املاکی ها و نمایشگاههای خودرو افسار پاره کردن. هیچ نظارتی روشون نیست. تنها راهش اینه که یک سقف ریالی برای پورسانت اینها در نظر گرفته بشه و هر کدومشون بیشتر از مبلغ مصوب درخواست کرد پلمپ بشه. همینها قیمت ملک و خودرو رو به فلک کشوندن

شفافیت بایدانجام شودتاسوت زن ها وناظران تعزیرات سالم بتوانند جولان نثبت دربازاروخزانه دهند

زنده باد

مال مفت زیر دندان همه مزه میده، در اصل دولت باید حق کمسیون را به طور کامل از قیمت ملک جدا کند و اعداد مشخصی را وضع کند. همین کمسیون تابع قیمت ملک یک مال مفت کلانی را نصیب بنگاه دارها کرده که باعث شده شبیه قارچ در سطح شهرها بنگاه املاک سبز بشه و نفتی بشوند بر آتش قیمتها. اگر اشتباه نکنم تا سال پیش که حق کمسیون را کم نکرده بودن برای خرید و فروش نرخ یک درصد ارزش ملک بود، ببینید چه رقم بزرگی بی زحمت نصیب بنگاه دار میشد!! مگه چه کاری انجام میدن یا چه مسئولیتی برعهدشونه که باید چنین مبلغی دریافت کنند!؟ مثلا برای یک معامله خانه با ارزش ۳ میلیارد ۳۰ میلیون تومن می گرفتند، یک سال پیش این مبلغ بیش از حقوق شش ماه یک کارگر بود، آنهم برای نوشتن چند خط در برگه چاپی!!!!! تازه همان سال دولت با کلی اعتراض از طرف این صنف مواجه شد که مدعی بود درآمدشان کم است و نباید حق کمسیون کم شود و توجیهشان تعداد کم معاملات به نصبت تعداد زیاد بنگاه ها بود. حالا کی گفته باید اینهمه بنگاه املاکی داشته باشیم که برای تامینشون مردم پول یامفت از جیبشون بدن!؟ اینطوری که همه برن بنگاه املاک بزنن و برای تامینشون هم لابد باید حق کمسیون را ۱۰٪ کنند!!؟؟ طرف ۱۰ درصد ارزش ملکش را بده برای دو خط نوشته که آقایون تامین مالی بشوند!!

با تعیین نرخ ثابت برحسب متراژ مورد اجاره از حالت درصدی بیاورید و ثبات به بازار آنها بدهید واقعیت است گه درصد مذکور بسیار مشوق بالائی برای گرانی های این بخش از ضد خدمات مردمی است. اسمشان رویشان است شبکه دلالی

ای مردم برای تنظیم قراردادها و اجاره خانه به جای املاکی ها بروید سراغ دفاتر اسناد رسمی.

همین لقمه های مفت سبب شده که بزر گترین معاملات زندگی مردم توسط مشتی آدم بیسواد بی مسئولیت انجام شود

بنظرم بهترین روش برای جلوگیری از دخالت آژانس های املاک برای افزایش قیمت اجاره و خرید و فروش املاک این است که وزارت مسکن ویا شهرداری‌ها ویا هرم جع دیگری مانند بسیاری از مشاغل خدماتی تعرفه و حق الزحمه ای ثابت تعیین نماید مثلاً برای تنظیم اجاره نامه در هرجای ایران و با هرمیلغ اعلام شود که مثلاً صد هزار تومان و برای تنظیم قرارداد خرید ویا فروش ملک مثلاً از هر طرف پانصد هزار تومان در این صورت بالا ویا پایینی رفتن قیمتها تاثیری در حق الزحمه آنان نخواهد داشت

شیطان در مشاورین املاک می تازد.....

دولت ها بساط شیادی مشاوران (دلالان) املاک را باید برچیند. حق الزحمه بالای مشاوران املاک برای رهن و اجاره مشاوران املاک با رفتاری دوگانه، برای محاسبه حق الزحمه خود، نرخ تبدیل رهن به اجاره را بیش از نظام بازار، ارزش گذاری می کنند. مشاوران املاک تهران، هنگام محاسبه کمیسیون خود برای یک معامله رهن و اجاره، اول مبلغ رهن را به نسبت صدی، سه به اجاره ماهانه تبدیل می کنند و سپس از هریک از طرفین، یک چهارم مبلغ اجاره ماهانه را به عنوان حق الزحمه (کمیسیون) دریافت می کنند. مشخص است که نرخ تبدیل صدی سه که به معنای بازدهی سالانه ۳۶ درصد است بالاست.

ترفندهای برخی "مشاوران" برای تلکه کردن مشتری! سود جویی چند ضلعی و چند لایه مشاوران املاک از خریدار و فروشنده و از سازنده و مالک ملک «شما هوای کمیسیون ما را داشته باش، من خانه را بالاتر از قیمت می‌فروشم؛ خیالت راحت! » «شما هوای کمیسیون ما را داشته باش، من خانه را پایین تر از قیمت میخرم؛ خیالت راحت! » «شما سازنده هوای کمیسیون ما را داشته باش، من ملک را پایین تر از قیمت میخرم؛ خیالت راحت! » «شما مالک هوای کمیسیون ما را داشته باش، من خانه را با پایین تر از قیمت با سازنده می بندم؛ خیالت راحت! » و .... این اظهارات معمولا یکی از شگردهای بعضی مشاوران سودجو است که مبلغ فروش یا اجاره را بالاتر از رقم مورد نظر صاحب خانه قرار می‌دهند تا کمیسیون بیشتری بگیرند. یکی دیگر از روش‌ها خرید یا فروش خانه مشروط به دریافت کمیسیون بالاتر از نرخ مصوب است. کد رهگیری هم به یکی از ابزارهای کسب سود تبدیل شده است. سامانه کد رهگیری از ابتدا به منظور سر و سامان دادن به وضعیت معاملات ایجاد شد اما به تدریج زمینه‌های بعضی سوءاستفاده‌ها را فراهم کرد. مشاهدات عینی نشان می‌دهد اکثر قراردادهای املاک فاقد کد رهگیری است؛ تنها به این بهانه که به دو طرف معامله بگویند ما با این کار به شما خدمت می‌کنیم تا هزینه‌هایتان پایین بیاید؛ در صورتی که به گفته‌ی رییس اتحادیه املاک، کد رهگیری هیچ هزینه‌ای ندارد. یکی از بهانه‌های برخی دفاتر املاک برای عدم ارایه کد رهگیری در قراردادهای اجاره این است که طرفین معامله ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت نکنند؛ در حالی که چند ده برابر این مبلغ را از دو طرف معامله برای قراردادی صوری و بدون کد رهگیری می‌گیرند که هیچ ارزش قانونی ندارد و در صورت بروز مشکلات موجر و مستاجری، قابل طرح در دستگاه قضایی نیست. بی‌نظمی در برخی دفاتر املاک که طی سال‌های اخیر بیشتر شده رفتار سلیقگی بنگاهی‌ها را تشدید کرده است. مثلا یک بنگاهی در ازای قرارداد دستی مبلغ ناچیزی می‌گیرد و بنگاهی دیگر به بهانه‌ی چسباندن هولوگرامی که هیچ ارزشی ندارد تا ریال آخر مبلغ قانونی کمیسیون را دریافت می‌کند. وقتی علت را جویا می‌شویم می‌گوید «من مجوز دارم و آن یکی ندارد». در صورتی که هردو قرارداد، فاقد ارزش است. در حال حاضر هولوگرام و کد رهگیری به دو ابزار در دست بنگاه‌ها برای کسب سود بیشتر تبدیل شده است».

ایجاد بازار سیاه در تمام مناطق و ایجاد شبکه ایی مافیایی که تمامی املاک منطقه در چنبره قیمتی مشاوران املاک قرار بگیرد نیز یکی از مسائلی است که به شکل زیر زمینی در حال اجرا است. در حقیقت مشاوران املاک به یک مرکز دلالی تبدیل شده اند و البته خریدار، فروشنده ، مالک، مستاجر، سازنده و مالک همه در دست این دلالان و بی انضباطی و بی برنامگی اتحادیه املاک و قوانین ضعیف غیر قابل پایش و کنترل و نظارت غوطه ورند.

مشخص است مصوبه دولت در نرخ نجومی این دلالها بدتر از قبل شده است سیما بحثهای احساسی از جوانان بظاهر دکترو کارشناس نکات انتقادی و تایید در مصوبه پخش می کند که خبر از فاجعه ی بدتر از قبل می دهند - مشخص است وضعیت اسفبار تر نیز خواهد شد. یعنی چه برای نیم ساعت حق الزحمه یک باصطلاح دلال خانه میلیونها تومان پرداخت مگر کشور منطق ارزشگذاری اوضاع کارهای با ارزشش ساقط شده آخه که یعنی چه افسار گسیختگی و اقدامات بی حساب و کتاب افراطی مردم را خسته کرده است.

حق کمیسیون خیلی بی رویه بالا رفته . باید از قیمت ملک جدا بشه