به گزارش مشرق، عباس مقتدایی نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس در تشریح جلسات امروز این کمیسیون گفت: امروز کمیسیون دو جلسه برگزار کرد که در جلسه اول به اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح پرداخت.
وی در ادامه گفت: براساس برنامه از قبل اعلام شده، جلسه ای با حضور نمایندگانی از نیروهای مسلح و وزارت دفاع و ستاد مشترک و سایر مجموعه هایی که در جلسات گذشته هم برای موضوع حمل سلاح و مباحث مرتبط با آن حضور داشتند، تشکیل شد.
مقتدایی افزود: قانون به‌کارگیری سلاح و تعدادی از بند های آن که در کمیته دفاعی مورد بحث قرار گرفته بود و نتایج به کمیسیون ارائه شده بود مورد تبادل نظر قرار گرفت و مفاد آن به تصویب این کمیسیون رسید.
نایب رییس کمیسیون امنیت ملی خاطرنشان کرد: بسیاری از بندها در کمیسیون تصویب شد و تعداد محدودی از بند های باقی مانده نیز در هفته های آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفته و آماده ارائه به هیات رییسه مجلس برای طرح و در نوبت قرار گرفتن در صحن علنی خواهد شد.
وی در ادامه با بیان اینکه اعضای این کمیسیون به بیان نکات خود در مورد این قانون پرداختند، افزود: هدف کمیسیون این است که بتواند با ارتقای جایگاه نیروهای مسلح باعث ایجاد نظم و امنیت بیشتر برای آحاد جامعه شود.
نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس در تشریح جلسه دوم این کمیسیون خاطر نشان کرد: جلسه دوم کمیسیون امنیت ملی با حضور مسئولان انتظامی و بخش های دارای اطلاع از ابعاد مختلف حادثه سرقت از بانک ملی تشکیل شد.
مقتدایی در ادامه افزود: در این جلسه ضمن ارائه آخرین ارزیابی ها و گزارش ها از سوی نهاد های ذی ربط به کمیسیون، مجموعه اقدامات انجام شده و نتایح به دست آماده در اختیار کمیسیون قرار گرفت و مقرر شد کمیته امنیتی کمیسیون در راستای انجام وظایف ذاتی خود در پیگیری مباحث امنیتی، جلسات مرتبط را برگزار و پیگیری های نظارتی خود را انجام دهد.
