به گزارش مشرق، قوانین و مقررات کشورهای مختلف در مواجهه با جرائم علیه امنیت به ویژه جرم جاسوسی از شدت و بازدارندگی قابل توجهی برخوردار است. این در حالی است که مقررات نظام حقوقی کشور در حوزه جرائم علیه امنیت از جهات مختلف از جمله خلاء‌های قانونی در شناسائی مصادیق جرم جاسوسی، ‌ عناصر و ویژگی های لازم برای تحقق جرم جاسوسی و ضعف ضمانت اجراهای بازدارنده و همچنین شناسائی کشورهای متخاصم و مجازات همکاری با آنها دارای ایرادات و ابهامات جدی است.

این گزارش می افزاید: در حالیکه در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت های متخاصم تمامی ابزارهای خود علیه نظام اسلامی را در ابعاد مختلف به کار گرفته و در این راستا به طور مستقیم و یا غیر مستقیم با بهره مندی از ابزار جاسوسی و همکاری همه جانبه اشخاص و گروه های پوششی، اقدامات مخرب علیه دولت و ملت ایران را به شکل گسترده در دستور کار قرار داده و در مقاطع مختلف اقدام به آسیب و برهم زدن امنیت کشور کرده است.

در ادامه این گزارش آمده است: با توجه به موارد و ضعف‌های مذکور، ضرورت دارد قوانین داخلی در خصوص جرم جاسوسی و جرائم مرتبط با آن از جهت رفع ایرادات و ابهامات مورد اشاره و همچنین تقویت ضمانت اجراها و پیش بینی جرم انگاری برخی رفتارهای مرتبط با اقدامات مزبور، مورد بازبینی قرار گیرد. از همین رو پیش نویس طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با دولت‌های متخاصم از سوی دفتر حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با همین هدف تهیه و در ۱۷ ماده به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.

شایان ذکر است در این متن سعی شده است که خلأهای قانونی در حوزه شناسایی مصادیق جرم جاسوسی، عناصر و ویژگی‌های لازم برای تحقق این جرم و ضعف در ضمانت اجراها، شناسایی کشورهای متخاصم و مجازات همکاری با آنها از طریق رفع ابهامات موجود و تقویت ضمانت‌های اجرا و پیش‌بینی جرم‌انگاری برخی از رفتارهای مرتبط با این اقدامات برطرف شود.