به گزارش مشرق، حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی درباره پیگیری های صورت گرفته از سوی کمیسیون اصل نودم درباره مصوبه افزایش ظرفیت آموزش پزشکی گفت: بر اساس پیگیریهای صورت گرفته از سوی کمیسیون اصل ۹۰ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طرح پیشنهادی خود را برای افزایش ظرفیت پذیرش رشتههای دندانپزشکی و تخصص پزشکی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال کرده است. اما متاسفانه برخلاف مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی وزارت بهداشت قصدی برای افزایش ظرفیت پذیرش دندانپزشکی و تخصص پزشکی ندارد.
بیشتر بخوانید:
تعامل با شرکتهای دانشبنیان برای رفع موانع صادرات در حوزه سلامت
وی با اشاره به برنامه ارائه شده از سوی وزارت بهداشت در خصوص افزایش ظرفیت پذیرش دندانپزشکی گفت: در حالی که مردم برای دسترسی به خدمات دندانپزشکی به شدت در تنگنا هستند و قیمت این خدمات به دلیل کمبود دندانپزشک نجومی شده، وزارت بهداشت پیشنهاد افزایش تنها ۵ درصدی ظرفیت پذیرش دانشجو به مدت ۵ سال را ارائه داده است.
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه همچنین گفت: متاسفانه این طرح در حالی ارائه شده است که پذیرش دانشکدههای دندانپزشکی در دهه نود بیش از ۲۵ درصد کاهش یافته است و این موضوع نشاندهنده بیاثر بودن طرح پیشنهادی وزارت بهداشت در راستای بهبود دسترسی مردم به خدمات دندانپزشکی است. چرا که پس از ۵ سال نهایتا به ظرفیت پذیرش دانشجو در ابتدای دهه ۹۰ خواهیم رسید.
وی خاطرنشان کرد: بررسی کارشناسان کمیسیون اصل نود نشان میدهد که ظرفیت پذیرش دانشکدههای دندانپزشکی در سالهای گذشته و حتی دهه ۶۰ بیش از ۲ برابر ظرفیت پذیرش کنونی بوده است و این به معنای توانایی وجود امکانات برای افزایش ظرفیت دندانپزشکی است.
رییس کمیسیون اصل نودم در خصوص افزایش ظرفیت پذیرش تخصص نیز گفت: علیرغم کمبود شدید پزشک متخصص بویژه در برخی تخصصها مانند قلب و عروق، چشم پزشکی و اورولوژی و همچنین تاکیدات مسئولین وزارت بهداشت در خصوص کمبود متخصص اما وزارت بهداشت رسما اعلام کرده که هیچ برنامهای برای افزایش ظرفیت متخصص ندارد.
شجاعی در پایان ضمن انتقاد از عملکرد وزارت بهداشت در اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: : این پیشنهادات به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و امیدواریم شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستای منافع ملی و مردم نسبت به اصلاح طرح وزارت بهداشت اقدام کند و اگر این اصلاح رخ ندهد نمایندگان مجلس آمادگی دارند تا از حقوق عامه مردم در حوزه سلامت در برابر انحصارطلبان دفاع کنند.