به گزارش مشرق، وقتی که دولت و بخش خصوصی بر سر قیمت یک کالا به توافق نمی رسند، یکی از رایج ترین شیوه‌های افزایش قیمت آن کالا در کشور، کمیاب و نایاب شدن و به دنبال آن گرانی است.

براین اساس حدود یکماهی که رب گوجه فرنگی در فروشگاه ها کمیاب و به دنبال همین مسأله قیمت آن افزایش یافت و نرخ این کالا از ٣٢ تا ٣٨ هزار تومان به ۴۵ هزار تومان رسید.

در این راستا یکی از مغازه داران گفت: شرکت‌های تولیدی منتظر تعیین قیمت رب گوجه فرنگی از سوی ستاد تنظیم بازار هستند و به همین جهت عرضه آن را کاهش داده اند.

در نهایت نیز اواخر هفته جاری، وزارت جهاد کشاورزی در نامه ای به سازمان حمایت با افزایش قیمت این کالا به ۴۵ هزار تومان موافقت کرد.

ماجرایی که تکرار می شود...

این اولین باری نیست که چنین اتفاقی در بازار کالاهای مصرفی خانوار رخ می دهد و تقریبا می توان گفت که شگرد تولیدکنندگان این محصولات برای افزایش نرخ کالاها همین کار است، به طوری که وقتی کارخانجات و دولت برای سر افزایش قیمت کالایی به توافق نمی رسند، بلافاصله شرکت ها، عرضه تولیدات خود را به بازار کاهش می دهند و قیمت کالا به دلیل کاهش عرضه، روند افزایشی پیدا می کند به عبارتی می توان گفت که کارخانجات تولیدی از این شیوه برای تحت فشار قرار دادن دولت استفاده می کنند.

اما زمانی که دولت با افزایش قیمت کالا موافقت می کند، بلافاصله عرضه آن نیز در بازار زیاد می شود!

این اتفاق چندی قبل درباره روغن نباتی نیز رخ داده بود و زمانی که کارخانجات موفق نشدند نظر وزارت جهاد کشاورزی را برای افزایش قیمت جلب کنند، عرضه این کالا را به شدت کاهش دادند.

در فروردین ماه امسال که عرضه روغن نباتی نیز محدود و قیمت آن به شدت افزایش یافته بود، یکی از فروشندگان روغن گفته بود: چند روزی است که عرضه روغن کاهش یافته و ما ناچار شده‌ایم قیمت‌ها را بالا ببریم.

این فروشنده عنوان کرده بود که قیمت روغن را تا ٨٠ درصد گران کرده‌اند.

فروشنده دیگری گفته بود: شرکت‌های تولیدکننده روغن از ایام قبل از عید عرضه روغن به فروشگاه‌ها را محدود کرده بودند.

وی اضافه کرده بود: این شرکت‌ها به دنبال افزایش قیمت روغن هستند و به همین دلیل کالا به مغازه‌ها عرضه نمی‌کنند.

فروشنده دیگری عنوان کرده بود که اکثر شرکت‌های تولیدکننده روغن عرضه این محصول به مغازه‌ها را محدود کرده‌اند و فقط دو شرکت در حال حاضر به مغازه‌ها روغن می‌دهند که یکی از این شرکت‌ها نیز در کنار روغن مغازه دار را مجبور به خرید محصولات دیگر از جمله تن ماهی نیز می‌کند.

دعوای بین دولت و بخش خصوصی که مصرف کنندگان را قربانی می کند

به نظر می رسد این شیوه بیشتر از هر کسی به مصرف کنندگان آسیب می زند و آنها را تحت فشار قرار می دهد به طوری که مصرف کننده ناچار می شود حتی در زمانی که قیمت کالا رسما افزایش نیافته اما عرضه آن محدود شده است، کالا را به چند برابر قیمت منطقی آن تهیه کند و عده ای زیادی نیز از فضای بوجود آمده سواستفاده می کنند. بنابراین دولت و بخش خصوصی باید در فضایی منطقی تر اقدام به تعیین قیمت ها و تصمیم گیری در این زمینه کنند تا مصرف کنندگان بیش از این زیان نکند و در فشار قرار نگیرد.