به گزارش مشرق، قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی فرستاده شده بود، پس از رفت و برگشت‌های چندباره و کش‌وقوس‌های فراوان میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، بالاخره مورد تایید این شورا قرار گرفت و رییس مجلس طی نامه‌ای آن را به رییس جمهور ابلاغ کرد.
یکی از مفاد قانونی که اصلاحات در آن موجب تغییرات بسیار در کاهش آمار قاچاق کالا و همچنین کاهش آمار شکایات مردمی در مورد خدمات گارانتی خواهد شد، مسئله ضمانت اجرا برای برخورد با گارانتی‌کنندگان اجناس قاچاق است. متأسفانه به دلیل افزایش شرکت‌های غیرمعتبر در زمینه ارائه خدمات پس از فروش، بسیاری از اقلام قاچاق به ظاهر دارای گارانتی می‌شدند و همین موضوع باعث افزایش قاچاق کالا و تمایل مردم به خرید این کالاها می‌شد. در این بین برخی از افراد نیز با هدف کسب سود بیشتر اقدام به ارائه خدمات پس از فروش نامعتبر برای کالاهای قاچاق می‌کردند؛ اما به بهانه‌های واهی از ارائه با کیفیت این خدمات به مشتریان سر باز زدند.
از همین رو مجلس شورای اسلامی پس از یک دوره تقریباً شش‌ساله توانست نظر مساعد شورای نگهبان را جلب کند و قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در روز ۲۰ فروردین‌ماه برای اجرا به رییس جمهور ابلاغ کند، لازم به ذکر است که ماده ۱۸ این قانون مربوط به مسئله گارانتی و خدمات پس از فروش است. به عبارت دیگر در بخشی از اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای فعالانی که کالاهای قاچاق را گارانتی می‌کنند، جرم‌انگاری شده است.
بر این اساس، ارائه عمدی هرگونه خدمات نظیر بیمه، ضمانت (گارانتی)، نصب، تعمیر و تامین قطعات به کالاهایی که جرایم و یا تخلفات موضوع این قانون نسبت به آن ها ارتکاب یافته است، با علم به وقوع جرم یا تخلف صورت گرفته، تخلف محسوب و در صورتی که در این قانون یا سایر قوانین برای آن ضمانت اجرای شدیدتری تعیین نشده باشد، مستوجب جریمه نقدی خواهد شد.
در تبصره ماده ۱۸ این قانون آمده است که: جز در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌کند، ارائه عمدی هرگونه خدمات نظیر بیمه؛ ضمانت (گارانتی)، نصب، تعمیر و تأمین قطعات به کالاهایی که جرایم یا تخلفات موضوع این قانون نسبت به آن‌ها ارتکاب یافته است، با علم به وقوع جرم یا تخلف صورت گرفته، تخلف محسوب و در صورتی که در این قانون با سایر قوانین برای آن ضمانت اجرای شدیدتری تعیین نشده باشد، مستوجب جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر ارزش کالای موضوع تخلف است.
