سرویس جهان مشرق؛ چند ماهی از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی عراق گذشته اما اختلاف میان احزاب و گروه های سیاسی همچنان ادامه دارد و همین مسئله تشکیل دولت را در این کشور به تاخیر انداخته و مشکلاتی را به وجود آورده است.

در روزهای گذشته پارلمان عراق دو مرتبه ( ششم و دهم فروردین ماه) برای انتخاب رئیس جمهور تشکیل جلسه داد اما تعداد نمایندگان به حد نصاب دوم سوم نرسید و در نتیجه نشست ها بدون هیچ خروجی پایان یافت تا تحولات سیاسی وارد مرحله جدیدتری شود.

ائتلافی که خود را فراکسیون اکثریت در پارلمان می داند در هر دو نشست تلاش کرد نامزد مورد نظر را برای پست ریاست جمهوری معرفی کند اما گروه چارچوب هماهنگی شیعی هر بار مخالفت خود را با انتخاب این گزینه اعلام و با حضور نیافتن در مجلس، جلسات را از حدنصاب انداخت.

نمایندگان پارلمان عضو چارچوب هماهنگی شیعی به همراه شماری از منتخبان پیروز در احزاب دیگر می گویند «ریبر احمد» نامزد معرفی شده از سوی بارزانی ارتباط نزدیکی با رژیم صهیونسیتی دارد و روی کار آمدن چنین فردی در راستای تامین منافع صهیونیست ها در اقلیم کردستان و حتی کل عراق و حرکت در مسیر تجزیه این کشور به سه اقلیم است و به همین دلیل با انتخاب وی به شدت مخالفت می کنند.

در نهایت مقتدی و ائتلاف همراه ( حلبوسی و بارزانی) پس از دو بار تلاش بی نتیجه در پارلمان عراق اعلام کردند از روند تشکیل دولت انصراف می دهند و فرصت 40 روزه را در اختیار چارچوب هماهنگی شیعی و سایر احزاب قرار می دهند تا فرآیند انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر را تکمیل کنند.

در حال حاضر مقتدی صدر و متحدان در جریان های اهل سنت و کُرد عزم را جزم کرده به عنوان مخالف در عرصه سیاست نقش ایفا کنند اما چارچوب هماهنگی شیعی اصرار دارد جریان صدر جزء جدایی ناپذیر گروه های شیعی است و باید در انتخاب نخست وزیر مشارکت کند چرا که شیعیان اکثریت را برای تشکیل دولت دارند.

برخی رسانه ها و تحلیل گران بعد از تصمیم جدید مقتدی، گمانه زنی های مختلفی را مطرح و اعلام کردند جریان «صدر - حلبوسی - بارزانی » در تلاش است توپ را به زمین چارچوب هماهنگی بیندازد تا فشار و ضربه سنگینی را به رقبای شیعی وارد آورد.

این رسانه ها مدعی اند مقتدی به جریان ائتلافی اهل سنت و کُرد اعلام کرده که برای تشکیل دولت با چارچوب هماهنگی شیعی همکاری نکنند و این دو گروه نیز با انتشار بیانیه ای مبنی بر همراهی نکردن با گرو های شیعی ( به رهبری نوری مالکی، هادی العامری و...) به درخواست صدر پاسخ مثبت داده اند.

این خط رسانه ای اعلام کرده مقتدی به حزب دموکرات کردستان ( جماعت بارزانی) امتیاز ویژه نفتی و افزایش بودجه اقلیم کردستان و به گروه حلبوسی نیز امتیازات قابل توجه دیگری وعده داده و همین باعث شده این احزاب منافع خود را در ائتلاف با این جریان ببینند.

اگر این گمانه زنی های رسانه ها رنگ واقعیت بگیرد این احتمال وجود دارد چارچوب هماهنگی شیعی و سایر احزاب در بازه زمانی 40 روزه نتوانند دولت را تشکیل دهند و همین ناتوانی، فضا رسانه ای را در اختیار رقبا قرار می دهد تا به افکار عمومی  این گونه القا کنند که تمامی مشکلات ناشی از عملکرد گروه های شیعی است.

البته جدای از بازی های رسانه ای معمول که احزاب برای کسب منافع می توانند اجرا کنند باید توجه داشت اگر گروه های سیاسی عراقی به هر دلیلی برای تشکیل دولت به توافق نرسند در نهایت پارلمان منحل و دوباره باید انتخابات برگزار شود اما در این میان گروه هایی بازنده و ضرر می کنند که پیشتر با اتهام تقلب گسترده به مجلس راه پیدا کردند.