به گزارش مشرق، رژیم صهیونیستی طی دو سال اخیر با توافق آبراهام، توانست نظر مثبت امارات متحده عربی و بحرین را برای به رسمیت شناختن خود جلب کند. سودان تحت فشارهای سخت اقتصادی، در این مسیر قرار گرفت.
عربستان اگرچه هنوز ترجیح می‌دهد روابط پنهانی خود با اسرائیل را ادامه دهد، اما یکی از خاخام‌های مطرح صهیونیستی اخیراً گفته است تنها عامل میان عربستان و اسرائیل، زمان است تا این دو، روابط آشکار و رسمی دیپلماتیک خود را آغاز کنند. به‌نظر می‌رسد با حمایت برجسته آمریکا و تلاش‌های مداوم رژیم صهیونیستی و به‌خصوص دستگاه اطلاعاتی آن، روند تطبیع و عادی‌سازی روابط با کشورهای عربی و اسلامی ادامه خواهد داشت.
برای مقابله با این روند روبه‌جلو، ایده‌هایی طرح و بررسی شده است. به‌نظر می‌رسد آنچه اکنون در برخی کشورهای اسلامی جریان دارد، می‌تواند یکی از ایده‌های عملیاتی با ارزشی نمادین و تضعیف‌کننده مشروعیت جعلی رژیم اشغالگر قدس باشد. طی روزهای اخیر، در پارلمان دو کشور عراق و الجزایر، طرح‌هایی برای ممنوعیت و جرم‌انگاری تطبیع یا همان عادی‌سازی روابط با رژیم اشغالگر قدس مورد بحث قرار گرفته است.
الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق دراین‌خصوص گفته است: «پارلمان عراق تصمیم شجاعانه درباره وضع قانون منع عادی‌سازی روابط با رژیم غاصب و اشغالگر صهیونیستی را به‌عنوان بازتابی واقعی و روشن از اراده مردم عراق که دهه‌هاست موضوع فلسطین را در رأس اولویت های ملی و اسلامی خود قرار داده‌اند، اتخاذ کرده است.» تعدادی از نمایندگان پارلمان الجزایر هم پیش‌نویس قانونی را دراختیار هیئت رئیسه خود قرار داده‌اند تا عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی، جرم‌انگاری شود.
فارغ از اینکه طرح‌های ممنوعیت و جرم‌انگاری عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی در دو کشور عراق و الجزایر به سرانجام برسد یا نه، به‌نظر می‌رسد در فضای کنونی منطقه و جهان اسلام، این حرکت، اقدامی روبه‌جلو محسوب می‌شود و عملاً صف‌بندی در مقابل این رژیم را شفاف‌تر و نمادین‌تر می‌سازد. در ادامه تلاش می‌شود نکاتی درخصوص این اقدام ارائه شود؛
۱. در شرایطی که رژیم صهیونیستی می‌کوشد تا از کوچک‌ترین فرصت‌ها در جهان اسلام برای کسب محبوبیت و حساسیت‌زدایی اجتماعی و سپس عادی‌سازی روابط با دولت‌ها بهره ببرد، طرح ممنوعیت و جرم‌انگاری عادی‌سازی روابط با این رژیم یا هرگونه رابطه با آن، عملاً نبردی سیاسی و دیپلماتیک علیه اسرائیل است و می‌تواند مشروعیت را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نیازهای این رژیم، با خدشه‌ای جدی روبرو سازد.
واقعیت این است که پس از دهه‌ها حیات اشغالگرانه و حاکمیت جعلی بر فلسطین و با وجود تمام تلاش‌های تهدیدی، تطمیعی و عملیات‌های روانی گسترده، همچنان مشروعیت برای اسرائیل یک مسئله بسیار اساسی است. بنابراین باید از رویدادهایی چون طرح ممنوعیت و جرم‌انگاری تطبیع در جهان عرب و اسلام استقبال کرد و درپی تبدیل آن به روندی اساسی بود.
۲. طرح ممنوعیت یا جرم‌انگاری عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی، عملاً هزینه‌های گرایش برخی بازیگران داخلی در کشورها برای ارتباط‌گیری با اسرائیل را افزایش و آنها را در مقابل قوانین مصوب آن کشور قرار می‌دهد. به‌عنوان نمونه درصورت تصویب این طرح در پارلمان عراق، برخی گروه‌ها که چندی قبل در اقلیم کردستان این کشور، درچهارچوب همایشی، ندای تطبیع سر دادند، عملاً با مانع قانونی روبرو می‌شوند. بنابراین چنین قانونی مانع از کنشگری حامیان اسرائیل در کشورهای اسلامی خواهد شد.
۳. درصورت تصویب چنین طرح‌هایی در پارلمان کشورها، اقدام متقابل پارلمانی برای تعدیل یا حذف آن، عملاً با هزینه‌های بسیاری روبرو می‌شود، چرا که تصویب این قانون، یعنی نوعی ضدیت نهادینه‌شده در فضای عمومی جامعه که در فضای پارلمان نمود پیدا کرده است. بنابراین تلاش برای تغییر این قانون، در تقابل با مشی ملت تلقی می‌شود و می‌تواند با تقابل سیاسی و رسانه‌ای همراه شود. ازاین‌رو درصورت تصویب چنین قوانینی، تغییر آن کار راحتی نیست. البته طبیعی است که حامیان روابط با رژیم صهیونیستی نیز از این امر مطلع باشند و پیش از تصویب آن، بکوشند تا مانع از شوند.
۴. مفاد طرح‌هایی که در فرایند قانون‌شدن قرار می‌گیرند، بسیار مهم هستند. بررسی نمونه الجزایر، نکات قابل تأمل بسیاری دارد. برخی مفاد این طرح، به این شرح است: هدف، جرم‌انگاری عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی است؛ تماس یا برقراری هرگونه ارتباط یا ایجاد دفاتر نمایندگی از هر نوع و در هر سطحی، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با رژیم صهیونیستی ممنوع است؛ سفر از و به رژیم صهیونیستی ممنوع است و ورود یا پذیرش اتباع رژیم صهیونیستی در الجزایر یا دفاتر نمایندگی‌های دیپلماتیک آن ممنوع است.
علاوه‌براین برخی موارد مصداقی‌تر همچون ممنوعیت واردات یا تبلیغ کالاهایی که اصالتی متعلق به رژیم صهیونیستی دارند یا منافع حاصل از آن، به صورت تعیین‌کننده‌ای در تحکیم این رژیم مؤثر است، می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.
به‌نظر می‌رسد صرف مفاهیم کلی ممنوعیت، چندان راهگشا نباشد و امکان تفسیر به رأی را برای برخی حامیان روابط با رژیم صهیونیستی و دور زدن قانون فراهم سازد. بنابراین ذکر برخی مصادیق مبتلابه و سپس ممنوعیت هرگونه روابط، در هر سطحی و در هر موضوعی و با هر بهانه‌ای، رویکردی مؤثرتر به حوزه قانون‌گذاری در این مسئله باشد.
۵. سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالان مدنی در کشورهای مختلفی که سازوکارهای دموکراتیک، منجر به شکل‌گیری پارلمانی با حدی نسبی از اختیار در آنها شده است، می‌توانند با اِعمال فشار به نمایندگان خود، تصویب چنین قانونی را مطالبه کنند و عملاً درمقابل لغزش‌ها، طمع‌ورزی‌ها و تهدیدپذیری‌های برخی سیاست‌مداران خود در مقابل پذیرش رابطه با رژیم صهیونیستی – در هر سطحی – مانع ایجاد کنند.
شکل‌گیری چنین حرکت‌های در کشورهای مختلف، می‌تواند تأثیری هم‌افزا داشته باشد و نمایندگان پارلمان، علاوه‌بر نخبگان و فعالان مدنی، عملاً خود را در مقابل یک پویش منطقه‌ای برای قانون‌گذاری درخصوص ممنوعیت و جرم‌انگاری عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی ببینند.
۶. تصویب قوانینی درخصوص ممنوعیت و جرم‌انگاری عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی، می‌تواند در چهارچوب دیپلماسی پارلمانی کشورها قرار گیرد. این گونه از دیپلماسی، با وجود بحث‌های نظری و حتی نهادسازی‌های صورت‌گرفته پیرامون آن، هنوز نتوانسته نقشی جدی از خود بروز دهد. این درحالی است که دیپلماسی پارلمانی میان کشورهای مخالف رژیم صهیونیستی، می‌تواند در مسیر تصویب قانون مذکور به‌کار گرفته شود و عملاً زمینه را برای فشار بیشتر به این رژیم فراهم سازد.
