به گزارش مشرق به نقل از ایسنا، اين فعالان خواهان تغييراتي در اين پيش‌نويس پيش از ضرب الاجل روز جمعه به منظور اقدام درباره آن شدند.

پيتر هربي، مقام كميته بين‌المللي صليب سرخ واقع در شهر ژنو اظهار داشت كه هر عنصر اين پيش نويس نقاط ضعف عمده‌اي دارد و هشدار داد در صورتي كه پيش‌نويس اين معاهده تصويب شود ريسك بالايي وجود دارد كه معاهده وضعيت موجود را ادامه داده و به كشورها اجازه دهد آنچه را كه هم اكنون انجام مي‌دهند ادامه دهند و يا حتي اقدامات كمتري در جهت بهبود آن انجام دهند.

اما از طرف ديگر دريل كيمبال، مدير اجرايي انجمن كنترل تسليحات در واشنگتن و همين طور سوزان نوسل، مدير اجرايي عفو بين‌الملل آمريكا اظهار داشتند كه اين معاهده با كمي ترميم‌هاي كليدي مي‌تواند تاثير تجارت نامشروع سلاح را كاهش داده و موجب نجات زندگي انسان‌ها شود و همچنين مي‌بايست از سوي دولت باراك اوباما حمايت شود.

مجمع عمومي سازمان ملل در ماه دسامبر 2006 به اتفاق آراء راي داد كه براي دستيابي به معاهده‌اي براي قاعده‌مند كردن تجارت رو به رشد سلاح كه اكنون بالغ بر 60 ميليارد دلار مي‌شود، تلاش كند در حالي كه آمريكا به آن راي منفي داد. اما در ماه اكتبر 2009 دولت باراك اوباما از موضع دولت جورج بوش در سال 2006 اجتناب كرد و از قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل به منظور برگزاري 4 نشست مقدماتي و چهار هفته كنفرانس در سال 2012 به منظور تهيه پيش نويس معاهده تجارت تسليحات حمايت كرد.

تصويب يك معاهده نيازمند اتفاق نظر 193 كشور عضو سازمان ملل است و آمريكا در سال 2009 به الزام در اين زمينه تاكيد كرد اما ديپلمات‌ها اظهار داشتند كه رسيدن به توافقي درباره اين معاهده دشوار است.

در حالي كه كنفرانس در نظر گرفته شده براي اين معاهده طبق برنامه ريزي روز جمعه پايان مي‌يابد مذاكره كنندگان در تلاش‌اند تا متني براي پيش نويس اين معاهده تهيه كنند كه باعث رضايت خاطر حاميان يك معاهده قدرتمند شود و قوانيني سخت‌گيرانه داشته باشد و همين طور باعث رضايت خاطر برخي كشورها نظير سوريه، كره شمالي، مصر و الجزاير شود كه علاقه كمي به اين معاهده نشان مي‌دهند.

در پيش‌نويسي كه روز سه‌شنبه در بين كشورهاي عضو توزيع شد، عنوان داشته شد كه اهداف اين معاهده ايجاد بالاترين استانداردهاي ممكن به منظور قاعده‌مند ساختن تجارت بين‌المللي سلاح‌هاي متعارف و همين طور جلوگيري و مبارزه و ريشه كن كردن تجارت غيرقانوني سلاح‌هاي متعارف و انحراف مسير آنها به منظور استفاده غير مجاز و غير قانوني است.

اين پيش‌نويس از همه كشورها خواسته تا قوانيني ملي را به منظور كنترل انتقال سلاح‌هاي متعارف و همين طور قاعده‌مند ساختن فعاليت واسطه گران سلاح ايجاد كنند.

اين پيش نويس كشورهايي را كه اين معاهده را مي‌پذيرند از انتقال سلاح‌هاي متعارف كه موجب نقض تحريم‌هاي تسليحاتي شده و يا موجب تسهيل نسل كشي، جرم عليه بشريت و يا جرايم جنگي مي‌شود، منع مي‌كند.

اين پيش نويس هم‌چنين درخصوص بررسي اعطاي مجوز به صادرات سلاح از سوي يك كشور عنوان داشته كه يك كشور مي‌بايست ارزيابي كند آيا اين سلاح‌ها در راه نقض حقوق بشر بين‌المللي و يا قوانين انسان دوستانه و يا توسط تروريست‌ها و يا مجرمان سازمان يافته استفاده مي‌شوند يا خير و در صورتي كه خطر قابل ملاحظه‌اي در اين زمينه وجود داشته باشد معاهده امضاكنندگان آن را از انتقال سلاح منع مي‌كند.

حاميان يك معاهده قدرتمند عنوان مي‌دارند كه فهرست سلاح‌هاي متعارف در پيش نويس بسيار كوتاه است و مي‌بايست بلندتر شود. آنها همچنين تاكيد مي‌كنند كه اين معاهده بايد تصريح كند كه تنها صادرات سلاح را در بر نمي‌گيرد بلكه شامل هرگونه نقل و انتقال سلاح مي‌شود.

جورگ رانائو، رئيس هيات نمايندگي آلمان در سازمان ملل از نمايندگان ديگر كشورها خواست تا از افزودن مهمات نيز به فهرست اقلامي كه توسط اين معاهده قاعده‌مند مي‌شوند، حمايت كنند.

پيش نويس اين معاهده در اين زمينه تنها از هر كشور امضا كننده آن خواسته تا يك نظام كنترل ملي را به منظور قاعده‌مند كردن صادرات سلاح به وجود آورند.

برايان وود، رئيس بخش كنترل تسليحات و حقوق بشر عفو بين‌الملل اظهار داشت كه اين بر كسي پوشيده نيست كه دولت آمريكا دولتي است كه در مقابل افزودن مهمات به اين اقلام مقاومت كرده است.

وي تاكيد كرد: ما مي‌دانيم كه اكنون باراك اوباما،‌ كليد حل اين مساله را در دست خود گرفته است و تصميم درباره مساله مهمات تصميمي است كه باراك اوباما خواهد گرفت.

رانائو نيز خاطرنشان ساخت: هيات نمايندگي آلمان اطمينان دارد كه ما مي‌توانيم درخصوص يك معاهده قدرتمند و مستحكم توافق كنيم.