به گزارش مشرق، کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال ۲ بار در هفته گذشته از شهاب عزیزی خادم دعوت کرد تا خودش یا وکیلش برای ارائه توضیحات نسبت به برخی مسائل مالی و اساسنامه ای دوره مدیریت وی در فدراسیون، در جلسه این کمیته شرکت کند.
این در شرایطی است که عزیزی خادم یا وکیل قانونی او در هیچ یک از این جلسات حاضر نشدند. البته کمیته اخلاق پس از غیبت عزیزی خادم در جلسه اول، در دومین دعوت نامه اش برای رئیس معزول فدراسیون قید کرده بود در صورت غیبت خودش یا وکیلش با استناد به بند ۵ ماده ۴۵ آیین نامه اخلاق درمورد این پرونده تصمیم خود را اتخاذ خواهد کرد.
پس از این اتفاقات بحثی مطرح شد مبنی بر اینکه عزیزی خادم به دلیل عزل موقت از ریاست فدراسیون و فعال نبودن در این مجموعه، با استناد به ماده ۳ از حوزه اجرایی آئین نامه کمیته اخلاق مبنی بر اینکه «این کمیته می‌تواند اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه فوتبال را مورد بازخواست قرار داده و در صورت لزوم حکم مناسب صادر کند» می‌توانست در جلسات کمیته اخلاق شرکت نکند و این کمیته نمی‌تواند برای افراد غیرفعال در حوزه فوتبال رای بدهد.
رضا شاه منصوری، کارشناس حقوقی فوتبال درباره این شائبه اظهار داشت: حضور در ارکان قضایی فدراسیون فوتبال حقی است که قانون‌گذار جهت رعایت حقوق آن فرد برایش قائل شده است. به همین دلیل حضور الزامی نیست مگر اینکه مقام رسیدگی کننده حضور فرد را در جلسه دادرسی الزامی تشخیص بدهد. الزامی بودن تشخیص هم به این دلیل است که امکان دارد نکته‌ای موجود در پرونده گنگ یا مبهم باشد و ضرورت ایجاب کند خود شخص در جلسه دادرسی حاضر شود.
وی ادامه داد: در ابتدای امر صرف طرح دعوی یا افتتاح پرونده در هر کمیته‌ای به این معنی نیست که خود فرد در جلسه دادرسی حضور پیدا کند بلکه می‌تواند وکیلش را به جلسه بفرستد. ارکان قضایی فدراسیون فوتبال نهادهای شبه قضایی هستند و افراد می‌توانند جای وکیل دادگستری نماینده خود را معرفی کنند یا اگر این کار را هم انجام ندادند، لایحه بفرستند. کمیته اخلاق به این دلیل از عزیزی خام یا وکیلش درخواست کرده در جلسه شرکت کنند تا یادآور شود بنابر موازین قانونی قصد دارد حقوقش را لحاظ کند. استفاده کردن یا نکردن از این حقوق برعهده خود عزیزی خادم است.
کارشناس حقوقی فوتبال عنوان کرد: طبق مستندات پرونده، فارغ از اینکه او در جلسه دادرسی شرکت کرده یا نکرده است، کمیته اخلاق وارد رسیدگی خواهد شد و پس از بررسی پرونده هم انشاء رای می‌کند. نکته بسیار مهم این است که اگر ابلاغ طبق موازین آیین دادرسی مدنی به مخاطب واصل شده و واقعی باشد، این رای دیگر غیابی نیست که بخواهد نسبت به آن واخواهی کرده یا درخواست رسیدگی مجدد را داشته باشد. صرفا ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ رای در کمیته استیناف امکان تجدیدنظرخواهی وجود دارد.
