به گزارش مشرق به نقل از مهر، 7 سال پیش زمانی که دولت نهم فعالیت می کرد موضوع اصلاح قانون کار و تغییر برخی بخش های آن برای تامین منافع کارگر و کارفرما و یا به عبارتی تامین منافع حداقل 50 درصد از کل شاغلان کشور مطرح شد.

قانونی 203 ماده ای که پس از تصویب در سال 68 دیگر تغییری در آن ایجاد نشد. موافقان اصلاح قانون مهم و فراگیر کار معتقد بودند به دلیل تغییر رویکرد و نگاه بنگاه ها به مقوله کار و تولید، همچنین افزایش چشمگیر تعداد متقاضیان ورود به بازار کار و خروج برخی مفاد مهم این قانون از جمله مباحث روابط کار و قراردادها؛ باید در اولین فرصت برخی تغییرات موثر در این قانون انجام شود.

گروهی دیگر نیز با پذیرش اصل لزوم تغییر در برخی بخش های قانون کار، بر اینکه باید انجام هرگونه اصلاحی با کارشناسی دقیق و توافق کارگر و کارفرما همراه باشد؛ تاکید کردند.

تغییر قانون کار پس از 23 سال

حساسیت و دایره وسیع شمول قانون کار در کشور باعث شد پس از تقریبا 23 سال از تصویب قانون کار؛ همچنان مباحث مختلفی پیرامون آن مطرح باشد و حواشی مختلفی نیز برای آن به وجود آید.

در واقع باید گفت هرگونه تغییر در قانون کار نوع ارتباط کاری میلیون ها مشمول قانون کار که به گفته برخی مقامات کارگری حداقل 30 میلیون نفر مشمول را پوشش می دهد، دربر خواهد داشت.

اگر بخواهیم به اهمیت اصلاح قانون کار توجه بیشتری داشته باشیم می توان به این مسئله اشاره کرد که در صورت تغییر رویه پرداخت عیدی پایان سال مشمولان قانون کار، ممکن است دیگر خبری از دریافت 2 تا 3 برابر حقوق به عنوان عیدی آخر سال نباشد و مشمولان این قانون نیز مبالغی را دریافت کنند که امروز برای کارمندان دولتی اعمال می شود.

بنابراین می توان به خوبی اهمیت انجام هرگونه اصلاح در تک تک مواد قانون کار را درک کرد چرا که می تواند طیف وسیعی از شاغلان کشور را تحت تاثیر قرار دهد.

اجرای سلیقه ای قانون کار

با این حال نباید این موضوع را نیز فراموش کرد که به دلیل اعمال سلیقه های گوناگون در انعقاد قراردادها و از بین رفتن تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار، امروز میلیون ها قرارداد کار در کشور منعقد می شود که اساسا در مورد آنها قانون رعایت نمی شود و با نظر کارفرما و به نفع او به امضاء می رسد.

در هر صورت طی 7 سال اخیر مباحث و موضوعات مختلفی در اینباره مطرح شد و نشست های مختلفی هم بین کارگران و کارفرمایان و دولت برگزار و در مورد نحوه اصلاحات قانون کار سخن به میان آمد.

مجلس نیز دولت را طبق قانون برنامه پنجم توسعه موظف به ارائه لایحه اصلاح قانون کار تا پایان سال اول اجرای این قانون یعنی تا پایان سال گذشته کرده بود. برای این منظور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تلاش های فراوانی برای اجرای قانون کرد، اما در نهایت موفق به ارسال لایحه به دولت و سپس مجلس نشد.

طولانی شدن مباحث مختلف انجام شده بین کارگران و کارفرمایان و توقف هایی که بر سر هماهنگی در نحوه اصلاح برخی مواد صورت گرفت، در نهایت باعث شد تا شیخ الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به ارسال لایحه اصلاح قانون کار به دولت بدون اعمال نظر کارگران و کارفرمایان، هشدار دهد.

هشدار شیخ الاسلامی به کارگران و کارفرمایان

در حال حاضر نیز با گذشت 4 ماه از سال و اعلام ارسال لایحه به دولت از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اطلاع چندانی از سرنوشت این لایحه در دست نیست و حتی در اینباره برخی مقامات کارگری و کارفرمایی معتقدند اساسا لایحه ای از سوی وزارتخانه به دولت ارسال نشده است.

 آنها گواه این ادعای خود را پیگیری حداقل 2 ماهه خود برای دریافت نسخه ای از لایحه اصلاح قانون کار می دانند که حتی با دستور صریح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به زیرمجموعه اش برای تحویل یک نسخه از لایحه ارسال شده به دولت و با پیگیری های چندباره نمایندگان کارگری؛ هنوز نسخه ای از لایحه در اختیار آنها قرار نگرفته است.

اولیاء علی بیگی با بیان ابعاد جدیدی از نظرات کارشناسان و فعالان جامعه کارگری کشور درباره اصلاح قانون کار، گفت: واقعیت این است که جامعه کارگری امروز به دلیل شرایط نامطلوب تولید و فعالیت در بنگاه ها، تمایل چندانی به انجام اصلاحات در قانون کار ندارد.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، اظهار داشت: یکی از دلایلی که ما در اواخر دوره فعالیت مجلس هشتم با نهایی شدن کار موافق نبودیم این بود که نمی خواستیم مجلس هشتم در پایان کار خود، قانونی را به تصویب برساند که با وجود اهمیت بسیار بالای آن در کشور، بدون کارشناسی دقیق و همه جانبه باشد و شرایط زیان هم کارگران و هم کارفرمایان فراهم شود.

علی بیگی ادامه داد: این بود که برخی نشست ها به درازا کشیده شد تا ما توانستیم دوران فعالیت مجلس هشتم را پشت سر بگذاریم. احساس ما این بود که دولت در آن مقطع به دنبال شناسایی قوانین و موانع مزاحم و دست و پاگیر برای تولید بوده است و برای اینکه بتواند در وضعیت بنگاه ها و واحدهای تولیدی کشور رونقی ایجاد کند، قانون کار نیز به عنوان یک قانون مزاحم و دست و پاگیر تلقی شود؛ در نتیجه اصلاحات آن با نگاه غیرکارشناسی انجام شود.

شرایط اصلاح قانون کار را نداریم

این مقام مسئول کارگری کشور، تاکید کرد: با اینکه در اواخر دوران فعالیت مجلس هشتم تلاش کردیم که این اتفاق نیفتد، امروز نیز شرایط را برای انجام اصلاحات در قانون کار مناسب نمی بینیم.

وی خاطر نشان کرد: قانون کار، یکی از قوانین اساسی و پایه ای در کشور است که باید برای اصلاح آن جلسات متعددی برگزار شود و با درنظر گرفتن شرایط ویژه ای نسبت به اصلاح آن اقدام کرد.

به گفته علی بیگی، هم اکنون بنگاه ها و واحدهای تولیدی کشور در وضعیتی نیستند که بتوانیم اصلاح قانون کار را به منظور تحقق منافع کارگران و حفظ منافع کارفرمایان انجام دهیم.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، افزود: بهترین راه این است که بگذاریم اصلاح قانون کار در یک شرایط مناسب و ایده آلی انجام شود که حداقل کشور در مورد مسائل و مشکلاتی مانند تحریم ها و حمایت واقعی از تولید به یک راهکار دقیقی دست یافته باشد.

این مقام مسئول کارگری کشور، گفت: بنابراین لازم است تا هرگونه سیاست گذاری برای میلیون ها شاغل و فعال اقتصادی کشور در وضعیت بهتری اقدام شود هرچند با تغییر قانون نیز چندان به بهبود وضعیت جامعه کارگری امیدوار نیستیم.