به گزارش مشرق، بیش از ۷۰ درصد بودجه کل کشور، مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی است و مجموع بودجه این شرکت ها در لایحه بودجه ۱۳۹۹ به ۱۴۸۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. با این وجود، این بخش از بودجه کل کشور در مجلس شورای اسلامی بررسی نمی‌شود.

در واقع، هرچند بودجه شرکت‌های دولتی به‌معنای اقلام حساب‌های جاری و حساب‌های سرمایه‌ای (منابع و مصارف) این شرکت‌ها به تصویب مجلس می رسد، لکن در عمل، بجز اقلام مرتبط با منابع عمومی (مانند سود سهام، مالیات، اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و اعتبارات هزینه ای)، سایر ارقام منابع و مصارف این شرکت‌ها در قوه مقننه مورد بررسی قرار نمی‌گیرند. با توجه به همین وضعیت، بودجه این شرکت ها را می توان به «تاریکخانه» تشبیه کرد

* شرکت‌های دولتی به حیاط خلوت دولت‌ها تبدیل شده است

این اتفاق در حالی صورت می گیرد که بسیاری از مقامات ارشد دولتی، مراکز پژوهشی و کارشناسان اعتقاد دارند نظارت بر عملکرد این شرکت ها، از اهمیت خاصی برخوردار است. به عنوان مثال، علی طیب نیا وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی در حاشیه دهمین همایش سیاست‌های مالیاتی در تاریخ ۱۱ اسفندماه ۹۵ گفت: «شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت، سفر خارجی، عضویت در هیأت مدیره، حقوق نجومی، مَفسده و استخدام هر کسی که این افراد لازم دارند، به همین دلیل است که به جای هزار نفر در یک شرکت دولتی، پنج هزار نفر استخدام می‌شوند که این استخدام‌ها هم به اعتبار ارتباطات دوستی و فامیلی صورت می‌گیرد».

فیلم این اظهارات وزیر اقتصاد دولت یازدهم را در ادامه ببینید:

اظهارات طیب نیا به خوبی نشان می دهد که شرکت های دولتی به «حیاط خلوت دولت ها» تبدیل شده اند.

*تفاوت بودجه شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های دولتی چیست؟

 البته جنس این بخش از بودجه از جنس بودجه دستگاهها نیست زیرا در واقع عمدتاً دخل‌وخرج یک سری مغازه بزرگ دولتی هستند که با پرداخت مالیات و بخشی از سود خود به دولت مدد می‌رسانند و بعضی از این شرکت ها هم که زیانده هستند از دولت کمک‌زیان می‌گیرند. در نتیجه، بودجه شرکت های دولتی قابل جمع بستن با بودجه دستگاههای دولتی نیست. اما این بحث یعنی همسنخ نبودن بودجه دستگاه‌های دولت (ادارات) با بودجه مغازه‌های دولت (شرکت‌ها)، دلیل نمی‌شود که بودجه آنها نیز اساساً بررسی نشود بخصوص اینکه توجه داشته باشیم این شرکت‌ها هم متعلق به عموم مردم هستند (سهم دولت در این شرکت ها بالای ۵۰ درصد است) و همچنین بودجه‌ای که مجلس بررسی می‌کند عنوان «بودجه کل کشور» را یدک می‌کشد و نه بودجه دستگاه‌های دولتی و حتی دولت را؟

*چرا بودجه شرکت‌های دولتی در مجلس بررسی نمی‌شود؟

حال این سوال مطرح می شود که چرا بودجه شرکت‌های دولتی در مجلس بررسی نمی‌شود؟ پاسخ این سوال از دیدگاه مرکز پژوهش های مجلس عبارتست از:

«- دستگاه‌های دولتی (وزارتخانه‌ها و ذیل آنها) از نظر تشکیلاتی تابع وزیر یا بالاترین مقام اجرایی هستند، اما شرکت‌های دولتی از نظر تشکیلاتی و صورت‌های مالی تابع تصمیمات مجمع عمومی خود هستند. مجمع شرکت‌ها، بودجه مصوب خود را به سازمان برنامه و بودجه جهت تأیید ارسال می‌کنند و سازمان برنامه نیز (غالباً بدون بررسی کافی) آنها را به مجلس برای تصویب ارسال می‌کند. ارقام درآمد و هزینه این شرکت‌ها عمدتا تابع هزینه تولید و قیمت کالاهایی است که تولید میکنند و چون این درآمدها و هزینه‌ها به صورت روزمره تغییر می‌کنند، لذا نمی‌توان در یک نقطه زمانی برای یکسال، ارقام درآمد و هزینه را به صورت دقیق تعیین و تصویب کرد. لذا به صورت طبیعی، ارقام آنها دائماً در حال تغییر است و تصویب بودجه آنها مانند تصویب بودجه یک اداره دولتی معنادار نیست.

- دستگاه‌های دولتی براساس سیستم حسابداری دولتی اداره میشوند، اما شرکت‌های دولتی براساس حسابداری بازرگانی فعالیت می‌کنند.

- دستگاه‌های دولتی تابع قانونی به نام قانون محاسبات عمومی هستند، اما شرکت‌های دولتی تابع قانون تجارت و مقررات مالی و معاملاتی مصوب خودشان هستند (مگر آن دسته از مقرراتی که در قانون برای شرکت‌های دولتی در نظر گرفته شود و ...).

- تأمین هزینه‌های دستگاه‌ها معمولاً از محل بودجه دولت است، در حالی که تأمین هزینه شرکت‌ها، به غیر از کمک زیانی که برخی شرکت‌های زیانده می‌گیرند، از محل فروش کالاها و خدمات یا اصطلاحاً کاسبی است (در حالی که دستگاه‌های دولتی عمدتاً در حوزه وظایف حاکمیتی دولت فعالیت می‌کنند، شرکتهای دولتی بنگاهداری می‌کنند).

اما مهمترین دلیل عدم بررسی بودجه شرکتهای دولتی این است که اصولاً معیارهای بررسی بودجه شرکت‌ها باید متفاوت از معیارهای دستگاه‌های دولتی مانند وزارتخانه‌ها باشد. هدف ادارات دولتی مانند آموزش و پرورش (مدارس)، بهداشت و درمان (بیمارستانها) و ... خدمات‌رسانی به مردم است، درحالی که هدف این شرکتها یا ارائه تسهیلات عمومی (مانند آب و برق و گاز) یا تولید انواع کالاها است. بنابراین معیار خوب کارکردن آنها، حداقل بودن هزینه تولید یا برای برخی میزان سودآوری است. بنابراین برای بررسی هر شرکت باید به دلایل ایجاد آن شرکت و ملاکهایی مانند هزینه تولید یا میزان سود و غیره نگاه کرد. تعیین این معیارها و بررسی آنها در مدت زمان تهیه و بررسی بودجه سالیانه امکانپذیر نیست و اصولاً در طول سال باید چنین بررسی‌ها و نظارت‌هایی انجام شود».

به عبارت دیگر و به صورت خلاصه، وقت‌گیر بودن بررسی بودجه شرکت‌های دولتی در فرصت اندک بررسی بودجه در مجلس، لزوم بررسی تخصصی شرکت‌های هر حوزه خاص، عدم دسترسی به اطلاعات کافی و مبهم بودن الگوی مطلوب ورود مجلس به بودجه شرکت‌ها، مهمترین دلایل عدم بررسی جدی بودجه شرکت های دولتی در مجلس است.

*تبعات بررسی نشدن بودجه شرکت‌های دولتی در مجلس

حال به سراغ سوال بعدی می رویم. عدم بررسی بودجه شرکت های دولتی در قوه مقننه چه آثار و تبعاتی دارد؟

پاسخ این سوال از دیدگاه بازوی کارشناسی مجلس، عبارتست از: «این شرکت‌ها یا سودده هستند و یا زیانده هستند. باید مشخص شود چرا این شرکت‌ها نمی‌توانند بیش از سود فعلی، عاید بودجه دولت کنند (سود سهام دولت در این شرکتها تا چه حد منطقی است) و یا اگر کمک‌زیان می‌گیرند (بعضی شرکت‌ها سال‌هاست کمک‌زیان می‌گیرند) به چه دلیل است (دلیل مدیریتی دارد؟ به دلیل فساد است؟ ادامه فعالیت شرکت ضرورتی ندارد و ...)».

همچنین عدم بررسی بودجه شرکت های دولتی در مجلس به صورت جدی موجب شده است که عدم شفافیت در این حوزه تشدید شود و همواره شکاف بزرگی بین بودجه مصوب و عملکرد شرکت های دولتی وجود داشته باشد.

براساس بررسی های این مرکز پژوهشی، شرکت های دولتی زیان ده که از محل بودجه عمومی کشور، کمک دریافت می‌کنند، براساس حجم کمک دریافتی در لایحه بودجه ۹۹ در نمودار زیر آمده اند:

گفتنی است شرکت های بزرگ دولتی از لحاظ حجم بودجه در لایحه بودجه ۹۹ در نمودار زیر نشان داده شده اند:

*چگونه می توان هزینه‌های شرکت‌های دولتی را کاهش داد؟

دو هزینه عمده در شرکت های دولتی که قابلیت صرفه جویی دارد معاملات شرکت ها و همچنین حقوق و مزایای مدیران آنهاست. برای هر دو موضوع، زیرساخت های قانونی وجود دارد ولی به درستی اجرایی نمی شود. به عنوان مثال، شرکت های دولتی موظف هستند که معاملات خود را در سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد) انجام دهند و اگر این امر صورت گیرد و معاملات شرکت‌های دولتی شفاف شود، می توان جلوی افزایش هزینه ها در این بخش را گرفت.

از سوی دیگر، حقوق و مزایای مدیران شرکت های دولتی مطابق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه باید در سامانه ثبت حقوق و مزایا ثبت شود و امکان دسترسی به این اطلاعات برای عموم مردم فراهم گردد. اگر دولت حاضر به اجرای این کار شود، می توان هزینه این شرکت ها در این بخش هم کاهش داد.

*تلاش ناکافی مجلس برای ورود به موضوع بررسی بودجه شرکت های دولتی

با توجه به تلاش های صورت گرفته توسط مراکز پژوهشی، رسانه ها و کارشناسان، بالاخره مجلس از زمستان ۹۷ و همزمان با بررسی لایحه بودجه ۹۸، تا حدودی به بررسی بودجه شرکت های دولتی ورود پیدا کرد و این روند در سال گذشته هم ادامه داشت. هرچند خبری درباره تغییرات احتمالی بودجه این شرکت ها در نتیجه اقدامات مجلس در دسترس نیست ولی با تلاش برخی از نمایندگان مجلس و همکاری کمیسیون تلفیق مجلس، شاهد تصویب احکامی درباره بودجه شرکت های دولتی در قالب قوانین بودجه ۹۸ و ۹۹ بودیم و انتظار می رود این روند در سال های آتی تداوم پیدا کند و تشدید شود.

مهمترین اقدام مجلس دهم در زمینه ورود جدی تر قوه مقننه به بررسی بودجه شرکت های  دولتی، تصویب طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس در مردادماه ۹۸ بود. براساس این قانون، دولت مکلف گردید گزارش عملکرد بودجه سال گذشته، صورتهای مالی حسابرسی شده، بودجه تفصیلی سال جاری و عملکرد بودجه مصوب ۶ ماهه اول سال جاری تمامی شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و همچنین بودجه پیشنهادی سال آینده آنها و شاخص‌های کلان بودجه را تا ۱۵ آبانماه هر سال به‌همراه گزارش ارزیابی برمبنای شاخصهای مالی و عملکردی به تفکیک به مجلس شورای اسلامی تسلیم کند.

در راستای اجرای همین قانون، سازمان برنامه و بودجه کشور در نیمه آبانماه ۹۸، اطلاعات مورد درخواست در قانون فوق را به مجلس ارسال کرد. در واقع، صورتهای مالی حسابرسی شده، بودجه تفصیلی و عملکرد بودجه به‌همراه سنجه‌های عملکردی شرکت‌های دولتی در اختیار مجلس قرار گرفت، موضوعی که یک گام رو به جلو در جهت ارتقای کیفی ورود مجلس به موضوع شرکت‌های دولتی در بودجه است.

*چرا بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی مهم است؟

بدون تردید، مهمترین اطلاعاتی که دولت در اختیار مجلس قرار داد، صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های دولتی بود.

از دیدگاه مرکز پژوهش‌های مجلس، دلایل اهمیت ویژه این صورت های مالی عبارتست از:

الف- حاوی ارقام عملکردی بوده و بالطبع مشکلات مربوط به ارقام پیوست ۳ لوایح بودجه (از نظر دقت و صحت پایین) درخصوص آنها مصداق نخواهد داشت،

ب- حاوی جزئیات کاملی از عملیات شرکت در سال مالی مربوطه است،

ج- اظهارنظر حسابرس رسمی (بازرس رسمی به‌عنوان یک رکن شرکت دولتی) ضمیمه آن است.