به گزارش مشرق، ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جزئیاتی از جلسه عصر امروز این کمیسیون، گفت: امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس جلسه‌ای را با حضور دستگاه‌های مختلف مربوطه با موضوع دیپلماسی اقتصادی داشت.

وی افزود: موضوع دیپلماسی اقتصادی از ابتدای فعالیت مجلس یازدهم یکی از دستورکارها و اولویت‌های کمیسیون امنیت ملی مجلس بوده و همین طور شاهد بودیم که در برنامه دولت سیزدهم موضوع دیپلماسی اقتصادی به طور ویژه پرداخته شده است، هم وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌ها اعلام کردند که در برنامه‌هایشان به این موضوع اهتمام دارند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: از این جهت برای پیگیری این موضوع جلسه‌ای را امروز در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تشکیل دادیم که نمایندگانی از وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت و دستگاه‌های دیگر از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این جلسه حضور داشتند.

عمویی ادامه داد: در این جلسه، کمیسیون امنیت ملی گزارشی را از عملکرد دستگاه‌ها دریافت کرد که وزارت امور خارجه مأموریت تسهیل‌گری توسعه ارتباطات اقتصادی کشورمان را دنبال می‌کند که اعلام کردند در حال تقویت نیروی انسانی لازم برای حوزه اقتصادی در وزارت امور خارجه هستند؛ همین طور سازمان توسعه تجارت هم گزارشی از اقداماتش در این زمینه گزارشی به اعضای کمیسیون ارائه کرد.

وی اضافه کرد: سایر دستگاه‌ها هم به مسائل و مشکلاتی که درباره پیشبرد دیپلماسی اقتصادی در دولت با آن مواجه هستند، گزارش‌ها و نظراتشان را ارائه و نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی هم نظرات خودشان را برای تقویت دیپلماسی اقتصادی ارائه کردند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه موضوع هماهنگی دستگاه‌ها یکی از مطالبات اصلی نمایندگان در این جلسه بود، گفت: همین طور مقرر شد که کمیته دیپلماسی اقتصادی کمیسیون امنیت ملی فعال‌تر موضوع حمایت قانونی در این زمینه لازم است را پیگیری و طراحی‌های اولیه را به نمایندگان ارائه کند.

عمویی تأکید کرد: وزارت امور خارجه همچنین اعلام کرد که اولویت‌های دیپلماسی اقتصادی را در ۱۳ فصل به نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در سراسر دنیا ابلاغ کرده‌اند و پیگیری اجرای این اولویت‌ها نیز جزو مطالبات نمایندگان بود که مقرر شد وزارت امور خارجه گزارش‌های لازم را به مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد ناظر ارائه کند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: کمیسیون امنیت ملی مجلس برنامه دارد که موضوع دیپلماسی اقتصادی را همچنان به عنوان یک اولویت پیگیری کند، در این مسیر هم رفع نیازهای قانونی و تقنینی یکی از اقدامات است و همچنین از طریق مسیرهای نظارتی هماهنگی بین دستگاه‌ها را برای اجرای دیپلماسی اقتصادی تقویت خواهیم کرد.