به گزارش مشرق، اوکراین و خون‌های ریخته شده در آن تبدیل به مدینه فاضله‌ای برای شرکت‌های اسلحه‌سازی جهان شده است و بسیاری از تاجران و دلال‌های سلاح به بواسطه بروز این خشونت‌ها، میلیاردها دلار در کوتاه مدت سود کسب خواهند کرد و هر یک حریصانه در حال تقلا برای برای بیشتر کردن سهم خود از این بازار چند صد میلیارد دلاری هستند.
بسیاری از تحلیل‌گران همچون «ویلیام هراتانگ» از موسسه تحقیقاتی «کویینسی» در واشنگتن بر این باورند که حجم وسیعی از هزینه‌های دفاعی و تهاجمی کشورهای درگیر و غیردرگیر جنگ اوکراین به جیب کارخانجات تولید سلاح و تجهیزات نظامی سرازیر خواهد شد که رقم‌های چند ده میلیارد دلاری را شامل می‌شود و این اعداد حتی برای کمپانی‌های بزرگ اسلحه‌سازی نیز رقمی عظیم است.
بودجه نظامی بی‌سابقه ۷۸۲ میلیارد دلاری ایالات متحده
با شروع جنگ اوکراین، قانون‌گذاران آمریکایی در کنگره این کشور اقدام به افزایش چشمگیر بودجه دفاعی پنتاگون کردند که رکورد جدیدی را در تاریخ ایالات‌متحده به ثبت رسانید و در کنار آن‌ها، متحدان اروپایی آن‌ها نیز رای به افزایش بودجه‌های نظامی خود دادند.
یکی از لابی‌گران و دلالان سلاح در آمریکا به خبرگزاری‌ها می‌گوید هر چه میزان کمک‌های نظامی آمریکا به اوکراین افزایش یابد، پول بیشتری نیز به ما خواهد رسیدپنتاگون با تصویب بودجه نجومی ۷۸۲ میلیارد دلاری موجب گشت تا بودجه دفاعی ایالات‌متحده نسبت به سال گذشته رشدی ۶ درصدی را تجربه کند که این میزان حتی ۳۰ میلیارد دلار بیشتر از درخواست‌های اولیه کاخ سفید بود.
این بودجه همچنین شامل بر ۶.۵ میلیارد دلار کمک نظامی به کشورهای اروپای شرقی نیز می‌شود که ۳.۵ میلیارد دلار آن به تنهایی برای تجهیز تسلیحاتی اوکراین در نظر گرفته شده است. این مبلغ علاوه بر یک میلیارد دلار پیشین است که ایالات‌متحده برای کمک نظامی به اوکراین تصویب کرده بود. این کمک‌ها شامل ارسال موشک‌های ضد تانک «جاولین» تولید شرکت‌های اسلحه‌سازی «لاکهید مارتین و ریتئون» و موشک‌های ضد هوایی «استینگر» ساخت شرکت «ریتئون» است.
یکی از لابی‌گران و دلالان سلاح در آمریکا به خبرگزاری‌ها می‌گوید هر چه میزان کمک‌های نظامی آمریکا به اوکراین افزایش یابد، پول بیشتری نیز به ما خواهد رسید، پس از هر عامل و اتفاقی که این کمک‌ها را افزایش دهد، حمایت می‌کنیم و پنتاگون را به سمت خرید بیشتر تسلیحات نظامی سوق می‌دهیم.
این لابی‌گر در ادامه می‌افزاید دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان هر دو متفق‌القول بر این موضوع تاکید دارند که بودجه نظامی حتی در سال‌های بعد نیز افزایشی خواهد بود که این به معنای پول بیشتر برای کمپانی‌های اسلحه‌سازی است.
افزایش شدید بودجه نظامی کشورهای اروپایی همسو با هم‌پیمانان آمریکایی خود
ایالات متحده تنها کشوری نیست که پیمانکاران نظامی آن انتظار افزایش بودجه‌ها و درآمدهای خود را دارند؛ در طی چند هفته اخیر که از تنش‌های اوکراین می‌گذرد، کشورهای اروپایی از جمله آلمان، ایتالیا، لهستان و سوئد نیز اقدام به افزایش بودجه‌های نظامی خود کرده‌اندایالات‌متحده تنها کشوری نیست که پیمانکاران نظامی آن انتظار افزایش بودجه‌ها و درآمدهای خود را دارند؛ در طی چند هفته اخیر که از تنش‌های اوکراین می‌گذرد، کشورهای اروپایی از جمله آلمان، ایتالیا، لهستان و سوئد نیز اقدام به افزایش بودجه‌های نظامی خود کرده‌اند.
مقامات آلمانی که تا پیش از تنش‌های اخیر تنها خواستار به روزرسانی ناوگان هوایی کنونی بودند، در جدیدترین تصمیم خود اعلام کردند که قصد خرید ۳۵ فروند هواپیمای فوق پیشرفته F۳۵ را دارند تا جایگزین هواپیماهای کنونی خود کنند که هزینه‌ای چندین میلیارد دلاری خواهد بود. این اتفاق پس از اعلام قبلی صدراعظم جدید آلمان، «اولاف شولتس» روی داد که از قصد دولت تحت امرش برای خرید ۱۱۱ میلیارد دلار تجهیزات نوین نظامی سخن به میان آورده بود. این رقم بیش از ۲ درصد تولید ناخالص ملی کشور آلمان است و رقمی بی‌سابقه در افزایش بودجه‌های نظامی محسوب می شود.
پس از اعلام قصد آلمان و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا مبنی بر افزایش خریدهای نظامی از کمپانی‌های بزرگ اسلحه‌سازی، مدیر کمپانی لاکهید مارتین، بزرگ‌ترین مجموعه و کارخانه تسلیحاتی جهان، این تصمیم را موجب افتخار خود نامید و از این موضوع ابراز خرسندی کرد که اروپایی‌ها، کمپانی آمریکایی لاکهید مارتین را برای خرید تجهیزات نوین نظامی خود برگزیده‌اند.
سرازیر شدن ثروتی هنگفت به جیب کمپانی‌های اسلحه‌سازی
تنها در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ و با افزایش تنش‌های نظامی در سطح جهان، سهام کمپانی‌های اسلحه‌سازی رشدی چشمگیر را تجربه کرده‌اند، به نحوی که سهام لاکهید مارتین ۲۵ درصد افزایش یافته است که سودی چند ده میلیارد دلاری را برای سهام‌داران و سرمایه‌گذاران خود در پی داشته است. در این میان سهام شرکت‌های «ریتئون، جنرال داینامیک و نورث گروپ»، دیگر شرکت‌های تولید ادوات نظامی آمریکایی، بین ۱۲ تا ۱۶ درصد در این بازه سه ماهه رشد کرده است.
با وجود این که بسیاری از کشورهای اروپایی، خود سازنده سلاح و تجهیزات نظامی هستند ولی باز هم توانایی ساخت هر چیزی را به تنهایی ندارند و در بسیاری از حوزه‌ها همچون موشک، هواپیما و تجهیزات نیروی زمینی، وابستگی شدیدی به ایالات‌متحده دارندحتی پیش از شروع جنگ اوکراین نیز کمپانی‌های اسلحه‌سازی به واسطه تنش‌های بوجود آمده در مناطق مختلف جهان انتظار رشد هزینه‌های نظامی کشورهای دنیا را داشتند؛ به طور مثال در ماه ژانویه، «جیمز تیاکل» مدیر اجرایی کمپانی لاکهید مارتین، در مصاحبه‌ای اذعان کرد رقابت‌های نظامی جدید میان قدرت‌های جهانی منجر به افزایش بودجه‌های نظامی آن‌ها و در نتیجه افزایش فروش کمپانی ما خواهد شد.
در همان مقطع، مدیر اجرایی «ریتئون» دیگر کمپانی بزرگ اسلحه‌سازی در جلسه‌ای با سهام‌داران و سرمایه‌گذاران شرکت بر این موضوع تاکید می‌کند طی ماه‌های پیش روی، فرصت‌های جدید برای فروش تسلیحات در سطح بین‌الملل بوجود می‌آید.
وی می‌گوید: تنش‌های موجود در اروپای شرقی، دریای جنوبی چین و خاورمیانه، بودجه‌های نظامی را به سطوح جدیدی از هزینه‌ها سوق می‌دهند و ما انتظار داریم که سود خوبی از این افزایش بودجه‌ها را نصیب خودمان کنیم.
یکی دیگر از لابی‌گران بزرگ سلاح برای کمپانی‌های آمریکایی به یک خبرگزاری می‌گوید: افزایش هزینه‌های نظامی کشورهای اروپایی، بستر عظیم کسب سود برای پیمانکاران و کمپانی‌های اسلحه‌سازی آمریکایی است؛ حتی با وجود این که بسیاری از کشورهای اروپایی، خود سازنده سلاح و تجهیزات نظامی هستند ولی باز هم توانایی ساخت هر چیزی را به تنهایی ندارند و در بسیاری از حوزه‌ها همچون موشک، هواپیما و تجهیزات نیروی زمینی، وابستگی شدیدی به ایالات‌متحده دارند.
«آدام اسمیت» از نمایندگان جمهوری‌خواه و رئیس کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان ایالات‌متحده نیز در این زمینه می‌گوید: جنگ اوکراین و تنش‌های جدید نظامی، به طور کامل تصورات ما را نسبت به مباحث امنیت ملی و موضع جدیدی که باید در قبال آن اتخاد کنیم، تغییر داد و بودجه نظامی سال آینده به مراتب بزرگ‌تر خواهد بود.
وی این موضوع را نیز مطرح می‌کند که این افزایش بودجه به صورت موقتی نخواهد بود و انتظار می‌رود که در چندین سال آینده، این بودجه تورمی و افزایشی بسته شود.
نفوذ گسترده شرکت‌های تسلیحاتی در مجامع قانون‌گذاری در سطح جهانی
نکته مهمی که در این میان حائز اهمیت است، نفوذ همه‌جانبه شرکت‌های اسلحه‌سازی در سطوح مختلف سیاست‌گذاران آمریکایی و حتی اروپایی است، به نحوی که لابی‌گران آن‌ها نزدیک‌ترین ارتباط را با سناتورها، نمایندگان کنگره و قانون‌گذاران رده بالای ایلات‌متحده و کشورهای ناتو دارند و طرح‌ها و سیاست‌های خود را از طریق آن‌ها پیش می‌برند. بسیاری از لایحه‌ها و مصوبات مجلی سنا و نمایندگان، همسو با سیاست‌های کمپانی‌های بزرگ اسلحه‌سازی است که بیش‌ترین سود را نصیب آن‌ها می‌کند.
آمریکایی‌ها پس از حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ تاکنون بیش از ۸ تریلیون دلار هزینه تجهیز نظامی کرده‌اند که سهم بزرگی از آن به جیب کمپانی‌های سازنده سلاح، دلال‌ها و لابی‌گران آن‌ها رفته استدر ماه‌های اخیر بسیاری از تحلیل‌گران نظامی این موضوع را مطرح کردند که افزایش بودجه‌های نظامی، کمکی به کاهش تنش‌ها و کنترل چین و روسیه نمی‌کند و نتیجه‌ای عکس و بر خلاف منافع ملی ایالات‌متحده دارد اما با این وجود بودجه نظامی سال جدید ایالات‌متحده یکی از بزرگ‌ترین آن‌ها پس از جنگ جهانی دوم است.
آمارها حاکی از آن است که آمریکایی‌ها پس از حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ تاکنون بیش از ۸ تریلیون دلار هزینه تجهیزات نظامی کرده‌اند که سهم بزرگی از آن به جیب کمپانی‌های سازنده سلاح، دلال‌ها و لابی‌گران آن‌ها رفته است، اما با وجود تمام این هزینه‌های نجومی، آن‌ها به هیچ کدام از اهداف اصلی خود نیز نرسیده‌اند.
چنین حجمی از افزایش در بودجه‌های نظامی دقیقا نقطه مقابل چیزی است که تحلیل‌گران و صلح‌ورزان خواهان آن هستند. یک روز پس از شروع جنگ در اوکراین، اندیشمندان موسسه کویینسی هشدار دادند که نباید اجازه سوءاستفاده کمپانی‌های اسلحه‌سازی از شرایط پر تنش موجود برای فروش بیشتر و کسب سود را داد.
تحلیل‌گران موسسه کویینسی پیش‌بینی می‌کردند که لابی‌گران و نمایندگان همسو با سیاست‌های کمپانی‌های اسلحه‌سازی، دولت را به سمت تصویب بودجه‌های عظیم نظامی سوق می‌دهند تا از این طریق سودی چند ده میلیارد دلاری را نصیب این شرکت‌ها کنند.
تاریخ‌نگار ارشد دانشگاه تولسا اخیرا در مقاله‌ای در وب‌سایت Truthout توضیح داده «گسترش تنش و درگیری‌ها در اوکراین، نمونه ملموسی از میزان و حجم نفوذ جنگ‌طلبان و پیمانکاران نظامی در سیاست‌گذاری‌هاست» و متذکر شده است «این تنش‌ها از اروپای شرقی گرفته تا یمن، منجر به افزایش هزینه‌های نظامی ناتو و گسترش شعله‌های جنگ شده که در نهایت نیز سود آن نصیب کمپانی‌های تسلیحاتی و پیمانکاران آن‌ها می‌شود.»
«جرمی اسکیهیل» از ستون‌نویسان نشریه اینترسپت در مقاله‌ای تحلیلی در این زمینه می‌نویسد تجهیز گسترده تسلیحاتی اوکراین نشان‌دهنده درگیر شدن بیش از پیش غرب در این تنش است و نه تنها کمکی به حل بحران اوکراین نمی‌کند بلکه منجر به دمیدن در آتش جنگ، طولانی‌تر شدن آن و کشته شدن بی‌گناهان بیشتری می‌شود.
