به گزارش مشرق، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش ۴ واحد درصدی ضریب جینی و افزایش ۱۰ واحد درصدی نرخ فقر در دولت قبل گفت: وضعیت دهک های بالایی تغییر چندانی نکرده با این حال بخش مهمی از دهک های میانی به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند که این موضوع بسیار نگران کننده است.

محمدرضا پور ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار پارلملنی ایرنا در واکنش به برخی ادعاهای مسئولان دولت گذشته در مورد عملکرد اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم و پیامد های آن، شاخص های اقتصادی از سال ۹۲ تا سال ۹۹ را تشریح کرد.

رشد درآمد سرانه طی دوره ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ نزدیک به صفر بوده است

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: رشد درآمد سرانه طی دوره ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ نزدیک به صفر بوده است، این در حالیست که طبق برنامه پنجم و ششم توسعه درآمد ملی سرانه طی این دوره می بایست حدود ۴۷ درصد رشد می کرد.

پور ابراهیمی ضریب جینی را یکی از شاخص های بررسی عدالت در جامعه خواند و اظهار داشت: ضریب جینی طی این دوره همواره فزاینده بوده و از حدود ۰.۳۶ در سال ۱۳۹۲ به ۰.۴۰ در سال ۱۳۹۹ رسیده است در نتیجه طی این دوره نابرابری در جامعه تشدید شده است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نرخ تورم در سال ۹۹ به حدود ۴۷ درصد رسید، اظهار داشت: علیرغم کاهش مقطعی نرخ تورم طی سال های میانی دولت و حتی تک رقمی شدن تورم در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ با این حال به دلیل نرخ تورم های قابل توجه در سال های اخیر متوسط نرخ تورم بیشتر از نرخ تورم بلند مدت اقتصاد ایران بوده است.

دهک‌های متوسط در دولت گذشته به زیر خط فقر سقوط کردند

پور ابراهیمی با بیان اینکه بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی دوره مذکور نرخ فقر افزایش قابل توجهی یافته و به حدود ۳۲ درصد رسیده است،گفت: عدم تغییر درآمد سرانه، افزایش ۴ واحد درصدی ضریب جینی و افزایش ۱۰ واحد درصدی نرخ فقر طی سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۹۹ بیانگر بدتر شدن وضعیت رفاهی جامعه، به خصوص دهک‌های پائین و متوسط، در دولت‌های یازدهم و دوازدهم می باشد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: مجموعه موارد فوق نشان می دهد در دوره مذکور وضعیت دهک های بالایی تغییر چندانی نکرده با این حال بخش مهمی از دهک های میانی به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند که این موضوع بسیار نگران کننده است.

وی ادامه داد: در حالیکه رشد اقتصادی هدف برنامه های پنجم و ششم ۸ درصد بوده با این حال متوسط رشد اقتصادی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ حدود ۱.۷ درصد بوده است. همچنین متوسط رشد اقتصادی بدون نفت نیز طی این دوره ۲.۵ درصد بوده است.

پور ابراهیمی با اشاره به کاهش موجودی سرمایه کشور در دولت قبل اظهار داشت: متوسط نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص هدف برنامه ششم ۲۱.۴درصد بوده است در حالیکه طی دوره ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ این نرخ حدود ۲ درصد بوده است. عملکرد ناچیز رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی این دوره منجر به کاهش موجودی سرمایه کشور شده است بطوریکه موجودی سرمایه سال ۱۳۹۸ یازده درصد کمتر از موجودی سرمایه سال ۱۳۹۲ می‌باشد. این موضوع بخصوص از منظر اثر منفی بر رشد اقتصادی بالقوه اقتصاد ایران در سال‌های آتی از اهمیت جدی برخوردار است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین از سقوط رتبه کسب و کار در ایران در دولت قبل خبر داد و گفت: رتبه ایران در گزارش انجام کسب‌وکار بانک جهانی از ۱۴۵ در سال ۱۳۹۲ به ۱۲۷ در سال ۱۳۹۹ رسیده است.

رشد ۲۹ درصدی پایه پولی در دولت قبل

وی در خصوص رشد پایه پولی و رشد نقدینگی نیز گفت: نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۹ (یک سال مانده به پایان برنامه) به ۳۴۷۶ هزار میلیارد تومان رسیده که حدود ۲۲ درصد بالاتر از حجم نقدینگی تعیین شده در برنامه ششم برای سال ۱۴۰۰ هست.متوسط سالانه رشد پایه پولی از سال ۱۳۹۲-۱۳۹۹ حدود ۲۱.۲ درصد بوده است که در سال­های اخیر شتاب بیشتری گرفته و در سال ۱۳۹۹ به ۲۹ درصد رسیده است.

پور ابراهیمی همچنین آماری از زیان انباشته بانک ها ارائه کرد و گفت: حساب سرمایه شبکه بانکی در سال­های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ منفی شده است که مخاطرات جدی برای اقتصاد کشور دارد. بر اساس آمارهای تفصیلی عمده زیان انباشته مربوط به بانک­های غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی است که حساب سرمایه آن­ها در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب ۷۵- و ۹۶- هزار میلیارد تومان رسیده است.

انتشار ۱۷۴ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی در دولت قبل/ تسویه بدهی‌ها چالش اساسی دولت سیزدهم

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه انتشار ابزارهای تأمین مالی (اوراق مالی) نیز در این مدت ۱۵۸ برابر شده که نشان از رشد تأمین مالی از طریق بدهی در این دوره داردریال اظهار داشت: عملکرد دولت در انتشار اوراق بدهی در سال ۱۳۹۲ صفر بوده است، درحالیکه این رقم در سال ۱۳۹۶ به ۵۶.۷ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۹ به ۱۷۴ هزار میلیارد تومان رسیده است که این موضوع حاکی از افزایش قابل توجه انتشار اوراق بدهی توسط دولت دوازدهم می‌باشد و بازپرداخت آن یک چالش اساسی فراروی دولت سیزدهم به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: بر اساس اعلام بانک مرکزی بدهی خارجی اقتصاد از ۶۶۵۵ میلیون دلار در پایان سال ۱۳۹۲  به ۸۸۷۶ میلیون دلار در پایان خرداد ۱۳۹۹ افزایش یافته است.  

استقراض رسمی دولت دوازدهم از بانک مرکزی و تحمیل اثرات تورمی آن بر جامعه

پورابراهیمی با بیان اینکه بر اساس اعلام بانک مرکزی سقف تنخواه گردان مصوب بودجه سال ۱۴۰۰، ۵۴۹.۵ هزار میلیارد ریال می باشد که تا پایان خرداد ۱۴۰۰ نزدیک به ۹۷.۴ درصد آن توسط دولت استفاده شده است، اظهار داشت:مصرف بیش از ۹۷ درصدی تنخواه بودجه در سال ۱۴۰۰ و عدم تسویه تنخواه سال ۱۳۹۹ بیانگر استقراض رسمی دولت دوازدهم از بانک مرکزی و تحمیل اثرات تورمی آن بر جامعه است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: کاهش ۷ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی طی سال‌های ۹۲ تا ۹۹ در کنار افزایش تمرکز بازارهای صادراتی، بیانگر ضعف در دیپلماسی تجاری و آسیب پذیری صادرات غیرنفتی کشور می باشد