به گزارش مشرق، هیات تحقیق و تفحص از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی، با ارسال نامه ای خطاب به مدیران‌عامل ۲۵ بانک، داده‌های مالی مربوط به ده سال منتهی به سال ۱۴۰۰ که براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده‌اند را مطالبه کرده است.

در این نامه مجلس در ضمن تاکید بر قانون، به شکل تلویحی مؤسسات و بانک‌ها را تهدید کرده است که در صورت عدم ارسال درست مفاد خواسته شده، عوامل را به قوه قضائیه معرف خواهد کرد.