به گزارش مشرق، از شهرداری منطقه هشت، فاطمه تنهایی با اشاره به رفع تصرف ملک شهرداری، تصریح کرد : با دستور دادستان و مراجع قضایی و پیگیری اداره حقوقی شهرداری منطقه، پس از سالها بهره برداری رایگان، با حضور نیروی انتظامی و در راستای صیانت از حقوق شهروندان، مرکز مهارت آموزی کوثر شماره سه این منطقه با ارزش تقریبی ۴۰ میلیارد تومان بازپس‌گیری شد.
وی ادامه داد: مراکز مهارت آموزی کوثر شهرداری تهران با هدف توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار در جهت ایجاد معیشت پایدار و اشتغال زایی راه‌اندازی شده است که در این اقدام هیچ کدام از زنان سرپرست خانوار و زندانیان رای باز مشغول به کار در این مرکز به هیچ عنوان بیکار نخواهند شد.
به گفته شهردار منطقه هشت؛ انتخاب بهره بردار طی پروسه قانونی و اداری صورت پذیرفته است و بهره بردار جدید با سابقه طولانی در کارآفرینی و ارائه خدمت به این جامعه هدف، قانونمند و منصفانه به این افراد حقوق و مزایا پراخت خواهد کرد تا بی‌عدالتی و حقوق ناچیز بهره بردار قبل جبران شود.
تنهایی با اشاره به اینکه مرکز مهارت آموزی کوثر شماره سه با مساحت ۸۲۵ متر مربع عرصه، ۵۰۶ متر مربع زیر بنا شامل سوله و دفتر کار، که از سال ۱۳۹۴ به صورت رایگان تا کنون در اختیار بهره بردار قرار داشته است، ادامه داد: با پیگیری‌های مدیریت شهری منطقه و به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی و عدول از تعهدات لازم الاجرای مراکز مهارت آموزی کوثر، با دستور قضایی از ادامه بهره برداری غیر قانونی در مرکز مهارت آموزی کوثر شماره سه شهرداری منطقه ۸ ممانعت به عمل آمد.
تنهایی تاکید کرد : بهره بردار غیرقانونی در پرداخت حقوق و مزایا زنان سرپرست خانوار شاغل در این مرکز، پایبند به مصوبات و دستوالعمل های قانونی نبود که با اتمام مهلت قرارداد در پایان سال ۱۳۹۷، به منظور رعایت آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مبنی بر برگزاری مزایده عمومی و یا در عمل به الزام قانونی اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر تهران در واگذاری رایگان اماکن شهرداری، مذاکرات متعددی با بهره بردار صورت پذیرفت.
شهردار منطقه هشت، خاطرنشان کرد: بهره بردار غیرقانونی ملک در سال ۹۸ در دفترخانه اسناد رسمی متعهد شد که به محض تعیین بهره بردار جدید ملک را تخلیه نماید و متاسفانه با وجود برگزاری دو مرحله مزایده، عملا مانع از جذب بهره بردار جدید شده و علی‌رغم تذکرات و مذاکرات مکرر، به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکرده و از تحویل ملک به بیت المال سر باز می زد که در نهایت با حکم دادستان، همکاری مرکز حقوقی شهرداری و اداره حقوقی منطقه، یکی از اموال بیت المال رفع تصرف شد.
