خروج یک میلیون زن دلسرد از بازار کار

نگاهی به آمار نرخ بیکاری زنان در کشور از سال ۱۳۸۴ تا پایان سال ۱۴۰۰ در ظاهر حکایت از اتفاق خوشایندی دارد؛ چراکه نرخ بیکاری طی سه سال اخیر و پس از شیوع کرونا به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته و از بالای ۲۰ درصد در سال‌های ۹۵ و ۹۶ به ۱۶ درصد در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ رسیده است، اما وقتی کاهش نرخ بیکاری را در کنار آمار جمعیت فعال(نرخ مشارکت نیروی کار) و تعداد شاغلان قرار ‌دهیم کاهش نرخ بیکاری در سه سال اخیر نه‌تنها خوشایند نیست، بلکه از اتفاق تلخی نیز پرده‌برداری می‌کند.

این اتفاق تلخ، کاهش یک میلیون و ۱۷۰ هزار نفری جمعیت فعال زنان و پیوستن زنان در جست‌وجوی کار به خیل‌عظیم جمعیت غیرفعال است. بر همین اساس، درحالی نرخ بیکاری زنان در سال‌های اخیر کاهش یافته که در همین مدت جمعیت فعال زنان ایران از ۵/۳ میلیون نفر در سال‌های ۹۶ تا ۹۸ به ۴ میلیون و ۳۳۶ هزار نفر تا سال ۹۹ و به ۴ میلیون و ۱۸۵ هزار نفر تا پایان سال ۱۴۰۰ رسیده است. در سویی دیگر، جمعیت غیرفعال زنان ایران نیز از ۲۵۶ میلیون نفر در سال ۹۸ به ۲۶/۹ میلیون نفر در سال ۱۳۹۹ و به ۲۷ میلیون و ۶۳۸ هزار نفر در سال ۱۴۰۰ رسیده است. مجموع این وضعیت سبب شده به واسطه خروج یک میلیون و ۱۷۰ هزار نفری در جست‌وجوی کار از بازار، نرخ بیکاری زنان کاهشی شود. 

درخصوص اینکه چطور ممکن است کاهش نرخ بیکاری خوشایند نباشد توضیح داده شد. اما اینکه این وضعیت چرا و چگونه رخ داده، بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از دلایل این موضوع، وضعیت ترکیب شغلی شاغلان کشور است؛ به‌گونه‌ای که از کل شاغلان ایران ۵۴/۶ درصد مزد و حقوق‌بگیر،۳/۷ درصد کارفرما، ۳۶/۸ درصد کارکن مستقل و ۴/۹درصد کارکن فامیلی بدون مزد هستند. این درحالی است که در کشوری همچون آمریکا از کل شاغلان کشور، نزدیک به ۹۴ درصد مزد و حقوق‌بگیر، ۶ درصد کارکن مستقل و کمتر از یک درصد نیز کارکن فامیلی بدون مزد هستند. در آلمان نیز ۴/۹۰ درصد از شاغلان جزء افراد مزد و حقوق‌بگیر، در فرانسه نزدیک به ۸۸ درصد، در کانادا نزدیک به ۸۵ درصد، در استرالیا ۸۳/۴ درصد و در کره‌جنوبی نیز بیش از ۷۵ درصد شاغلان جزء افراد مزد و حقوق‌بگیر هستند. 

در توضیح این تفاوت باید گفت در اقتصادهایی که دارای بازار کار متشکل‌تری هستند سهم کارکنان مزد و حقوق‌بگیر از مجموع شاغلان در این اقتصادها بسیار بالاست در مقایسه با اقتصادهایی که سهم کارکنان مزبور به نسبت، کمتر است. در شرایط مشابه رکودی، در اقتصادی که بازار کار متشکل‌تری دارد، افراد حتی در صورت از دست دادن شغل خود غالبا از بازار کار خارج نشده و به حالت بیکار در جست‌وجوی کار تبدیل خواهند شد(معمولا به دلیل وجود سیستم‌های تامین اجتماعی و بیمه‌های بیکاری). بنابراین تعداد بیکاران در این اقتصادها به دلیل تبدیل بخشی از جمعیت شاغل به بیکار افزایش می‌یابد و همچنین جمعیت غیرفعال و نرخ مشارکت اقتصادی نیز به دلیل عدم خروج از بازار کار بدون تغییر می‌ماند. 

اما در اقتصادهایی که همانند کشورمان بازار کار متشکل‌تری نداشته و درصد شاغلان مزد و حقوق‌بگیر و دارای بیمه تامین اجتماعی کمتر است (بالا بودن تعداد زیاد شاغلان غیررسمی)، افراد بیکارشده در حالت رکود، از جمعیت شاغل و بیکار به جمعیت غیرفعال تبدیل می‌شوند؛ چراکه ماندن در وضعیت در جست‌وجوی کار، منافعی برای افراد مزبور نداشته و شاید مشمول هزینه‌هایی هم بشود. بنابراین در چنین شرایطی حتی ممکن است نرخ بیکاری با کاهش هم مواجه شود (برخلاف رکود موجود). همچنین شاخص‌های «نرخ مشارکت» و «نسبت اشتغال» هر دو با کاهش مواجه می‌شوند و به تعداد جمعیت غیرفعال افزوده می‌شود. این وضعیتی است که دلیل کاهش نرخ بیکاری در کشورمان طی دوره کرونایی را توضیح می‌دهد. 

۸۳۰ هزار زن در دوره کرونا بیکار شدند 
اینکه چرا می‌گوییم آمار کاهش نرخ بیکاری زنان امری خوشایند و مثبت نیست، روی دیگر آن را می‌توان در آمار اشتغال جست‌وجو کرد. براساس آمارهای مرکز آمار ایران، در پایان سال ۱۴۰۰ از ۲۳ میلیون و ۴۴۷ هزار شاغل در کشور، حدود ۸۵ درصد(۱۹ میلیون و ۹۳۲ هزار) شاغل مرد و ۳ میلیون و ۵۱۵ هزار نفر شاغل زن بوده‌اند. مقایسه آمار اشتغال، زنان ایران از سال ۱۳۸۴ تاکنون نشان می‌دهد این تعداد شاغل زن کمترین مقدار اشتغال زنان نسبت به سال‌های ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۸، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸ و ۹۹ است. همچنین تعداد شاغلان سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۸۳۰ هزار نفر کمتر از سال ۱۳۹۷ است که هنوز کرونا در کشور شیوع پیدا نکرده بود. به عبارتی، پس از شیوع ویروس کرونا در کشور ۸۳۰ هزار نفر از جمعیت شاغلان زن کاسته شده است که یک امر بی‌سابقه از سال ۱۳۸۴ تاکنون است. 

افزایش ۵۰۰ هزار نفری شاغلان مرد در دوره کرونا 
براساس گزارش مرکز آمار ایران، تعداد شاغلان کشور در پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۲۳ میلیون و ۴۴۷ هزار نفر هستند که از این تعداد، ۱۹ میلیون و ۹۳۲ هزار شاغل مرد و ۳ میلیون و ۵۱۵ هزار نفر نیز شاغلان زن بوده‌اند. مقایسه این آمار با تعداد شاغلان سال‌های گذشته نشان می‌دهد تعداد شاغلان مرد در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ به ترتیب به این صورت بوده است: ۲/۱۹ میلیون نفر(سال ۹۶)، ۱۹/۵میلیون نفر(سال ۹۷)، ۱۹/۹میلیون نفر(سال ۹۸) و ۱۹/۶ میلیون نفر(سال ۹۹). این آمار حکایت از آن دارد که در دوره شیوع کرونا و از سال ۱۳۹۷ به بعد درحالی ۸۳۰ هزار زن شغل خود را از دست داده‌اند که تعداد شاغلان مرد با افزایش ۴۶۴ هزار نفری از ۱۹ میلیون و ۴۶۸ هزار نفر در سال ۹۷ به ۱۹ میلیون و ۹۳۲ هزار نفر در سال ۱۴۰۰ رسیده است. 

امنیت شغلی زنان قربانی خلاءهای قانونی 
اما در کنار این آمارهای مرکز آمار ایران، بررسی داده‌های آماری وزارت رفاه نیز نشان می‌دهد امنیت شغلی زنان وضعیت نامطلوب‌تری نسبت به مردان دارد؛ چراکه درحالی به‌طور میانگین ۵۴ درصد از شاغلان کشور کمتر از ۱۰ سال در یک شغل ثابت هستند که این میزان برای مردان ۵۲/۷ درصد و برای زنان ۶۱ درصد است. درخصوص امنیت شغلی زنان خلأهای قانونی زیادی وجود دارد که از حدود ۳۰ سال پیش سعی می‌شد این خلأهای قانونی برطرف شود. به نظر می‌رسد حالا که قانون جوانی جمعیت نیز در مجلس تصویب شده و دغدغه جوانی جمعیت وجود دارد، امنیت شغلی زنان و مادران می‌تواند در تحقق این دغدغه ملی بسیار مورد تاکید و مورد حمایت قوانین کشور قرار بگیرد. اما درخصوص قوانین، یکی از مهم‌ترین اسناد بالادستی در حوزه اشتغال زنان، «قانون سیاست‌های اشتغال زنان جمهوری اسلامی ایران» مصوب شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۷۱ است.

قانون مذکور در مواد یک و ۲ خود با تاکید بر قداست مقام مادری و تربیت نسل آینده، بر این مطلب که باید ارزش معنوی و مادی نقش زنان در خانواده و کار آنان در خانه درنظر گرفته شود، تصریح کرده و اشتغال بانوان را ازجمله شرایط و لوازم تحقق عدالت اجتماعی و تعالی جامعه برشمرده است. قانونگذار در ماده ۴ تصریح می‌دارد: «شرایط و محیط کار اجتماعی بانوان باید به‌گونه‌ای مهیا شود که زمینه رشد معنوی، علمی و حرفه‌ای آنان فراهم شود و به دیانت، شخصیت، ‌منزلت و سلامتی فکری و روحی و جسمی آنان لطمه‌ای وارد نیاید.» ‌در ماده ۵ نیز بیان شده، با توجه به نقش زنان در پیشرفت اجتماعی و توسعه اقتصادی به‌عنوان نیمی از جمعیت، باید تسهیلات لازم برای اشتغال آنان از سوی ‌دستگاه‌های اجرایی فراهم‌ آید و برنامه‌ریزی‌های مناسب حسب اولویت صورت گیرد و زنان نیز مانند مردان قادر باشند بدون تبعیض شغل مطلوب‌ خود را به دست آورند. 

‌در ماده ۱۰ نیز قانونگذار بیان می‌دارد با توجه به اهمیتی که نظام جمهوری اسلامی ایران برای استحکام بنیان خانواده و نقش تربیتی و سازنده زنان در خانه قائل است، مقررات و تسهیلات لازم، به مناسبت «‌شغل مادرانه» درنظر گرفته شود، ازقبیل استفاده از مرخصی با حقوق تقلیل ساعت کار، مزایای بازنشستگی با سنوات کمتر خدمت، امنیت شغلی، برخورداری از تامین اجتماعی در مواقع بیکاری، بیماری، پیری یا ناتوانی از کار. همچنین در ماده ۱۱ مقنن مقرر می‌دارد امکانات آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و فرصت‌های شغلی مناسب، با اولویت برای قشر محروم بانوان نان‌آور خانواده خود، فراهم آید. ‌ماده ۱۲ نیز مورد تکمیلی ماده ۱۱ بوده و بیان می‌دارد فرصت‌های شغلی مناسب برای مادران خانه‌دار در محیط خانه و در کنار فرزندان، بدون محدودیت وقت و با منظور کردن مزد در قبال کار و ‌تسهیلات تعاونی، ایجاد شود.

آنچه مشخص است اینکه، وضعیت شاخص‌های مختلف اشتغال زنان(ازجمله سهم ۷۱درصدی فارغ‌التحصیلان از زنان بیکار) در ایران نشان می‌دهد سیاست‌های عمومی کشور و ازجمله سیاست‌های آموزشی و همچنین سیاستگذاری در حوزه اشتغال خانگی، فعال‌سازی تعاونی‌ها و کمیت و کیفیت آموزش‌ها و رشته‌های تحصیلی زنان با موفقیت چندانی روبه‌رو نبوده است. این موضوع در شرایط همه‌گیری ویروس کرونا نیز بیش از پیش خود را نشان داده و کاهش ۱۹ درصدی تعداد شاغلان زن در مقابل افزایش ۴۶۴ هزار نفری شاغلان مرد نشان می‌دهد ریسک و آسیب‌پذیری موقعیت‌های شغلی زنان در ایران بسیار بالاست. 

بیکاری ۷۲ درصدی زنان تحصیلکرده
آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در آخرین گزارش این مرکز که مربوط به وضعیت اشتغال و بیکاری زمستان ۱۴۰۰ است، درحالی نرخ بیکاری کشور ۴/۹ درصد و نرخ بیکاری مردان ۸/۴ درصد بوده که این میزان برای زنان ۱۴/۹ درصد بوده است. همچنین درحالی‌که سهم فارغ‌التحصیلان از کل بیکاران کشور ۳۸/۱ درصد و سهم فارغ‌التحصیلان مرد از کل بیکاران مرد ۲۶/۸ درصد بوده اما فارغ‌التحصیلان زن از کل بیکاران زن ۷۱/۸ درصد بوده‌اند. درخصوص بیکاری زنان، بررسی‌ها نشان می‌دهد درحالی طی سال گذشته نرخ بیکاری زنان ایرانی حدود ۱۶ درصد و در زمستان ۱۴۰۰ حدود ۱۴/۹ درصد بوده و میانگین ۱۶ساله حدود ۱۶درصد بوده که میانگین نرخ بیکاری زنان در جهان حدود ۵/۵ درصد است. این میزان برای زنان ژاپن ۲/۲ درصد، آلمان۲/۷ درصد، نروژ ۳/۴ درصد و در آمریکا، انگلیس و کره‌جنوبی حدود  ۳/۶ درصد، چین ۳/۷ درصد و روسیه ۴/۴ درصد است. فرانسه با ۸/۴ درصد، هند با ۹ درصد، ایتالیا ۱۱درصد، برزیل ۱۴ و ترکیه با ۱۶/۵ درصد، ازجمله کشورهای منتخبی هستند که نرخ بیکاری زنان آنان بالاتر از میانگین جهانی و میانگین کشورهای توسعه‌یافته است. همچنین میانگین نرخ بیکاری بین کشورهای عضو OECD نیز حدود ۵/۶درصد است. 

۳/۵ میلیون زن، سرپرست خانوارند
طبق آمارهای مرکز آمار ایران (نتایج گزارش هزینه و درآمد خانوار) در سال ۱۳۹۹ که آخرین آمار هزینه و درآمد منتشر شده است از ۲۵ میلیون و ۶۸۵ هزار سرپرست خانوار در کشور، سه‌میلیون و ۵۱۷هزار نفر از آنان را زنان تشکیل می‌دادند. نکته قابل‌تامل دیگر اینکه از همان ۵/۳ میلیون زن سرپرست خانوار نزدیک به ۱/۵ میلیون نفر از آنان را زنان خودسرپرست (خانوار یک‌نفره) تشکیل داده‌اند. به‌عبارتی از کل سرپرستان خانوار در کشور حدود ۱۳/۷ درصد آنان زن هستند و از کل سرپرستان خانوار زن، حدود ۴۱/۵ درصد از آنان خودسرپرست و تنها زندگی می‌کنند. این موضوع اهمیت اشتغال زنان با حفظ کرامت آنان را بسیار حیاتی می‌سازد. به‌ویژه اینکه در سال گذشته نزدیک به ۸۳۰ هزار زن بیکار شده‌اند، درصورتی‌که این افراد جزء زنان سرپرست خانوار یا خودسرپرست باشند، طبیعی است گذران معیشت برای این خانوارها بسیار دشوار و سهمگین باشد. 

نکته جالب‌توجه دیگر اینکه نگاهی به وضعیت سرپرستان خانوار در دهک‌های درآمدی نیز نشان می‌دهد درحالی میانگین نسبت زنان سرپرست خانوار به کل سرپرستان خانوار در کشور ۱۳/۷ درصد است که این میزان برای دهک اول (کم‌درآمدترین) حدود ۴۵/۲ درصد، برای دهک دوم ۲۲/۴ درصد، برای دهک سوم ۱۶/۹ درصد، برای دهک چهارم ۱۲/۶ درصد، برای دهک پنجم ۱۱/۶ درصد، برای دهک ششم  ۹/۶ درصد، در دهک‌های هفتم، هشتم، نهم و دهم هم به ترتیب ۷/۸، ۸/۳، ۹ و ۸ درصد است، بنابراین نسبت سرپرست خانوارهای زن در دهک کم‌درآمد حدود پنج‌برابر زنان سرپرست خانوار در دهک‌های بالای درآمدی است. همچنین نسبت زنان خودسرپرست درحالی در کشور ۴۱/۵ درصد از کل زنان سرپرست خانوار است که این میزان در دهک اول ۶۷/۴ درصد، در دهک دوم تا ششم حدود ۳۹ درصد، در دهک هفتم ۲۹ درصد، در دهک هشتم ۲۵ درصد، در دهک نهم ۲۰/۸ درصد و در دهک دهم ۲۴ درصد است. نکته مهم دیگر اینکه درحالی که سهم زنان از کل سرپرستان خانوار در کشور حدود ۱۳/۷ درصد است که این میزان در استان سیستان‌وبلوچستان و گیلان بیش از ۲۰ درصد، در همدان ۱۷/۳ درصد، در خراسان‌جنوبی ۱۶/۵ درصد و در استان‌های چهارمحال‌وبختیاری و خراسان‌شمالی حدود ۱۶/۲ تا ۱۶/۳ درصد است. همچنین درحالی‌که نسبت زنان خودسرپرست به کل زنان سرپرست خانوار در کشور ۴۱/۵ درصد است که این میزان برای زنان خراسان‌جنوبی ۷۲ درصد، برای یزد ۶۲/۶ درصد و برای گیلان ۶۲ درصد است.