به گزارش مشرق، مسعود ستایشی در نشست خبری با خبرنگاران ضمن تبریک سالروز تأسیس شورای نگهبان گفت: حراست از احکام اسلامی و شرع انور و حراست از قانون اساسی به عنوان قانون مبدا و اصلی جمهوری اسلامی از وظایف خطیر این نهاد است.

وی همچنین ضمن تبریک عید غدیر گفت: عید غدیر از مقاطع مهم و تأثیر گذار در اسلام است و این عید را به محضر ولیعصر و مقام معظم رهبری تبریک می‌گوئیم.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به حکم پرونده حمید نوری گفت: با توجه به اینکه صدور حکم بر مبنای موازین قانونی و دادرسی عادلانه صورت نگرفته است، جای تأسف دارد و از نظر ما قابل اعتراض است. متهم از حقوق اولیه دادرسی و شهروندی محروم بوده و این منطبق با هیچ یک از مقررات داخلی و بین المللی نیست.

وی با بیان اینکه وجدان جامعه بین المللی این حکم را نخواهد پذیرفت گفت: قوه قضائیه اعلام می‌کند که اقدامات قاطعی که دولت جمهوری اسلامی در مقابل سلب حقوق شهروند مان در کشور سوئد انجام دهد، حمایت می‌کند.

وی افزود: نوری از داشتن وکیل محروم بود و حتی نتوانسته کیفرخواست صادره را قرائت کند و روند پیگیری پرونده کاملاً غیر حقوقی بوده است. همزمان با مراحل تحقیق پرونده، تبلیغات شدید رسانه‌ای علیه حمید نوری صورت پذیرفت و این جای تأسف بسیار دارد. فشار جسمی و روحی بسیاری علیه وی وجود داشت و دارد و باید جامعه بین المللی در این باره فکری بیاندیشید.

ستایشی به ضرب و شتم نوری اشاره کرد و گفت: هزار روز انفرادی برای کسی که در مظان اتهام است هم قابل تأمل است.

وی خطاب به دادگاه سوئدی گفت: شما که محکوم کردید دیگر چرا اجازه ملاقات خانواده را با وی نمی‌دهید؟ محدودیت‌های قبلی علیه ایشان همچنان ادامه دارد بلکه بیشتر هم شده است.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده جعفر پناهی و اینکه اتهام وی چیست؟ گفت: برای این فرد در سال ۸۹ دادنامه‌ای از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب صادر شده بود که اتهام این فرد در پرونده مورد بحث اجتماع و تبانی بوده و به ۵ سال حبس محکوم شده و از باب فعالیت تبلیغی علیه نظام هم حبس گرفته بود که در مجموع ۶ سال حبس داشت. این دادنامه قطعی و لازم الاجرا است و براین اساس، در ۲۰ تیر ماه برای تحمل کیفر حبس به اوین معرفی شده است.

ستایشی همچنین در خصوص آخرین وضعیت پرونده نی شکر هفت تپه و امید اسدبیگی، گفت: این پرونده ۲۵ محکوم دارد و از میان این محکومان تعداد هشت نفر مطابق قانون درخواست اعاده دادرسی داشتند. بر همین اساس اعاده افرادی که طبق قانون مورد پذیرش قرار گرفت، جهت رسیدگی به شعبه هم عرض در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی ارجاع شده است.

ستایشی افزود: پنج نفر از ۲۵ نفر محکوم این پرونده متواری و تحت تعقیب قرار دارند و مابقی در حال تحمل کیفر هستند.

وی درباره آخرین وضعیت متهم ردیف اول پرونده گفت: امید اسدبیگی براساس دادنامه قطعی به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، برخی محرومیت‌ها و پرداخت جرایم از ۲۵ مهر ۱۴۰۰ اجرایی شده و اکنون در حال تحمل کیفر است.

ستایشی همچنین در خصوص آخرین وضعیت پرونده نی شکر هفت تپه و امید اسدبیگی، گفت: این پرونده ۲۵ محکوم دارد و از میان این محکومان تعداد هشت نفر مطابق قانون درخواست اعاده دادرسی داشتند. بر همین اساس اعاده افرادی که طبق قانون مورد پذیرش قرار گرفت، جهت رسیدگی به شعبه هم عرض در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی ارجاع شده است.

ستایشی افزود: پنج نفر از ۲۵ نفر محکوم این پرونده متواری و تحت تعقیب قرار دارند و مابقی در حال تحمل کیفر هستند.

وی درباره آخرین وضعیت متهم ردیف اول پرونده گفت: امید اسدبیگی براساس دادنامه قطعی به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، برخی محرومیت‌ها و پرداخت جرایم از ۲۵ مهر ۱۴۰۰ اجرایی شده و اکنون در حال تحمل کیفر است.

تاج زاده در اوین در حال تحمل بازداشت است

وی در پاسخ به سوالی در خصوص علت بازداشت تاج زاده و اینکه چرا از قبل اظهاریه برای ایشان ارسال نشده است گفت: رسیدگی به پرونده این فرد مطابق موازین قانونی صورت گرفته و اتهام ایشان اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه کشور و فعالیت‌های تبلیغاتی علیه نظام بوده است. بر اساس رسیدگی‌های صورت گرفته ۱۷ تیر ماه امسال قرار تأمین از نوع بازداشت موقت برایش صادر شد و اکنون هم در حال گذراندن بازداشت در اوین به سر می‌برد.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص انتقال زندان مشهد به خارج از شهر گفت: از ۲۰ سال قبل بحث انتقال زندان مشهد کلید خورده است و مورد پیگیری مجدانه همکاران ما در اداره کل زندان‌ها بوده است. به لحاظ اینکه زمین مناسب اختصاص داده نشده بود، موضوع معوق شد. با پیگیری‌های صورت گرفته، زمینی اختصاص یافت. این زندان برای ده هزار نفر پیش بینی شده و در سی و سه کیلومتری شهر مشهد قرار دارد. این زمین از ۴ دهه قبل معارضین و شکایت‌هایی داشت. معارضین پذیرفتند که به صورت رایگان این زمین‌های مورد ادعا را برای احداث زندان تحویل بدهند.

ستایشی در پاسخ به سوالی درباره اظهارات معاون دادستان مشهد مبنی بر برخورد با بدحجابی گفت: مواضع کلی در قوه قضائیه از ناحیه ریاست قوه قضائیه بیان می‌شود و بر اساس اجازه رئیس قوه قضائیه، سخنگوی این دستگاه هم در بیان مواضع کلی می‌تواند ورود داشته باشد. ما اعتقاد داریم اگر نقصی در حجاب است باید با فرهنگ سازی و آموزش برطرف شود و در مورد حجاب باید اندیشمندانه و بدون عجله و شتاب عمل کرد.

وی با بیان اینکه در جامعه ما هیچ فردی موافق بی عفتی و بی حجابی نیست، گفت: افرادی در داخل و خارج از کشور به صورت هدفمند به دنبال ترویج بی بند و باری هستند و اولین نکته این است که باید این افراد شناسایی شوند. در مسأله عفاف و حجاب، مطابق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی دستگاه‌های بسیاری مسئول هستند که باید پاسخگو باشند و بخشی هم مربوط به قوه قضائیه است که سعی دارد اقدامات مقتضی و لازم را به احسن وجه انجام دهد.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: باید مطابق برنامه متقن و دقیق عمل کنیم و امور باید اندیشمندانه و توأم با آرامش باشد ضمن اینکه موازین شرعی باید به طور قاطعانه و دقیق اجرا شود. امروز دشمنان قسم خورده نظام جمهوری اسلامی به دنبال ترویج ابتذال، بی عفتی و بی‌حجابی هستند و عقل حکم می‌کند با تنویر افکار عمومی استقرار حجاب را به احسن وجه عملیاتی کنیم.

ستایشی با اشاره به ماده ۵۷۶ گفت: چنانچه کسی ترک فعل در وظایف خود داشته باشد و در دادگاه احراز شود که وی مرتکب ترک فعل شده است مطابق قانون برخورد می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده اکبر طبری گفت: پرونده وی در مورد دو اتهامی که مورد اعاده قرار گرفت به شعبه هم عرض کیفری ارجاع شده است. جلسات رسیدگی به این تقاضای اعاده دادرسی به زودی بر اساس پیگیری‌های صورت گرفته آغاز می‌شود. در مورد اینکه دادگاه علنی باشد یا خیر هم باید گفت اصل بر علنی بودن محاکم است مگر به تشخیص قاضی.

ستایشی در خصوص پیشگیری از تشکیل پرونده‌های مربوط به رمز ارزها گفت: موارد یا از طریق لایحه و یا به صورت طرح از طریق نمایندگان ارائه می‌شود. لایحه مستقلی در این رابطه ارائه نشده است اما در حوزه رمز ارز بانک مرکزی متکفل و متولی است و باید توجهات لازم را در این رابطه داشته باشد. طرح اخلالگران در نظام اقتصادی را داریم که از صحن علنی به کمیسیون حقوقی ارسال شده و ماده‌ای در خصوص رمز ارزها در این طرح مورد توجه قرار گرفته است. جرم انگاری رمز ارزها در این رابطه پیشنهاد شده است. معاونت حقوقی قوه قضائیه هم در کارگروه‌های مربوط به این مسئله حضور دارد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره پرونده نهادهای دامی گفت: این پرونده توسط سازمان بازرسی کل کشور در حال بررسی است و بررسی‌ها استمرار دارد و هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است و به محض اینکه به مرجع قضائی ارجاع شود بی‌درنگ اطلاع‌رسانی می‌کنیم.

وی طبق آخرین اطلاعات اظهار داشت: آخرین گزارش ۲۶ تیر به مرجع قضائی ارسال شده است و مرجع قضائی است که طبق بررسی‌ها به نتیجه خواهد رسید که آیا تخلف یا جرمی به وقوع پیوسته است یا نه.

ستایشی در خصوص وضعیت پرونده جمعیت امام علی گفت: پرونده کیفری این جمعیت در ۱۷ خرداد با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و نسبت به مسائل حقوقی انحلال این جمعیت صادر شده بود پس از اعتراض به تجدید نظر ارسال شده و ابرام شده است. از نظر ما این جمعیت منحل است و هر گونه فعالیتش غیر قانونی است.

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده حسن یاوری از متهمان پرونده بانک سرمایه گفت: رأی قانونی این پرونده در ۲۴ خرداد صادر و ۱۵ متهم دارد. یکی از محکومان این پرونده فرد مورد اشاره است. این فرد محکوم به ۱۲ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق شده است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در رابطه با بحث ساختمان‌های پر خطر و نا ایمن گفت: متولی بحث ایمن سازی و اعلام وضعیت مستحدثات، شهرداری‌ها، راه و شهرسازی و نظام مهندسی است. اینها مسئولینی هستند که باید نظارت لازم داشته باشند تا شهر ایمن شود. مأموریت دستگاه قضائی می‌تواند پیشگیری از جرایم باشد و باید پیگیری کرد که دستگاه‌ها وظایف خود را انجام د هند. البته دادستانی ورود کرده است. لیستی را سازمان آتش نشانی اعلام کرده است که ناظر بر بحث حریق است. فهرستی دادند که پیگیری شده است.

وی افزود: اماکنی که پر خطر بوده است از سوی دادستانی مورد پیگیری قرار گرفته است.

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده‌های سیف و عراقچی گفت: بر اساس آرای دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی محکومیت‌هایی حاصل کردند. اعاده دادرسی درخواست شد و شعبه اول دیوان عالی، اعاده دادرسی را پذیرفت و پرونده به شعبه اول دادگاه انقلاب ارجاع شد و جلسات متعددی در این رابطه برگزار و پرونده در مرحله رسیدگی قرار دارد.

ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده کینگ مانی گفت: ۴ هزار شاکی دارد و حدود ۴ هزار میلیارد تومان مورد ادعای شکات پرونده قرار دارد. اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق ارائه رمز ارز مجعول منتهی به کلاهبرداری اتهام اصلی ۸ متهم این پرونده است. دو متهم اصلی در بازداشت به سر می‌برند.