به گزارش مشرق، براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تمامی ورودی به حساب‌های مربوط به دستگاهای کارتخوان به عنوان درآمد افراد در نظر گرفته می‌شود و به این ترتیب همان رقم مبنای محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

سازمان امور مالیاتی پیش از این اعلام کرده بود که به سبب حکم قانون تغییری در این مسئله ایجاد نخواهد کرد و تنها به دلیل اینکه این موضوع در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ ذکر نشده بود، ۷۰ درصد ورودی به عنوان درآمد در نظر گرفته شده است.

بیشتر بخوانید:

انتقاد تند اتحادیه املاک از کانون سردفتران

با این وجود علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران از پیگیری های اداری و حقوقی این کانون خبرداد و گفت: با حضور در جلسات متعدد و رایزنی و مکاتبات با وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان امور مالیاتی کارکرد خالص دفاتر اسناد رسمی پس از کسورات قانونی ۴۰ درصد از درآمد دفاتر در سامانه مالیاتی ( فرم تعیین مالیات مقطوع سال ۱۴۰۰ )  ثبت گردید و ملاک گردش تراکنش دستگاه کارتخوان حذف شد.

همچنین مبنای محاسبه مالیات دفاتر که در روزهای گذشته غالبا سه برابر مالیات سال گذشته بود تغییر یافت و مبنای محاسبه با ضریب قابل توجهی داده آمایی شد که حداقل سبقه تاریخی در طول تشکیل کمیسیون ضرائب موضوع ماده ۱۵۴ که در حال حاضر نسخ گردیده و سود فعالیت اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی نداشته است.

با توجه به اینکه سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است که سایر اصناف به منظور اعتراض به مالیات‌های مقطوع باید اظهارنامه ارائه کنند، لازم است در مورد کاهش درآمد مشمول مالیات این صنف به ۴۰ درصد و علل این تصمیم شفاف‌سازی شود. در غیر این صورت این شائبه پیش خواهد آمد که تبیض و بی‌عدالتی در وصول مالیات رخ داده است.