به گزارش مشرق، اخیراً برخی از رسانهها گفتهاند که در بهار امسال برای ساخت ۶ هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی در پایتخت پروانه ساختمانی از سوی شهرداری تهران صادر شده که کف تعداد شروع به ساخت مسکن در تهران طی ۱۸ سال گذشته بوده است.
آنگونه که این رسانهها مدعی هستند در بهار سال گذشته تعداد واحدهای مسکونی که ساخت آنها آغاز شده و پروانه دریافت کردهاند، ۱۰ هزار و ۷۰۰ واحد بوده است.
در حالی برخی رسانهها، کاهش آمار صدور پروانه ساخت و ساز را به دولت سیزدهم و شکست نهضت ملی مسکن نسبت می دهند که اولاً هیچ گاه قرار نبوده در شهر تهران نهضت ملی مسکن اجرا شود و ثانیاً روند نزولی صدور پروانه ساخت در پایتخت از آغاز دولت یازدهم شروع شد و شیب آن همواره سال به سال کاهشی تر میشد.
با این حال اگرچه وزارت راه و شهرسازی اراضی بسیار محدودی در شهر تهران در اختیار دارد، با این حال حجت الاسلام رئیسی در دستوری به شهردار تهران اعلام کرد که این نهاد اراضی خود را در اختیار ساخت مسکن برای شهروندان تهران قرار دهد که از پس از آن، قرارگاه جهادی تأمین مسکن تهران از سوی شهرداری راه اندازی و آغاز به ساخت سالانه ۱۸۰ هزار واحد مسکونی در پایتخت هدف گذاری شد که این هدف گذاری اعم از ساخت و سازهای دولتی، خصوصی و نوسازی بافتهای فرسوده است.
علیرضا زاکانی شهردار تهران گفت: تمهیداتی در کمیسیون ماده ۵ شهرداری در نظر گرفته شده که بر اساس آن صدور پروانه ساختمانی تسهیل میشود و به کمتر از ۲ ماه خواهد رسید.
پیش از این ایرج رهبر نایب رئیس انجمن صنفی انبوه سازان استان تهران گفته بود: دوره زمانی صدور پروانه ساخت در تهران بعضاً به بیش از ۲ سال هم میرسید.
به نظر میرسد یکی از عوامل کاهش ساخت و ساز در پایتخت، طولانی بودن زمان صدور پروانه ساختمانی است که با تسهیلاتی که کمیسیون ماده ۵ شهرداری در نظر گرفته، به گفته مدیران ارشد شهرداری تهران، این روند طی یک ماه آینده اصلاح خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی: کاهش شدید ساخت و ساز در تهران را تکذیب میکنم / ۴۸ هزار واحد امسال تقاضای وام ساخت کردهاند
رستم قاسمی ۳۰ تیر ماه در پاسخ به ادعای کاهش شدید ساخت و ساز در تهران طی ۳ ماهه امسال اعلام کرد:
«در ۴ ماهه امسال ساخت ۳۳۴ هزار واحد خود مالکی در کل کشور را شروع کردهایم که زمین دارند و تنها تسهیلات ساخت ۴۵۰ میلیون تومانی دریافت میکنند.
در ۴ ماه گذشته در پایتخت ۴۸ هزار واحد مسکونی دارای پروانه ساخت در سامانه وزارت راه درخواست وام کردند. این رقم با توجه به تعداد پروانه ساخت صادر شده در ۴ ماه نخست امسال و تعمیم آن در طول سال است. پیشبینی ما این است که این آمار ۱۰ برابر سنوات گذشته باشد.
۱۸۰ هزار واحد مسکونی هم با شهرداری تهران قرارداد داریم که در قالب نوسازی بافت فرسوده در حال ساخت است.
مردم تنها باید به آمارهای رسمی در این بخش توجه کنند.»
مرکز آمار: روند نزولی ساخت و ساز در تهران به ۸ ساله دولت قبل برمی گردد
آمارهای منتشره از سوی مرکز آمار ایران در خصوص صدور پروانه ساخت حاکی است از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ به جز سال ۱۳۸۸ که آغاز دوره ساخت و ساز مسکن مهر بود و تمرکز دولت وقت بر اجرای مسکن مهر قرار داشت، در سایر سالها تا پایان ۱۳۹۱ روند صدور پروانه ساختمانی در شهر تهران افزایشی بوده است.
اما از سال ۱۳۹۲ و همزمان با آغاز به کار دولت یازدهم، افت صدور پروانه ساخت در پایتخت روند نزولی در پی گرفت و این کاهشی بودن ساخت و ساز تا ۱۳۹۹ ادامه داشت.
رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی نیز در برنامه زنده تلویزیونی ۳۰ تیر ماه امسال این موضوع را تأیید و اظهار کرد: در اوج صدور پروانه ساخت در پایتخت از سالهای ۹۰ تا ۹۳ تعداد ۶۰ هزار تا ۷۰ هزار پروانه صادر شده است که تعداد زیادی از این خانهها هم ساخته نشده است.
وی ادامه داد: با استناد به همین آمار در سال ۹۶ تعداد ۱۴ هزار و ۳۰۰ پروانه ساخت، در سال ۹۷ تعداد ۱۸ هزار پروانه ساخت و در سال ۹۸ تعداد ۱۹ هزار پروانه ساخت صادر شده است.
آنگونه که مرکز آمار میگوید تعداد واحدهای مسکونی پیشی بینی شده از پروانههای ساختمانی صادره در شهر تهران طی سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۹ به شرح زیر است:
۱۳۸۵ | ۹۰۳۳۳ |
۱۳۸۶ | ۱۵۹۴۵۲ |
۱۳۸۷ | ۱۳۶۳۴۱ |
۱۳۸۸ | ۷۴۲۳۴ |
۱۳۸۹ | ۱۲۲۲۲۹ |
۱۳۹۰ | ۲۱۰۹۲۴ |
۱۳۹۱ | ۱۹۲۴۳۲ |
۱۳۹۲ | ۱۷۷۶۸۰ |
۱۳۹۳ | ۸۳۱۱۲ |
۱۳۹۴ | ۶۷۲۷۰ |
۱۳۹۵ | ۶۶۰۲۷ |
۱۳۹۶ | ۶۵۱۱۸ |
۱۳۹۷ | ۷۶۵۱۱ |
۱۳۹۸ | ۶۳۳۹۸ |
۱۳۹۹ | ۵۳۱۵۷ |
آغاز به ساخت ۴۵ هزار و ۲۵۵ خانه در تهران طی سال گذشته
حمید رضا صارمی معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران نیز اواخر فروردین امسال اعلام کرد: در سال ۱۴۰۰ تعداد پروانههای ساختمانی صادره در شهر تهران، ۵ هزار و ۸۰۲ مورد بوده است.
از سوی دیگر، بر اساس آنچه مرکز آمار میگوید، متوسط تعداد واحد مسکونی از هر پروانه ساختمانی در شهر تهران، ۷.۸ واحد است.
بنابراین در سال گذشته در پایتخت ساخت ۴۵ هزار و ۲۵۵ واحد مسکونی آغاز شده بود که ادامه همان روند نزولی سالهای دولت یازدهم و دوازدهم است.