به گزارش مشرق، دادگاه عالی فدرال عراق، امروز (چهارشنبه، ۷ سپتامبر) نشست بررسی درخواست انحلال پارلمان را پس از چندین بار تعویق برگزار کرد و در همان ابتدای برگزاری این نشست اعلام کرد که کلیه درخواست‌های ارائه شده برای بررسی در این دادگاه به تعویق می‌افتد و صرفا درخواست انحلال پارلمان بررسی می‌شود.
رسانه‌های عراقی اعلام کردند که همزمان با اعلام نتیجه نشست بررسی درخواست انحلال پارلمان عراق در دادگاه فدرال این کشور، تدابیر امنیتی شدیدی در داخل منطقه سبز بغداد برگزار شد تا از هرگونه هرج و مرج احتمالی در این منطقه امنیتی در پایتخت جلوگیری به عمل آید.
به نوشته وبگاه «الفرات نیوز»، نیروهای امنیتی عراق، دروازه منتهی به کاخ نخست‌وزیری و ریاست‌جمهوری را در منطقه سبز با بلوک های‌سیمانی، بسته‌اند.
این در حالی است که برخی خبرنگاران عربی به نقل از منابع آگاه قضایی اعلام می‌کنند که دادگاه عالی فدرال، درخواست انحلال پارلمان را رد کرده است.هرچند که هنوز به طور رسمی این امر اعلام نشده است.
بر اساس این گزارش، کسانی که خواستار انحلال پارلمان هستند، آن را به عدم انجام وظایفش و تکمیل وظایف قانون اساسی طی ده ماه اخیر متهم می‌کنند. پایگاه خبری السومریه عراق امروز، پیش از اعلام حکم دادگاه فدرال نوشت، در حالی که صدری‌ها و برخی از طرف‌های سیاسی، به ویژه معترضان برخاسته از تظاهرات‌های اکتبر ۲۰۱۹ عراق، به این امر امید بسته‌اند که دادگاه حکم انحلال پارلمان را صادر کند، امری که به معنای برگزاری اتوماتیک انتخابات زودهنگام است، حقوق‌دانان و کارشناسان حقوقی انتظار دارند که دادگاه فدرال از نص تصمیم قبلی شورای عالی قضایی عدول نکند. شورای عالی قضایی پیشتر در خصوص انحلال پارلمان، اعلام کرده بود که این امر در حوزه اختیارات قوه قضائیه نیست.
دادگاه عالی فدرال (عالی‌ترین نهاد قضایی) عراق پنجشنبه پیش صدور حکم دعوی مربوط به انحلال پارلمان را به تعویق انداخت و به امروز موکول کرد.
قرار بود دادگاه فدرال حکم خود را درباره این دعوی، چهارشنبه پیش صادر کند، ولی اعلام شد که این حکم پنجشنبه صادر خواهد شد و در هفته پیش نیز بار دیگر این امر به تعویق افتاد.
پیشتر سید مقتدی الصدر رهبر جریان صدر در پیامی از دستگاه قضایی برای مداخله و انحلال پارلمان طی یک هفته درخواست کرده بود.
پیش از این شورای عالی قضایی عراق ضمن رد درخواست صدر برای مداخله جهت انحلال پارلمان این کشور، تأکید کرد که امکان مداخله شورا در این زمینه وجود ندارد. شورای عالی قضایی عراق افزود که سازوکار انحلال پارلمان در ماده ۶۴ قانون اساسی ذکر شده است.
شورای عالی قضایی عراق همچنین تأکید کرد که پارلمان با اکثریت مطلق اعضا تنها از دو طریق می‌تواند منحل شود؛ نخست به درخواست یک سوم اعضای پارلمان و دوم به درخواست نخست وزیر و موافقت رئیس جمهور.
این در حالی است که هفته پیش پس از اعلام کناره‌گیری رهبر جریان صدر از سیاست، حامیان این جریان در منطقه سبز در دسته‌های پراکنده در خیابان‌های مختلف به راه افتادند و وارد ساختمان‌های دولتی و حاکمیتی عراق شدند.
پس از تداوم اغتشاشگری آشوبگران حامی جریان صدر در بغداد و ورود گروه نظامی «سرایا السلام» وابسته به این جریان به درگیری‌ها، حملات راکتی و تیراندازی‌ها در نزدیکی منطقه سبز آغاز شد.
جریان صدر از بیش از یک ماه گذشته به دلیل اختلافات سیاسی، طرفدارانش را به تظاهرات در عراق وا داشته و این افراد تا پیش از سخنرانی اخیر رهبر جریان صدر با اشغال ساختمان پارلمان روند سیاسی کشور را تعطیل و تشکیل دولت جدید را به تاخیر انداختند.
