به گزارش مشرق، گزارش تحولات اقتصاد کلان منتشر شده از اردیبهشت ماه سال جاری توسط بانک مرکزی، حاکی از نکات مهم و البته سرنوشت‌سازی است که با واکاوی آن سیگنال‌های مهمی به سیاستگذار سیاست‌های پولی داده می‌شود. از مهمترین داده منتشر شده در این مورد بروزرسانی رقم پایه پولی اردیبهشت ۱۴۰۱ بوده است؛ پیش‌تر با انتشار آمار فروردین ماه توسط بانک مرکزی، نکاتی در جزئیات رشد پایه پولی و نقدینگی وجود داشت که قابل تامل بود، اما ابعاد دقیق آن برای کارشناسان معلوم نبود و حالا گزارش اخیر بانک مرکزی زوایای رشد پایه پولی و نقدینگی را شفاف تر می‌کند.

اخیرا اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی بیانگر آن است که حجم نقدینگی در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ به بیش از ۴۹۴۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.

این آمار حاکی از آن است که نقدینگی نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۲.۳ درصد افزایش یافته است.  رشد نقطه به نقطه نقدینگی در اردیبهشت نیز به ۳۷.۳ درصد رسیده است که در مقایسه با همین شاخص در فروردین ماه ۰.۹ واحد درصد کاهش یافته است.  پایه پولی نیز رفتاری مشابه نقدینگی داشت و سرعت رشد نقطه به نقطه آن اندکی کاهش یافت.

براین اساس پایه پولی نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۶.۵ درصد افزایش یافت و به ۶۴۳ هزار میلیارد تومان رسید. از سوی دیگر رشد نقطه به نقطه این متغیر با کاهشی یک واحد درصدی نسبت به ماه قبل به سطح ۳۰.۵ درصد رسید.

کالابرگ الکترونیکی راه مناسب تری نسبت به پرداخت یارانه نقدی ؟!

نکته قابل توجه آمار پایه پولی در اردیبشهت ماه، افزایش ۳۱ هزار میلیارد تومانی آن است. این عدد وقتی معنای دقیق تری پیدا می کند که در کنار ۲۷ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شده برای جبران تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار گیرد.

در واقع اینطور به نظر می رسد که، شاید دولت برای پرداخت یارانه نقدی در ماه اول مستقیما از پایه پولی استفاده کرده باشد چرا که هنوز درآمد حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی (مابه تفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی تا نرخ نیما که حدودا ۲۰ هزار تومان است) به حساب دولت واریز نشده است.

بنابراین شاید بتوان ادعا کرد که عمده این افزایش ناشی از اعطای منابع نقد در ازای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است. با محاسبه میزان یارانه پرداختی در هر ماه (سه دهک مبلغ ۴۰۰ هزار تومان و شش دهک مبلغ ۳۰۰ هزار تومان) به رقمی حدود ۲۷ هزار میلیارد تومانی می‌رسیم که تنها چهار هزار میلیارد تومان با افزایش میزان پایه پولی در اردیبهشت ماه فاصله دارد.

احتمالی که در اینجا دور از ذهن نیست، این است که بانک مرکزی یارانه اردیبهشت ماه را از محل سپرده های دولت نزد خود پرداخت کرده و همین امر سبب افزایش ۳۱ هزار میلیارد تومانی پایه پولی اردیبهشت ماه به شمار می رود. به نظر می رسد با پیاده سازی هر چه سریع تر ساز و کار کالابرگ اعتباری از ماه های آتی می توان هزینه های چاپ پول را کاهش داد و از رشد پایه پولی از این محل تا حدودی جلوگیری کرد. البته دولت و مجلس هم طبق بودجه سال ۱۴۰۱ ترجیح شان بر کالابرگ الکترونیکی بوده است و تا اماده شدن ساز و کار های آن برای جبران تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یارانه های نقدی پرداخت کرده اند.  لازم به ذکر است بر اساس حکم قانون بودجه ۱۴۰۱، دولت مکلف شده است از طریق سازوکار کالابرگ الکترونیک نسبت به بازتوزیع یارانه کالاهای اساسی اقدام کند. این در حالی است که تا کنون به دلیل عدم پیاده سازی سازوکار مربوطه یارانه نقدی به صورت مستقیم پرداخت شده است. لازم به ذکر است در صورتی که این سازوکار منجر به خرید مستقیم دولت از تولیدکنندگان کالاهای مشمول نشود و با تدوین ضوابط مشخص مسیر چاپ پول و خلق نقدینگی مهار شود، می‌توان به نتیجه بخش بودن طرح مردمی سازی یارانه‌ها امیدوار بود.

 هر چند اعمال سیاست های انقباضی به جهت کنترل تورم در کشورهای پیشرفته که از لحاظ اقتصادی آمارهای خوب و درخشانی دارند، روشی مرسوم و معمول است اما طبق نظر تمامی کارشناسان اقتصادی همواره باید برنامه و راهبرد مشخص و جامعی برای فضای سرد و رکودی که این سیاست ها به اقتصاد تحمیل می کنند، در نظر گرفت. بنابراین با توجه به وضعیت کنونی کشور و جراحی اقتصادی که توسط دولت در دستور کار قرار گرفته است، که مشخصا هسته ی آن را می توان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دانست، این نگرانی وجود دارد که فضای رکودی و سیاست های انقباضی بر خلاف هدف اصلی خود که کنترل کننده تورم است، می تواند فزاینده ی تورم هم  باشد چرا که این سیاست ها می تواند سرمایه در گردش بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.

در آخر هم باید به این نکته اشاره کرد که، به نظر می رسد بانک مرکزی می تواند با انتشار آمار ماهانه رشد پایه پولی و نقدینگی این اطمینان را به کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی بدهد که پرداخت یارانه های نقدی به مردم از محل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت می گیرد، چرا که اگر از محل خلق نقدینگی این عمل صورت بگیرد در بلند مدت بسیار خطرناک است و عملا تاثیر یارانه ی پرداختی را با تورمی که مجددا به اقتصاد تحمیل می کند از بین می‌رود.