به گزارش مشرق، سید مقتدی الصدر رهبر جریان صدر عراق بعد از ظهر امروز پنجشنبه مدعی شد که برخی در تلاش هستند از مسیرهای قانونی، فراکسیون صدر را به پارلمان بازگردانند.
«صالح محمد العراقی» شخصیت نزدیک به الصدر در صفحه توئیتر خود نوشت: من با چارچوب هماهنگی توافق نمی‌کنم. بازگشت فراکسیون [صدر] به پارلمان، احتمال هر چند ضعیفی برای این توافق است، ولی این مسئله از نظر ما ممنوع است.
العراقی با بیان اینکه همپیمانان جریان صدر یعنی اهل تسنن و کُردها با خروج خود از پارلمان خواهند توانست مستقیما آن را منحل کنند، مدعی شد: ما از فشارهای زیاد بر همپیمانان خود اطلاع داریم، ولی از خودگذشتگی برای پایان بخشیدن به درد و رنج ملت، یک امر مطلوب و مورد پسند است.
این فرد نزدیک به الصدر با این ادعا که ملت عراق، نه فقط جریان صدر، خواستار عدم بازگشت چهره‌های [سیاسی] قبل و تشکیل دولت فاسد هستند، گفت: درباره بازگشت فراکسیون صدر هم باید بگویم که قطعا و مطلقا، ممنوع است.
وی با بیان اینکه در این صورت، انحلال پارلمان، «ملی» خواهد بود، گفت: در این صورت، رئیس جمهور و نخست وزیر، در صدر دولت پیشبرد امور خواهند بود تا بر انتخابات زودهنگام نظارت کنند.
دادگاه عالی فدرال عراق، روز گذشته (چهارشنبه)، در بیانیه‌ای درخواست جریان صدر برای انحلال پارلمان این کشور را رد و اعلام کرد که انحلال پارلمان جزء اختیارات این نهاد نیست.
دادگاه عالی فدرال این کشور در بیانیه‌ای اعلام کرد: «اعضای مجلس نمایندگان پس انتخاب شدن نه نماینده خود و نه نماینده فراکسیون‌های سیاسی‌شان هستند، بلکه آن‌ها نماینده مردم می‌باشند؛ لذا لازم بود که برای تحقق آنچه برای آن انتخاب شدند یا به عبارتی مصلحت مردم اقدام کنند و نه اینکه یکی از موانع موجود بر سر راه منافع ملت و تهدیدی برای امنیت آنان باشند.)
دادگاه فدرال در ادامه با تأکید بر اینکه ثبات فرایند سیاسی در این کشور مستلزم عدم تخطی از قانون اساسی است، اضافه کرد: «قانون اساسی سال ۲۰۰۵ جمهوری عراق سازوکار قانونی برای انحلال مجلس نمایندگان را مطابق با احکام ماده ۶۴ ترسیم کرده است. اختیارات دادگاه عالی فدرال طبق ماده ۹۳ قانون اساسی و ماده ۴ قانون دادگاه عالی فدرال مشخص است و انحلال پارلمان جزء اختیارات این دادگاه نیست.»
پیش از این، جریان صدر در پیامی از دستگاه قضایی برای مداخله و انحلال پارلمان طی یک هفته درخواست کرده بود. افرادی که خواستار انحلال پارلمان عراق هستند، آن را به عدم انجام وظایفش و تکمیل وظایف قانون اساسی طی ده ماه اخیر متهم می‌کنند.
شورای عالی قضایی عراق هم چندی پیش، ضمن رد درخواست صدر برای مداخله جهت انحلال پارلمان این کشور، تأکید کرده بود که امکان مداخله شورا در این زمینه وجود ندارد. شورای عالی قضایی عراق افزوده بود که سازوکار انحلال پارلمان در ماده ۶۴ قانون اساسی ذکر شده است.
شورای عالی قضایی عراق همچنین تأکید کرده بود که پارلمان با اکثریت مطلق اعضا تنها از دو طریق می‌تواند منحل شود؛ نخست به درخواست یک سوم اعضای پارلمان و دوم به درخواست نخست وزیر و موافقت رئیس جمهور.
جریان صدر از بیش از یک ماه گذشته به دلیل اختلافات سیاسی، طرفدارانش را به تظاهرات در عراق وا داشت و این افراد تا پیش از سخنرانی اخیر رهبر جریان صدر با اشغال ساختمان پارلمان روند سیاسی کشور را تعطیل و تشکیل دولت جدید را به تاخیر انداختند.
پس از تشدید اغتشاشات در بغداد، سید مقتدی الصدر در یک سخنرانی از مردم عراق عذرخواهی کرد و با تعیین ضرب‌الاجلی یک‌ساعته خواستار خروج فوری حامیان این جریان از «منطقه سبز» بغداد شد. پس از سخنرانی رهبر جریان صدر، حامیان این جریان بلافاصله منطقه سبز را ترک کردند و اوضاع در عراق تقریبا به حالت عادی بازگشت.
