به گزارش مشرق، ترکیه در ماه‌­های گذشته با معضل‌های جدی اقتصادی مانند تورم افسارگسیخته و کاهش معنی دار ارزش پول روبرو بوده‌ تا جایی که لیر در این مدت نزدیک به ۵۰ درصد ارزش خود را از دست داده و پیامدهای تورمی شدیدی بر اقتصاد ترکیه داشته‌ است.

در این نوشتار با مروری بر دیدگاه‌های انتشاریافته از اندیشکده­‌های همسو با حکومت و نیز مخالف با دولت حاکم، می‌توان به نقاط ضعف و قوت اقتصاد ترکیه پی‌برد.

نگاه اندیشکده‌های همسو

حکومت «عدالت و توسعه» در دو دهه اخیر همه زیرساخت­‌های لازم برای تحولی بزرگ را در عرصه اقتصاد فراهم کرده‌ و امروز ترکیه می­‌تواند به سمت حرکتی انقلابی در مسیر توسعه مبتنی بر صادرات حرکت کند.

همچنین در اندیشکده‌­های نزدیک به حکومت، رکوردهای مربوط به صادرات و نیز میزان توسعه اقتصادی ترکیه در ماه‌­های گذشته به شدت مورد توجه است. اما نکته‌­ای که در این میان نادیه گرفته می‌شود، اینکه به­ دلیل کاهش شدید ارزش لیر، حجم اقتصاد ترکیه در مقایسه با دیگر کشورهای گروه ۲۰ در حال کوچکترشدن است. اگرچه این کشور در زمینه افزایش رشد اقتصادی و میزان صادرات دستاوردهایی داشته‌ است.

افزون بر آن، محافل طرفدار حکومت با استناد به مدل توسعه مبتنی بر صادرات مدعی­‌اند رشد اقتصادی ترکیه در سال ۲۰۲۲ دو رقمی خواهد بود. آن­ها معتقدند حجم صادرات ترکیه که در سال ۲۰۲۱ بیش از ۲۲۰ میلیارد دلار بوده در سال جاری میلادی نیز به ­دلیل افزایش تقاضای جهانی در دوران پساکرونایی افزایش خواهد یافت.
برخی از محافل نزدیک به حکومت مانند «بلال باغیش» می‌گویند حکومت در ماه‌­های گذشته از اهداف خود برای کنترل تورم دست شسته و تمرکز خود را متوجه افزایش صادرات، تولید و اشتغال کرده‌ است.

اندیشکده­‌های منتقد چه دیدگاهی دارند؟

در این باره باید گفت که از نگاه آنها، پیش از سیطره نظام ریاستی بر ترکیه، نهادهای اقتصادی با همکاری هم به­ دنبال ایجاد نظم مالی در اقتصاد این کشور بودند اما با تغییر نظام حکومتی به مدل ریاستی، مدیریت اقتصاد کلان همگی در اختیار رئیس‌جمهوری قرار گرفت و نهادهای مالی و اقتصادی به طور صرف به مجری فرمان‌ها و دستورهای صادرشده از جانب رئیس‌جمهوری و نهاد ریاست جمهوری تبدیل شدند.

حکومت در سال‌های گذشته پایبندی چندانی به برنامه‌­های پنج‌­ساله توسعه نشان نداده و در زمینه مدیریت منابع مالی و نظم پیش­‌بینی شده در آن، تقید چندانی بروز نداده‌است. ریخت­ و پاش‌­ها و مصرف‌های بدون حساب و کتاب نهاد ریاست­ جمهوری در سال­‌های گذشته از آن جمله است.

از نگاه منتقدان، در مدیریت اقتصاد کلان ترکیه به­ جای حاکمیت، ذهنیت اقتصادی اردوغان باید به سوی ذهنیت علمی و عقل-گرای اقتصادی حرکت شود. نهادهایی مانند سازمان برنامه دولت که متولی نگارش بودجه بوده باید طبق اصول پیشین خود و با تکیه بر نیروهای لایق شروع به کار کند. سازمان آمار باید از سیطره سیاست خارج شود و آمار اقتصادی مانند نرخ تورم، درآمد سرانه و نرخ بیکاری را به­ صورت دقیق ارائه و بانک مرکزی بار دیگر از استیلای سیاست خارج شده و به­ صورت مستقل به منظور کنترل تورم عمل کند.

در بخشی از این نوشتار با تاکید بر اینکه توان رقابت کالاهای ترکیه‌ای با کالاهای ایرانی افزایش یافته و با قاچاق آنها به ایران، تولید داخلی به چالش کشیده می‌شود به مقام‌های مسئول ایران نیز پیشنهادهایی ارائه شده‌است.

متن کامل این گزارش تحلیلی را در اینجا مطالعه کنید.