به گزارش مشرق، «حنیف غفاری»، کارشناس مسائل بین‌الملل یادداشتی با عنوان «رمزگشایی از مصوبات ضدایرانی سنای آمریکا» در روزنامه همشهری نوشت.

متن این یادداشت به این شرح است:

اقدام مشترک سناتورهای ۲حزب سنتی آمریکا علیه مذاکرات وین و پروسه احیای برجام، مولد تحلیل‌ها و گمانه‌زنی‌های زیادی است. صورت ماجرا از این قرار است که مجلس سنای آمریکا با تصویب ۲مصوبه ضدایرانی، گره به‌وجود آمده در مذاکرات وین را کورتر کرده ‌است. براین اساس، سناتورهای آمریکا با ٦٦رأی موافق و ٢۳رأی مخالف، طرحی را برای باقی ‌نگه داشتن سپاه‌پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی ادعایی آمریکا موسوم به FTO تصویب کردند.

براساس این مصوبه غیرالزام‌آور، سنای آمریکا از دولت جو بایدن خواسته است که درصورت بازگشت به برجام، سپاه پاسداران باید همچنان دراین فهرست ادعایی باقی بماند. در ادامه نیز مصوبه پیشنهادی سناتور جمهوریخواه تد کروز درخصوص محدودسازی همکاری‌های اقتصادی تهران و پکن (از طریق اعمال فشار بر بانک مرکزی ایران و نهادهای اعتباری در چین) با ۸۶رأی موافق سنا به تصویب رسید.

اگرچه این مصوبات فعلا غیرالزام‌آور هستند، اما هشداری صریح ازسوی کنگره آمریکا به دولت بایدن در قبال مذاکرات وین محسوب می‌شود. دراین خصوص، ۳نکته اساسی وجود دارد که لازم است مورد توجه قرار گیرد:

نخست اینکه هم‌پیمانی سناتورهای ۲حزب دمکرات و جمهوریخواه در تصویب این طرح‌های ضدایرانی، به‌وضوح نشان‌دهنده پایبندی آنها به تاکتیک «بازگشت پوچ به برجام» است. براین اساس، سران و تصمیم‌سازان ۲حزب سنتی آمریکا معتقدند در پروسه احیای برجام، نباید اقدامی فراتر از تعلیق «قطره چکانی» و «غیرعملیاتی» تحریم‌های ضدایرانی صورت گیرد. مصوبه اخیر مجلس سنا، پرده‌برداری از مخرج مشترک استراتژیک و راهبردی حاکمیت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. این درحالی است که کشورمان بارها در مواضع علنی و صریح خود اعلام کرده بازگشت صوری و ظاهری واشنگتن به توافق هسته‌ای را هرگز برنتافته و اساسا مکانیسم‌های راستی‌آزمایی و ارائه تضمین‌های عینی و ذاتی در قبال رفع تحریم‌ها را به همین جهت طراحی و به طرف مقابل اعلام کرده ‌است.

نکته دوم اینکه اقدام اخیر کنگره، صرفا معطوف به مسئله خروج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از فهرست موسوم به FTO نبوده و فعالیت‌های بانک مرکزی ایران را نیز هدف قرار می‌دهد. بدیهی است که رفع تحریم‌های بانک مرکزی، نبض اصلی پروسه احیای برجام محسوب می‌شود و اگر محدودیتی در زمینه انتقال پول بانکی یا همکاری‌های اعتباری ایران و سایر کشورها ایجاد شود، پروسه‌ای به نام رفع تحریم‌ها حتی روی کاغذ نیز معنای خود را از دست خواهد داد. اگرچه دولت بایدن با توجه به غیرالزام‌آور بودن مصوبه کنگره، می‌تواند چنین موضوعی را در پروسه مذاکرات وین توجیه کند اما بدیهی است کنگره به مانند سال۲۰۱۶ میلادی (سال نخست اجرایی شدن برجام)، در تقابل ماهوی با این توافق خیز برداشته و حتی با  در دست داشتن اکثریت نسبی کرسی‌های سنا توسط هم‌حزبی‌های بایدن نیز از تکرار این بازی جلوگیری نکرده ‌است.

نکته سوم، به نوع و نحوه واکنش دستگاه دیپلماسی و سیاست‌خارجی کشورمان نسبت به این موضوع بازمی‌گردد. بدیهی است که بخشی از این واکنش، معطوف به زمان حال (نقطه کنونی در مذاکرات وین) و بخشی از آن معطوف به آینده خواهد بود. در برهه کنونی، اصرار بر خطوط قرمز تعیین‌شده در پروسه تعلیق تحریم‌ها و عدم‌عقب‌نشینی از مواضع و خواسته‌هایی که تحقق آنها در مسیر رفع عملیاتی تحریم‌ها الزامی محسوب می‌شود، باید در دستور کار تیم مذاکره‌کننده کشورمان قرار گیرد.

از سوی دیگر، با توجه به همراهی اکثریت قابل توجه سناتورهای دمکرات با ۲مصوبه ضدایرانی و ضدبرجامی اخیر، دیگر خلق دوگانه «دمکرات - جمهوریخواه» در قبال توافق هسته‌ای تبدیل به یک مفهوم کلیشه‌ای شده ‌است، اما اصلی‌ترین اقدامی که باید صورت داد، معطوف به آینده خواهد بود.

دراین خصوص باید نهاد متناظر با کنگره آمریکا در داخل کشورمان یعنی مجلس شورای‌اسلامی به معادله کنونی ورودی مؤثر پیدا کند و در هماهنگی با شورای‌عالی امنیت‌ملی، وزارت امورخارجه و دیگر نهادهای اجرایی دخیل در عرصه سیاست‌خارجی، تصویب طرح‌هایی را با هدف مقابله با آثار قانونی و عملیاتی اقدام اخیر سنا در دستور کار قرار دهد. بسط قانون راهبردی رفع تحریم‌ها (که قبلا توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده‌است) یا ارائه طرح‌های بازدارنده و محدودکننده جدید علیه آمریکا و حتی تروییکای اروپایی، در مدیریت صحنه بازی توسط جمهوری اسلامی ایران قطعا مؤثر خواهد بود.