به گزارش مشرق، بانک مرکزی در دولت سیزدهم یکی از مهم‌ترین اولویت‌های خود را مهار تورم تعیین کرده است.

علاوه بر سیاست کنترل نرخ ارز که در هفته‌های اخیر موجب بازگشت ثبات به بازار شده است، سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها از ماه‌ها پیش در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. کنترل نقدینگی از محل عدم استقراض دولت از بانک مرکزی و عدم اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و همچنین کنترل رشد خلق پول بانکی قابل تحقق است.

در سال جاری دولت تاکنون تنخواهی از بانک مرکزی دریافت نکرده و این خود در مهار رشد نقدینگی موثر بوده است. همچنین اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به دو دلیل مهار شده است. اول، منوط شدن اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به ارائه وثیقه نقدشونده و دوم کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها.

براساس برنامه بانک مرکزی رشد ترازنامه بانک‌های تجاری ۲ درصد در هر ماه و ۲۴ درصد در سال قابل افزایش است. این سقف  برای بانک‌های تخصصی ۲.۵ درصد در هر ماه و ۳۰ درصد در سال است.

بیشتر بخوانید:

نرخ تورم در ماه آینده کاهش خواهد یافت

البته این نسبت‌ها در سال ۱۴۰۱ تغییر کرده و بانک مرکزی براساس شاخص‌هایی چون نرخ کفایت سرمایه، سقف رشد ترازنامه بانک‌ها متفاوت خواهد بود. در همین باره میرعمادی مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی گفته است: بانک ها به لحاظ شاخص های ثبات و سلامت دارای وضعیت های متفاوتی هستند و براساس مقررات پیش‌بینی شده در بانک مرکزی به بانک‌های دارای وضعیت شاخص ثبات و سلامت سالم‌تر اجازه رشد ترازی بیشتر و به بانک‌هایی که در وضعیت ناسالم‌تری فعالیت می‌کنند، اجازه رشد ترازی کمتری داده می‌شود.

بنابراین بانک‌های بد اجازه رشد ۲ درصدی ترازنامه در هر ماه نخواهند داشت.

سمت راست ترازنامه بانک‌ها گزینه‌های متعددی دارد اما به دلیل اینکه گزارش عملکرد ماهانه بانک‌ها صرفا جزئیات مانده تسهیلات اعطایی، تسهیلات اعطایی و تسهیلات وصولی را ارائه می‌کند، جدول زیر صرفا ارقام رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها در سه ماهه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ است.

منبع: گزارش عملکرد ماهانه بانک‌ها در کدال

هنوز آماری از حجم رشد نقدینگی در ۳ ماهه اول منتشر نشده اما با اعمال سیاست کنترل ترازنامه و نقدینگی در ۲ ماهه اول امسال رشد نقدینگی در سطح ۲.۳ درصد کنترل شده است. در حالی که این رقم در دو ماهه اول سال گذشته ۳.۶ درصد بود. درواقع سیاست‌های دولت سیزدهم موجب کاهش ۳۶ درصدی سرعت رشد نقدینگی در ۲ ماهه اول امسال شده است.

جدول و نمودار بالا نشان می‌دهد بانک ملت که بیشترین مانده تسهیلات اعطایی بین بانک‌های بورسی را دارد و  در سه ماهه اول سال گذشته ۲۹.۲ درصد در مانده تسهیلات اعطایی رشد داشته است، در سه ماهه اول امسال افت ۱.۲۹ درصدی در این بخش داشته است. از میان این ۱۱ بانک در بهار سال گذشته ۸ بانک رشدهای ۲ رقمی در مانده تسهیلات داشته‌اند اما در بهار امسال هیچیک از این بانک‌ها رشد دورقمی در این حوزه نداشته‌اند.

سیاست‌های کنترل نقدینگی دولت سیزدهم موجب شد نرخ تورم براساس گزارش بانک مرکزی از ۵۹.۳ درصد در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ به ۴۱.۹ درصد در اردیبهشت ماه امسال برسد. باوجود افزایش مقطعی نرخ تورم در خرداد ماه، در صورت استمرار سیاست‌های کنترل نقدینگی، نرخ تورم در ماه‌های آینده به سیر نزولی خود ادامه خواهد داد.