی دولت ایجاد کند، توانایی حل مشکلات بخش تولید را دارد.