به گزارش مشرق، بیش از ۷۰ درصد بودجه کل کشور، مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی است و مجموع بودجه این شرکت ها در لایحه بودجه ۱۳۹۹ به ۱۴۸۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. با این وجود، این بخش از بودجه کل کشور در مجلس شورای اسلامی چندان بررسی نمی‌شود و بودجه این شرکت ها را می توان به «تاریکخانه» تشبیه کرد.

در واقع، اگرچه تصویب بودجه شرکت‌های دولتی توسط مجلس به‌معنای تصویب اقلام حساب‌های جاری و حساب‌های سرمایه‌ای (منابع و مصارف) این شرکت‌هاست، لکن در عمل، بجز اقلام مرتبط با منابع عمومی (عمدتاً سود سهام و مالیات)، سایر ارقام منابع و مصارف در مجلس مورد بررسی قرار نمی‌گیرند. این اتفاق در حالی رخ داده است که اگر مجلس حداقلی از اطلاعات از قبیل صورتهای مالی، عملکرد بودجه و سنجه‌های عملکردی شرکت‌های دولتی را در اختیار داشته باشد، می‌تواند نقش مهمی در انتظام بخشی به فعالیتها و بودجه شرکت‌های دولتی ایفا نماید.

*گام بزرگ مجلس دهم برای بهبود روند بررسی بودجه شرکت های دولتی در قوه مقننه

خوشبختانه با تلاش های مراکز پژوهشی، کارشناسان و رسانه ها، اخیرا گام های مثبتی در این زمینه صورت گرفته و روند قبلی درباره روند بررسی بودجه شرکت های دولتی در مجلس در حال تغییر است. در مردادماه پارسال، یک تبصره به ماده ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس الحاق گردید که می‌توان آن را یک نقطه عطف و بسترساز ارتقای عملکرد در روند بررسی بودجه شرکتهای دولتی در قوه مقننه دانست. به‌موجب این تبصره، دولت مکلف گردید گزارش عملکرد بودجه سال گذشته، صورتهای مالی حسابرسی شده، بودجه تفصیلی سال جاری و عملکرد بودجه مصوب ۶ ماهه اول سال جاری تمامی شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و همچنین بودجه پیشنهادی سال آینده آنها و شاخص‌های کلان بودجه را تا ۱۵ آبانماه هر سال به‌همراه گزارش ارزیابی برمبنای شاخصهای مالی و عملکردی به تفکیک به مجلس شورای اسلامی تسلیم کند. همچنین کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس بلافاصله گزارشها را به دیوان محاسبات کشور ارجاع میدهد تا دیوان پس از بررسی و اظهارنظر، گزارش خود را ظرف مدت بیست روز جهت تصویب به کمیسیون مذکور ارائه کند. گزارش کمیسیون ملاک بررسی بودجه است و همزمان با لایحه بودجه کل کشور طبق مواد این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

در راستای اجرای همین قانون، سازمان برنامه و بودجه کشور در نیمه آبانماه ۹۸، اطلاعات مورد درخواست در تبصره فوق را به مجلس ارسال کرد. در واقع، صورتهای مالی حسابرسی شده، بودجه تفصیلی و عملکرد بودجه به‌همراه سنجه‌های عملکردی شرکتهای دولتی در اختیار مجلس قرار گرفت، موضوعی که یک گام رو به جلو در جهت ارتقای کیفی ورود مجلس به موضوع شرکتهای دولتی در بودجه است.

*چرا بررسی صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های دولتی مهم است؟

در میان اطلاعات مذکور، صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های دولتی از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است زیرا:

الف- حاوی ارقام عملکردی بوده و بالطبع مشکلات مربوط به ارقام پیوست ۳ لوایح بودجه (از نظر دقت و صحت پایین) درخصوص آنها مصداق نخواهد داشت،

ب- حاوی جزئیات کاملی از عملیات شرکت در سال مالی مربوطه است،

ج- اظهارنظر حسابرس رسمی (بازرس رسمی به‌عنوان یک رکن شرکت دولتی) ضمیمه آن است.

 بخش سوم یعنی اظهارنظر حسابرس رسمی خود دارای دلالت‌های بسیار مهمی برای آسیب شناسی عملیات این شرکت‌ها و ارائه پیشنهاد اصلاحی است زیرا حسابرسان به‌عنوان یک بازوی نظارتی، وظیفه شناسایی و اعلام بخشی از آسیب‌های فعالیت این شرکتها را ایفا می‌کنند. اگرچه ممکن است به هر دلیلی، تذکرات حسابرسان، در زمان تصویب صورت‌های مالی در مجامع عمومی بعضاً مورد توجه جدی قرار نگیرند، لکن همین تذکرات می‌توانند مبنای خوبی برای ورود مؤثر مجلس به موضوع شرکت‌های دولتی در بودجه و سیاستگذاری بهینه برای ارتقای عملکرد آنها باشند.

با توجه به جایگاه مهم استفاده از نظرات حسابرسان جهت ارتقای کیفی ورود مجلس به موضوع شرکتهای دولتی در لوایح بودجه، در این گزارش به بررسی برخی از پرتکرارترین تخلفات این شرکت ها از دیدگاه حسابرسان می پردازیم:

* پرتکرارترین تخلفات شرکت های دولتی از دیدگاه حسابرسان

بررسی نکات مطرح شده توسط حسابرسان در صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۳۹۷ بیش از ۱۲۰ شرکت دولتی که بخش اعظم بودجه شرکت‌های دولتی را به‌خود اختصاص میدهند توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حاکی از آن است که پرتکرارترین تذکرات مطرح شده توسط حسابرسان عبارتست از:

۱- عدم مسدودسازی حسابهای بانکی شرکتهای دولتی نزد بانکها و تمرکز آنها نزد بانک مرکزی،

۲- عدم ثبت حقوق و مزایای کارکنان در سامانه ثبت حقوق و مزایا،

۳- عدم ثبت اطلاعات کارکنان در پایگاه اطلاعاتی نظام اداری،

۴- عدم ارائه اطلاعات پرداختی به مدیران به دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور،

۵- عدم انجام تمامی مراحل معاملات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)

۶- عدم ثبت اموال غیرمنقول در سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول،

۷-  عدم رعایت مفاد و آیین‌نامه‌های اجرایی قانون برگزاری مناقصات،

۸- وجود حجم بالای زیان انباشته نسبت به سرمایه شرکت‌ها،

۹- عدم تحقق سود پیش‌بینی شده و اضافه نمودن آن به حساب بدهکار دولت،

۱۰- عدم کفایت پوشش بیمه‌ای برای موجودی مواد و کالا و دارایی‌های ثابت مشهود،

۱۱- عدم استقرار یا تکمیل سیستم حسابداری قیمت تمام شده،

۱۲- عدم عملیاتی نمودن چرخه مدیریت بهره‌وری.

استنادات قانونی یا مقرراتی برخی از تذکرات فوق در جدول زیر آمده است:

*۲ تخلف مهم شرکت های دولتی که باید حتما برطرف شود

از میان موارد مذکور، عدم مسدودسازی حسابهای بانکی شرکتهای دولتی نزد بانکها و تمرکز آنها نزد بانک مرکزی و عدم انجام تمام مراحل معاملات در سامانه ستاد از اهمیت بسزایی برخوردار است.

در گزارش بازوی کارشناسی مجلس درباره موضوع اول آمده است: «وجود حساب‌های غیرمتمرکز دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی در بانک‌های تجاری متعدد، مشکلات و آسیب‌های فراوانی را ایجاد میکند که از آن جمله میتوان به پرداخت‌های غیرمنظم و غیرمنطبق با سررسیدها، عدم تأمین اعتبار پروژه‌های عمرانی، رسوب منابع در شبکه بانکی و همچنین قابلیت خلق پول برمبنای منابع عمومی توسط بانک‌ها اشاره کرد. به علاوه، عدم اطلاع دقیق و برخط دولت از درآمدها و هزینه‌کرد خود، عدم امکان نظارت دقیق بر گردش مالی شرکت‌های دولتی، شکل‌گیری فساد، کُند شدن گردش مالی دولت، تشدید رفتار رانت‌جویی در بانک‌ها و دستگاه‌ها از دیگر پیامدهای این امر است.

برای برطرف شدن آسیب‌های مذکور، در برنامه پنجم توسعه احکامی برای ایجاد حساب واحد خزانه (TSA) به تصویب رسید، اما متأسفانه تاکنون اجرای کامل آن با توفیق همراه نبوده است».

از سوی دیگر، سالهاست کشورهای پیشرفته با توجه به حجم بالای معاملات دولتی و عمومی از یک طرف و لزوم توجه به مدیریت هزینه‌های دولت از طرف دیگر، استفاده از سامانه‌های تدارکات الکترونیکی را در دستور کار قرار داده‌اند. از دیدگاه مرکز پژوهش های مجلس، این اقدام می‌تواند به دلایل زیر به راهبرد مدیریت هزینه در معاملات بخش عمومی منجر شود:

۱- شفاف شدن هزینه‌های انجام شده به تفکیک (دستگاه انجام‌دهنده معامله، ارائه‌دهنده، هزینه)،

۲- جلوگیری از فساد در فرایند معاملات عمومی،

۳- تجمیع خریدهای دولت و شرکت‌های دولتی برای تأمین کالا و خدمات مورد نیاز،

۴- استفاده بهینه از کالا و خدمات موجود در بخش عمومی (اشتراک کالاهای بلااستفاده و خدمات مشترک)،

۵- نظارت بر معاملات انجام شده از منظر ضرورت انجام هزینه و کارایی معامله صورت گرفته.

علی‌رغم تکلیف قانون به ایجاد سامانه تدارکات الکترونیکی برای انجام معاملات بخش عمومی و دولتی با تصویب قانون برنامه چهارم و قانون تجارت الکترونیک در سال ۱۳۸۳، پس از سالها غفلت در سال ۱۳۹۰، سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد) راه‌اندازی گردید. این سامانه برای انجام معاملات دستگاه‌های اجرایی با رعایت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایده‌ها طراحی شده و در حال حاضر بیش از ۹ هزار دستگاه اجرایی در آن عضو شده‌اند.

با وجود قوانین و مقررات متعددی که به این مسئله پرداخته است(مثلا ماده ۹ و بند «ج» ماده ۶۸ قانون برنامه ششم توسعه و همچنین ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور) در عمل بخشی از معاملات دولت، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی خارج از سامانه مذکور انجام می‌شود که این مسئله موجب شده نتوان به‌خوبی از ظرفیت این سامانه در برنامه‌ریزی برای مدیریت هزینه‌های عمومی استفاده کرد.

*پیشنهادهایی برای تمرکز حسابها نزد بانک مرکزی و انجام معاملات از طریق سامانه ستاد

پیشنهادهای مرکز پژوهش های مجلس برای تعبیه و تقویت ضمانت اجرای قانون در زمینه مسدودسازی حسابهای بانکی شرکتهای دولتی نزد بانکها و تمرکز آنها نزد بانک مرکزی عبارتست از:

«۱- بانک مرکزی موظف شود هر ۶ ماه یکبار گزارشی از حسابهای همچنان مفتوح دستگاهها و شرکتهای دولتی را به تفکیک دستگاه و حاوی اطلاعاتی نظیر میزان تراکنش، مبلغ مانده حساب در پایان روز و دلیل عدم انسداد به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

۲- تا زمان انسداد این حسابها، تمامی آنها تبدیل به حسابهای با مانده صفر شده و در پایان روز، مانده خارج از اراده دستگاه اجرایی و شرکتهای دولتی به حساب دستگاه/ شرکت دولتی نزد بانک مرکزی منتقل شود.

۳- کلیه شرکت‌های دولتی اعم از مستلزم ذکر یا تصریح نام و یا هر شرکتی که با هر مصوبه‌ای از اجرای حساب واحد خزانه معاف یا موقتاً مستثنا شده است، موظف باشد یکصدم درصد از کل تراکنشهای روزانه را علاوه‌بر سود شرکت به خزانه واریز نماید.

۴- برای حُسن اجرای این احکام لازم است ضمانتهای اجرایی مناسب (ازجمله احکامی ناظر به رئیس، ذیحساب یا مدیر مالی دستگاه/ شرکت مورد نظر) وضع نمود».

همچنین پیشنهاد این مرکز پژوهشی برای انجام تمامی مراحل معاملات از طریق سامانه ستاد عبارتست از: «لازم است در قالب یک برنامه دارای زمانبندی مشخص، همزمان با برطرف کردن کاستی‌های اجرایی و استانداردهای کدینگ سامانه ستاد، ذی‌حسابهای (یا مدیر امور مالی) کلیه دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات تنها مجاز به تأیید پرداخت معاملاتی شوند که از طریق سامانه مذکور انجام می‌شود».

مرکز پژوهش های مجلس اعتقاد دارد اگر این برنامه اجرایی شود، علاوه بر پیشگیری از فسادهای احتمالی در اجرای معاملات دولتی، قدرت اعمال حاکمیت بر مصارف انجام شده در این حوزه فراهم می شود و حتی می‌توان در شرایط خاص، انجام هزینه‌های بعضاً غیرضرور در حوزه‌های مختلف را محدود کرد یا ضوابط مشخصی برای آنها در نظر گرفت.

حال باید دید که مجلس یازدهم در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ و در راستای کاهش پرتکرارترین تخلفات شرکت های دولتی بخصوص عدم مسدودسازی حسابهای بانکی شرکتهای دولتی نزد بانکها و تمرکز آنها نزد بانک مرکزی و عدم انجام تمام مراحل معاملات در سامانه ستاد، چه تدابیری خواهد اندیشید؟