به گزارش مشرق، بانک مرکزی سال گذشته برای اولین بار در تاریخ تاسیس این نهاد به ترازنامه و مکانیزم خلق پول بانک‌ها ورود کرد.
سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها در سال ۱۴۰۰ اجرایی شد که براساس آن سقف رشد ماهانه ترازنامه بانک‌های تجاری ۲ درصد و بانک‌های تخصصی ۲.۵ درصد تعیین شده بود. این رشد به‌گونه‌ای بود که یک بانک تجاری در طول یک سال حداکثر می‌توانست ۲۴ درصد و یک بانک تخصصی ۳۰ درصد رشد ترازنامه داشته باشد.
یکی از نقدهای وارد شده به این چارچوب، عدم توجه به وضعیت کفایت سرمایه و سایر استانداردهای بانکی بود. به صورت مشخص کارشناسان عنوان می‌کردند که سقف رشد ترازنامه برای بانک بد باید کمتر از یک بانک متوسط باشد و سقف رشد ترازنامه در یک بانک متوسط باید کمتر از یک بانک خوب باشد. خوب یا بد بودن بانک را استانداردهای بانکی مشخص می‌کند.
در همین راستا امروز علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی از تغییر دامنه رشد ترازنامه بانک‌ها خبر داده و گفته است: سقف رشد ماهانه ترازنامه بانک‌ها از ۱.۵ درصد تا ۲.۵ درصد، متناسب با شاخص‌های آن بانک مشخص شده و به بانک‌ها اعلام می‌شود.
وی افزود: بانکی که این حدود را رعایت نکند مشمول پرداخت سپرده قانونی بالاتر می‌شود.
طبق این صحبت رئیس کل بانک مرکزی، از این به بعد رشد ترازنامه بانک‌هایی که از استانداردهای پایین‌تری برخوردار هستند حداکثر ۱.۵ درصد در هر ماه و رشد ترازنامه بانک‌های خوب حداکثر ۲.۵ درصد خواهد بود. به نظر می‌رسد سقف ترازنامه بانک‌های متوسط طبق این قاعده حداکثر ۲ درصد تعیین می‌شود.
این سیاست بانک مرکزی تاثیر بسیار قابل توجهی در کنترل خلق پول بانکی داشته به‌طوری که در در سه ماهه اول رشد مانده تسهیلات اعطایی ۱۱ بانک بورسی کاهش قابل توجهی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.
اصلاح سیاست رشد ترازنامه بانک‌ها با توضیح کوتاه رئیس کل بانک مرکزی گامی دیگر در جهت کنترل خلق پول بانکی و مدیریت انتشار پول است که با استمرار آن زمینه کاهش نرخ رشد نقدینگی و تورم را فراهم کند.
در همین مدت رشد نقدینگی از حدود ۳۹ درصد در مرداد ماه ۱۴۰۰ به ۳۴.۷ درصد در اردیبهشت ماه امسال رسیده که نشان‌دهنده تاثیر سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها در رشد نقدینگی است.
