مالیات

عضو اتاق بازرگانی ایران اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی را سبب افزایش رقابت‌پذیری در بازار دانست و گفت: با اجرای دقیق این قانون، همه واحدهای اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات می‌شوند .

به گزارش مشرق، مسعود دانشمند  در بررسی نظام مالیاتی کشور اظهار داشت: در کشور فرار مالیاتی گسترده‌ای وجود دارد و میزان مالیات دریافتی به نسبت تولید ناخالص داخلی اندک است، شواهد حکایت از این دارد که در حال حاضر میزان مالیات دریافتی دولت کمتر از ۴۰ درصد از برآوردهای کشور است.

دانشمند ادامه داد: برخی از نهادها و ارگان‌ها دارای شرکت‌های کوچک و متوسطی بوده که مالیاتی برای آن پرداخت نمی‌شود و به عبارت معافیت مالیاتی عجیبی دارند، این درحالی بوده که واحدهای تولیدی مشابه باید مالیات خود را پرداخت نمایند، در نتیجه شاهد رقابت نابرابر در بازار هستیم.

* قابلیت شناسایی فرار مالیاتی با قانون پایانه‌های فروشگاهی

به گفته این عضو اتاق بازرگانی، قانون پایانه‌های فروش و سامانه مؤدیان از پیش‌طراحی شده بود و قابلیت شناسایی فرار مالیاتی و تحقق عدالت مالیاتی را دارا است.

وی افزود: با این ‌وجود اجرای قانون نباید به‌صورت یکباره و بدون اطلاع‌رسانی باشد.

دانشمند در ادامه تأکید کرد: در صورت اجرای کامل قانون پایانه‌های فروش، نهادهایی که فرار مالیاتی گسترده داشته یا معافیت‌های عجیبی دارند، در شبکه توزیع شناسایی می‌شوند، بنابراین علاوه بر افزایش حداقل ۶۰ درصدی وصول مالیات، رقابت در بازار نیز بر اساس عدالت خواهد بود.

بیشتر بخوانید:

سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی راه‌اندازی می‌شود

وی افزود: از آنجا که اتصال حساب میان مؤدیان و سازمان امور مالیاتی با بهره‌گیری از پایانه‌های فروش برقرار بوده لذا این امکان دارد که سهم ۹درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده به شکل لحظه‌ای و دقیق محاسبه و به‌صورت فصلی یا سالانه از حساب مؤدیان وصول شود.

سازمان امور مالیاتی به سمت کوچک شدن گام بردارد

دانشمند به انتقاد از اندازه سازمان امور مالیاتی پرداخت و گفت: سازمان امور مالیاتی کشور، بسیار وسیع بوده و نمونه مشابه‎ای در دنیا با چنین اندازه بزرگی مشاهده نمی‌شود و در نتیجه جهت کوچک‌سازی این سازمان باید به سمت استقرار حسابرسان در سازمان‌ها حرکت کرد.

وی افزود: حسابرسان رسمی با تأیید اداره دارایی در هر سازمان مشغول به فعالیت شوند و پس از تأیید حسابرسی، اداره امور دارایی به صورت تصادفی، به بررسی حسابرسی این شرکت‌ها بپردازد.

این عضو اتاق بازرگانی در ادامه اظهار داشت: درصورتی‌که حسابرس به‌صورت دقیق و درست ارقام را به اداره دارایی اعلام نکرده باشد، علاوه بر لغو امتیاز حسابرسی برای او، برخوردهای جدی قضائی نیز با وی صورت گیرد، با این عمل سازمان امور مالیاتی به سمت کوچک شدن حرکت خواهد کرد و علاوه بر این شیوه مدیریت این سازمان از دزد و پلیسی به‌سلامت محوری مالی  تغییر خواهد یافت.

* بانک‌ها در کشور ما چندان دنبال منشا پول نیستند

وی با ادعای اینکه ایران مکان مناسبی برای پول‌شویی در جهان محسوب می‌شود، ادامه داد: به طور مثال درصورتی‌ که شما با چند میلیارد پول به بانک مراجعه کنید، پذیرایی عالی برای شما تدارک دیده خواهد شد، درحالی‌که باید منشأ پول شما بررسی شود.

عضو انجمن اقتصاددانان کشور افزود: به بیان دیگر این مقدار پول از چه طریقی به شما رسیده و جهت اثبات ادعای خود نیز مدارکی باید ارائه دهید، به طور مثال از فروش زمین، خودرو یا دریافت ارث، این مبلغ به شما رسیده است که سند آن (ارث‌نامه، کد رهگیری فروش ملک یا خودرو) نیز باید در اختیار شما باشد.

به گفته دانشمند، در زمینه حسابرسی باید از کشورهای توسعه‌یافته الگوبرداری کرد.

وی ادامه داد: ایران نیز مانند کشورهای توسعه‌یافته باید به سمتی حرکت کند که در پایان هر سال، افراد با مراجعه به حسابرسان، اظهارنامه مالیاتی خود را تکمیل کند و در عمل با انجام این امر، سقف تراکنش فردی بی‌معنی می‌شود.

عضو اتاق بازرگانی ایرانی تصریح کرد: در واقع فرد در یک سال بر اساس نوع کار خود، مقدار مشخصی حقوق داشته و باقی‌مانده حساب وی نمی‌تواند از مقدار مشخصی فراتر باشد یا امکان خرید کالا با قیمت بسیار بالا برای فرد با حقوق اندک وجود ندارد مگر اینکه فرد اسنادی را ارائه دهد.

دانشمند، حسابرسی همه ایرانیان در پایان سال را عاملی برای افزایش درآمد مالیاتی کشور، کاهش پول‌شویی و افزایش اشتغال با تأسیس شرکت‌های حسابرسی دانست و گفت: البته حسابرس افراد با شرکت‌ها متفاوت بوده و باید طبقه‌بندی از شرکت‌های حسابرسی صورت گیرد.

وی‌ گفت: برای اجرای هر قانونی به‌خصوص در حوزه مسائل مربوط به کسب‌وکار باید ابتدا اطلاع‌رسانی دقیق صورت گیرد، سپس بر اساس یک بازه زمانی چندساله به سمت اجرای دقیق قانون، یعنی همان مدینه فاضله ترسیم شده، حرکت کرد، البته باید شفاف‌سازی در کلیه فرآیندها لحاظ شود.

منبع: فارس

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • انتشار یافته: 1
  • در انتظار بررسی: 0
  • غیر قابل انتشار: 0
  • IR ۱۳:۱۵ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۲
    0 0
    با سلام اظهارات آقای دانشمند جالب و رضایت بخش است‌. لیکن نکاتی را بایستی مورد توجه قرار داد. ۱- اظهارات دانشمند بخشی از همان نهضت ترجمه است و دستاوردهای غرب را یکجاه به عنوان تجربه علمی بدون رعایت پیش فرض ها پیاده سازی می کنند. ۲- گزارش فوق از نظر صورت بندی تایید کارکرد مالیات و برنامه های امور مالیاتی است‌. این اتفاق هنجاری است و بایستی با کلیه پیش فرض ها مورد توجه قرار گیرد. ۳- اقتصاد یک کلیت واحد است و تحول در آن نیز از این هنجار سیستمی تبعیت می کند. بالفرض تحولی در فرایند مالیات ستانندگی بوجود آورده شود ولی اگر تحولات اقتصادی صرفا به پایه های اجبارامیز و حقوق صرف دولتی بدون تحول در کیفیت حکمرانی، دولت، الگوهای پیشرفت و بسیاری از مبادی مربوط به تحول صورت نگیرد کماکان اقتصاد ملی از یک عدم تعادل برخوردار خواهد بود که بدون تردید بار آن بر دوش مردم مستضعف سنگینی می کند. ۴- حقوق مالی بحث میان رشته ای و گسترده است. در کشور اگر این حقوق متعلق به دولت است تا ریال آخر را با اسباب قهری می گیرد. ولی اگر این حقوق متعلق به آحاد و یا مردم باشد یا عملا امکان پذیر نیست و یا بصورت قطره چکانی و در عرض یک و یا چند دهه صورت می گیرد. این شیوه مدیریت به کیفیت حکمرانی بر می گردد. ۵- تحول اقتصادی یک پدیده فرا بخشی و نیازمند نظریه، ستاد و قرارگاه عملیاتی است. کلیه اقدامات نیازمند راهبرد و سطوحی از تعامل و هماهنگی با قوا و سایر ارکان از جمله امنیت است. تریبون هایی که در اختیار افراد مختلف برای ترویج بخشی از این تحول کلی قرار داده می شود خوب ولی در فضای کلی سودمند است‌. اولویت امروز یک توده عظیم مستضعف است است که آثار زیانبار حکمرانی اقتصادی رانتی و دولت محور است.

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس