به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: این تحلیل قابل تامل را «خبرآنلاین»- سایت وابسته به مدعیان اعتدال و اصلاحات- از قول یکی از حامیان سابق برجام منتشر کرد.

خبرآنلاین نوشت: پایان مذاکرات دوحه با شانه خالی کردن طرف آمریکایی از تعهدات خود برای انجام توافق پایان یافت. هنوز دو مسئله همچون خروج سپاه پاسداران از لیست ادعایی آمریکا و همچنین چگونگی بهره‌مندی ایران از مزایای اقتصادی توافق مطرح است.

رضا نصری‌، در توضیح تضمین‌های اقتصادی به ایران گفت: حقیقت این است که «تضمین» به مفهوم حقوقی آن وجود ندارد. کسانی که دنبال تضمین حقوقی هستند بگویند چه تضمینی می‌توانند دریافت کنند که در نهایت بر اصل «مصلحت ملی» تفوق پیدا کند؟ اصل «مصلحت ملی» به همه دولت‌ها- از جمله ایران- اجازه می‌دهد به‌خاطر مصالح حیاتی و کلان کشور، خود را از تمام قیود سیاسی و حقوقی و اخلاقی رها کنند. چطور می‌شود به توافقی رسید که رئیس‌جمهور بعدی آمریکا را از چنین اختیاری- که در تار و پود نظام داخلی کشورها و عرف بین‌المللی تنیده شده- محروم سازد؟ آن هم در حالی که این حق برای ایران و سایر کشورها محفوظ‌ باقی می‌ماند.

نصری افزود: اگر منظور از تضمین «اقتصادی» ایجاد پیوندهای اقتصادی قوی با شرکت‌های خصوصی غربی است تا دولت‌های آنها در برخورد با برجام دچار محذوریت و احتیاط شوند، ایجاد چنین رابطه‌ای ابتدا نیازمند یک ثبات در روابط سیاسی بین دولت‌هاست و ایجاد چنین ثباتی هم نیازمند مذاکرات جامع‌ و ایجاد سازوکارهای دائمی برای مدیریت تنش‌های آتی است.

وی افزود:منتها در ایران صرف بحث از مذاکرات جامع یا ایجاد یک رابطه متوازن با آمریکا (که با آشتی و عادی‌سازی روابط فرق دارد) به یک «تابو» تبدیل شده؛ چرا که سال‌ها عده‌ای در داخل مذاکره را مترادف با «تسلیم» و «خلع سلاح» تعریف کردند و با این صورت‌بندی عملا گزینه‌های موجود برای مبادرت به هر نوع ابتکار عمل و خلاقیت خارج را بسیار محدود ساختند.

وی گفت: حقیقت این است که نمی‌شود فقط یک مشکل از میان صد مشکل موجود با آمریکا را از طریق احیای برجام حل کرد و بعد انتظار داشت آن ۹۹ مشکل باقی‌مانده هیچ تاثیری بر آن یک مشکل حل شده نداشته باشند!

اظهارات این شبه‌کارشناس از جهات متعدد مخدوش است. آقای روحانی نه یک‌بار بلکه چندبار تصریح کرد تمام تحریم‌های مالی و بانکی در روز اجرای برجام، یک‌جا نه تعلیق بلکه لغو خواهد شد. دولت با این وعده چندباره، واگذاری همه امتیازات برگشت ناپذیر هسته‌ای در قبل از روز اجرای برجام را توجیه کرد. ضمنا ادعا می‌شد امضای وزیر خارجه آمریکا تضمین است و آمریکا نمی‌تواند از برجام خارج شود.

اما آمریکا برخلاف همه ادعاهای روحانی و ظریف و عراقچی و دیگر فعالان تیم مذاکره، از همان دولت اوباما و سپس در دولت ترامپ و بایدن، برجام را زیر پا گذاشت و معلوم شد دولت روحانی در خوش‌بینانه‌ترین حالت، اصلا ارزیابی درستی از موضوع تضمین توافق و رفتار دولت آمریکا نداشته و این در حالی است که صاحب‌نظران بسیاری، فارغ از رعایت نشدن اصل توازن تعهدات، درباره فقدان تضمین و مکانیسم شکایت و تادیه خسارت هشدار می‌دادند.

بسیار خوب! اگر برجام فاقد تضمین معتبر بود، چرا تعهدات را گام به گام و متوازن و به شکل برگشت‌پذیر پیش‌بینی نکردند تا آمریکا نتواند زیر تعهدش بزند؟ چرا اصرار داشتند حاصل چند دهه فعالیت هسته‌ای و مجاهدات متخصصان و شهادت دانشمندان را در کمتر از دو ماه واگذار یا اوراق کنند؟!

اما درباره ادعای «اصل مصلحت ملی» باید پرسید کدام مصلحت ملی ایجاب می‌کرد که هم ۹۵ درصد توانمندی‌ها و ذخائر هسته‌ای واگذار شود و هم شمار تحریم‌ها از ۸۰۰ مورد به ۱۷۰۰ مورد افزایش یابد؟ همچنین در حالی که این کلاهبرداری تازه است، چرا باید برخی محافل نسخه تکرار آن و یا گسترش واگذاری امتیازات به سایر منابع قدرت بازدارنده ملی را بپیچند؟ از سر بی‌سوادی و نادانی یا به‌خاطر ماموریت؟!