به گزارش مشرق به نقل از روابط عمومی ساترا، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، در نامه‌ای خطاب به دکتر پیمان جبلی رییس رسانه ملی، مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن را منحصرا بر عهده سازمان صدا و سیما دانسته و روی این امر تاکید کرده است.
بنابراین گزارش ساترا ضمن تقدیر از اعلام مواضع دقیق دکتر محمد مهدی اسماعیلی؛ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت سیزدهم در خصوص تبیین جایگاه تنظیم‌گری ساترا، برخی مفاد نامه یاد شده را با هدف روشنگری هر چه بیشتر منتشر می‌کند.
برخی مفاد قابل انتشار نامه مذکور، به شرح زیر است:
۱- بر مبنای ماده ۷ اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر شده است که «تاسیس فرستنده و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی هر نقطه کشور در انحصار این سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تاسیس یا بهرهبرداری از چنین رسانه‌هایی کنند از ادامه کار آنان جلوگیری به عمل آمده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت».
۲- ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۲ بیان می‌دارد «اختیارات و وظایف مربوط به این وزارت مندرج در این قانون شامل محدوده وظایف و اختیارات سازمان صداوسیما و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود و قوانین و مقررات مربوط به آنان به قوت خود باقی است».
۳- بر اساس بند «ب» نظریه تفسیری شماره ۹۷۹/۲۱/۷۹ مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۷۹ شورای نگهبان پیرامون اصول ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی: «مطابق نص صریح اصل چهل و چهارم قانون اساسی، در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تاسیس و راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل می‌باشد. بدین جهت انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، خلاف اصل مذکور است».
۴- طبق نظر صریح مقام معظم رهبری، «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصرا بر عهده سازمان صدا و سیما است». ضمن اینکه رئیس وقت قوه قضائیه با توجه به ابلاغیه سال ۱۳۹۴ مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، طی بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۷۸۴۳۹/۹۰۰۰ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۸ خطاب به مراجع قضایی سراسر کشور بر لزوم اخذ هرگونه استعلام درباره صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی از حیث پروانه فعالیت، مقررات و موضوعات مرتبط از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، تاکید نموده‌اند.
این نامه در ادامه نتیجه‌گیری می‌کند: با توجه به مستندات مذکور که حاکی از صلاحیت سازمان تنظیم مقررات صوت‌و تصویر فراگیر در فضای مجازی(ساترا) در اعطای مجوز و نظارت بر محتوای تولیدی سریال‌های شبکه خانگی بوده و با توجه به بندهای ۱ و ۲ اصل سوم قانون اساسی مبنی بر ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی و استفاده صحیح از رسانه‌های گروهی و ماده ۹ اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۲ دائر بر ایجاد محیط مساعد برای تزکیه و تعلیم انسان و رشد فضائل اخلاقی و مفاد قانون خط مشی کلی و اصول برنامه‌های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۱ و مستند به اصول ۸ و ۱۱۳ قانون اساسی و مواد ۱۳ و ۱۴ قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور مصوب سال ۱۳۶۵، لازم است ساترا وظایف قانونی خود را در حوزه تنظیم‌گری رسانه‌های صوت‌و تصویر فراگیر انجام دهد.
لازم به ذکر است رونوشت این نامه که به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز ارسال شده است.
