به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون ویژه های خود نوشت: این تحلیل را سایت غربگرای «عصر ایران» به اعتبار گزارش محافل خارجی منتشر کرد و نوشت: «ونزوئلا در ماه‌های اخیر شاهد رشد و بازگشت رونق اقتصادی است. به‌رغم استمرار تحریم‌های دولت آمریکا علیه فروش نفت ونزوئلا، تدابیر اقتصادی دولتمردان ونزوئلا، این کشور را در مسیر توسعه قرار داده است. دولت آمریکا طی هفته‌های گذشته مجوز خرید نفت ونزوئلا برای چند شرکت اروپایی را صادر کرده است.

گزارش‌ها از ونزوئلا حاکی است که این کشور نفتی با افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی در پی جنگ اوکراین، با فروش نفت بیشتر به درآمدهای بیشتری دسترسی دارد. «نیکولاس مادورو» رئیس‌جمهوری ونزوئلا هفته گذشته گفت که اقتصاد ونزوئلا در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ رشدی دو رقمی داشته است.

به گزارش خبرگزاری «افه» اسپانیا، او گفت: «ونزوئلا در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ رشدی بیش از دو رقمی داشته است. این خبر دلگرم‌کننده است، زیرا همان‌طور که کارشناسان اقتصادی می‌گویند، شاخص‌ها همه بهبود یافته‌اند.»

مادورو ثبات نرخ ارز، کاهش نرخ تورم و بازتولید اعتبارات بانکی را از جمله عوامل موثر در رشد اقتصادی ونزوئلا دانست.

رصد خانه مالی ونزوئلا در گزارش خود تخمین می‌زند که اگر این روند رشد ادامه یابد و با تولید تقریبی ۶۰۰ هزار بشکه نفت در روز، تولید ناخالص داخلی ونزوئلا در سال جاری حدود ۸ درصد رشد خواهد کرد. اما برآوردهای دولت ونزوئلا برای سال جاری میلادی رشد اقتصادی دورقمی است و حتی بانک «کرِدیت سوئیس» رشد اقتصادی ۲۰ درصدی برای اقتصاد ونزوئلا در سال جاری میلادی (۲۰۲۲) پیش‌بینی کرده است.

ماه گذشته، رصدخانه مالی ونزوئلا (OVF)- یک نهاد مستقل از کارشناسان اقتصادی- اعلام کرد که اقتصاد ونزوئلا در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۱ به دلیل افزایش تولید و فروش نفت، ۷/۸ درصد رشد داشته است. بر اساس این گزارش، بخش نفت در سه ماهه اول امسال (۲۰۲۲) نسبت به سه ماهه اول سال گذشته ۴۱/۷ درصد افزایش تولید داشته است.

این اطلاعات توسط داده‌های سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) پشتیبانی می‌شود که نشان می‌دهد تولید نفت ونزوئلا در سال جاری میلادی در مقایسه با سال گذشته بیش از ۴۱ درصد افزایش یافته و از میانگین ۵۳۳ هزار بشکه در روز در سال ۲۰۲۱ به ۷۵۶ هزار بشکه در روز در ۳ ماهه اول سال جاری میلادی رسیده است.

دولت مادورو طی ۲ سال گذشته و در پی بحران همه‌گیری کرونا توانست با اصلاح برخی سیاست‌ها و آزادسازی اقتصادی، وضعیت باثباتی را ایجاد کند که به رشد اقتصادی این کشور کمک می‌کند. لغو سیاست ممنوعیت حمل و نگهداری دلار در کنار کاهش کسری بودجه از ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور به کمتر از ۵ درصد از موفقیت‌های دولت مادورو طی ۲ سال گذشته بوده است.

دولت مادورو همچنین با حذف عوارض سنگین گمرکی، واردات مواد اولیه و ملزومات مصرفی مردم به این کشور را تسریع کرد، به گونه‌ای که اینک در فروشگاه‌های این کشور اقلام مورد نیاز مردم با قیمت‌های مناسب به وفور یافت می‌شود. همچنین گزارش‌ها حاکی است که از سال ۲۰۲۱ و همزمان با افزایش قیمت نفت سرمایه‌گذاران خارجی آرام آرام در حال بازگشت به ونزوئلا به عنوان بزرگ‌ترین مخزن نفت دنیا هستند.

امید به احیای اقتصاد ونزوئلا به قدری است که چندی پیش در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس، نشست ویژه‌ای از سرمایه‌گذاران برای بحث و بررسی درباره فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ونزوئلا برگزار شد.

ونزوئلا در دوران سختی‌های ناشی از تحریم نفتی آمریکا، با کمک روسیه و ایران توانست نفت خود را به صورت محدود به کشورهای شرق آسیا بفروشد و از فروپاشی اقتصاد خود جلوگیری کند. همچنین خدمات فنی و مهندسی ایرانی در زمینه احیای پالایشگاه‌های ونزوئلا برای این کشور اهمیت ویژه‌ای داشته است و توانست در دوران سختی‌های ناشی از تحریم نقتی، چراغ تولید و پالایش محصولات نفتی این کشور را روشن نگه داشته و از فروپاشی صنعت نفت ونزوئلا جلوگیری کند.

ونزوئلا در سال‌های اخیر یکی از فاجعه‌بارترین اقتصادهای دنیا را داشت و حالا با بازگشت دوباره ثبات نسبی به اقتصاد و افزایش قیمت نفت و علاقه سرمایه‌گذاران و حتی مهاجران ونزوئلایی به بازگشت دوباره به کشورشان، ونزوئلا می‌تواند به خود ببالد که با تدبیر و مدیریت سیاستمداران در برابر تحریم‌های آمریکا فرونپاشید؛ امری که حتی کمتر ناظر غربی روی آن تردید دارد».

یادآور می‌شود آمریکا در ونزوئلا از یک مزدور شورشی به نام خوان گوایدو برای کودتا حمایت می‌کرد اما در این امر ناکام ماند و سرانجام در اثر بحران نفتی اخیر، مجبور شد از تحریم نفتی این کشور عقب‌نشینی کند.

دولت آقای رئیسی در اوج تحریم‌های آمریکا، به معاملات نفتی با ونزوئلا همت گماشته و ضمن تامین ارزی، توانسته بود امکان مقاومت این کشور را افزایش دهد.