به گزارش مشرق، وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز جمعه (۲۳ سپتامبر/ ۱ مهر) با صدور یک مجوز عمومی به مشخص کردن برخی از مبادلاتی پرداخته که در حوزه تأمین اینترنت برای ایران از شمول تحریم‌ها معاف هستند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در «دستورالعمل عمومی D-۲» تصریح کرده مبادلات مربوط به تأمین «برخی خدمات، نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای ضروری برای ارتباطات»، در موارد ذیل مشمول ممنوعیت‌های تحریمی نمی‌شوند:

۱- تأمین خدمات رایگان یا بدون هزینه؛ صادرات یا بازصادرات رایگان یا بدون هزینه هر گونه خدمات ضروری  برای ارتباطات اینترنتی (مانند ارسال پیام، چت و ایمیل، شبکه‌های اجتماعی، انتشار عکس و فیلم، جستجو در اینترنت، پلتفورمهای رسانه‌های اجتماعی، پلتفورم‌های هماهنگی، ویدئو کنفرانس، بازی‌های رایانه‌ای و پلتفورم‌های یادگیری اینترنتی، ترجمه اتوماتیک، نقشه‌های اینترنتی و غیره) چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم از ایالات متحده یا توسط یک شخص آمریکایی به ایران بلامانع است.

۲- نرم‌افزارهای رایگان یا بدون هزینه؛ صادرات یا بازصادرات رایگان یا بدون هزینه هر گونه نرم‌افزار لازم برای ارتباطات اینترنتی مبنی بر آنکه آن نرم‌افزار مشمول محدودیت‌های صادراتی وزرت بازرگانی آمریکا نباشد، بلامانع است.

۳- صادرات یا بازصادرات مستقیم یا غیرمستقیم خدمات اتصال اینترنتی تجاری یا تأسیسات انتقال ارتباطات راه دور (نظیر لینک‌های ماهواره‌ای یا خطوط اختصاصی که کیفیت خدمات را ضمانت می‌کنند.) بلامانع است.

۴- صادرات یا بازصادرات مستقیم یا غیرمستقیم  خدمات میزبانی وب برای وب‌سایت‌های تجاری مستقر در ایران یا برای خدمات ثبت دامنه برای افرادی مستقر در ایران یا حکومت ایران بلامانع است.

این دستورالعمل در حالی صادر شده که آمریکا در روزهای گذشته با وضع تحریم‌های مختلف سیاست دولت پیشین این کشور موسوم به «فشار حداکثری» را علیه ایران ادامه داده است.

 معافیت‌های تحریمی امروز با رویه خزانه‌داری آمریکا که با تحریم بخش‌های مختلف اقتصاد ایران ارسال دارو و غذا به کشورمان را با مشکلات مواجه کرده ناسازگار به نظر می‌رسد.

به عنوان مثال، خزانه‌داری آمریکا در زمان وقوع زلزله کرمانشاه در بیانیه‌های مکرر درباره نقض احتمالی تحریم‌های آمریکا هنگام کمک‌رسانی به قربانیان هشدار می‌داد. 

در همان زمان، گزارش‌های متعددی درباره اخلال تحریم‌های آمریکا در کمک‌رسانی‌های بین‌المللی برای زلزله‌زدگان منتشر می‌شد. در یک مورد، به عنوان مثال گزارش شد فیسبوک ۲۰۰ هزار دلار کمک‌های مالی فعالان فضای مجازی برای خانواده‌های قربانیان زلزله کرمانشاه را از بیم تحریم‌های آمریکا بلوکه کرده است.  

آمریکا اولین بار در ۸ مارس ۲۰۱۰ (برابر با ۱۷ اسفندماه سال ۱۳۸۸) با اضافه کردن متممی به یکی از بندهای قوانین معاملات ایران، تغییر قوانین تحریم‌های آمریکا برای مجاز کردن ارسال خدمات و نرم‌افزارهای مربوط به تبادل ارتباطات شخصی در اینترنت برای ایرانی‌ها را اعلام کرد.  

 «نیل والین»، سخنگوی وقت وزارت خزانه‌داری آمریکا یک روز بعد از آن اقدام گفت: «همان‌طور که حوادث اخیر ایران نشان داده، ارتباطات شخصی اینترنتی مانند ای‌میل، چت و شبکه‌های اجتماعی ابزارهای قدرتمندی هستند».

منظور «والین» از «حوادث اخیر ایران»، در واقع آشوب‌ها و اغتشاشات پس از دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۸۸ بود. این حوادث، در آن زمان شمار زیادی از اندیشکده‌ها، کارشناسان و تحلیلگران آمریکایی را به این نتیجه رسانده بود که از فضای مجازی به‌سبب ویژگی‌هایی که دارد می‌توان برای راه‌اندازی آشوب و هدایت آن به کار گرفت. تحلیل‌هایی که در محافل کارشناسی و رسانه‌ای آمریکا درباره آثار منفی تحریم‌ها بر سازمان‌دهی اعتراضات در ایران یا ارتباط‌ات «مخالفان» با یکدیگر منتشر می‌شد، کم نبودند. 

«هیلاری کلینتون»، وزیر خارجه اسبق آمریکا در کتاب خاطراتش به این موضوع اعتراف کرده که آشوب‌های ۸۸ او را به اهمیت به کارگیری شبکه‌های مجازی واقف کرده و تیم او، پس از آن ده‌ها میلیون دلار برای تقویت شبکه‌های مجازی در برخی کشورها هزینه کرده است. 

کلینتون همچنین تصریح کرده که وزارت خارجه تحت امر او در زمان اغتشاشات در ایران وارد عمل شده و از تعطیل شدن توئیتر که ابزار اصلی هدایت اغتشاشات بوده جلوگیری کرده است. او نوشته است: «تیم من در وزارت خارجه مداوم با فعالان در ایران در تماس بود و مداخله‌ای اورژانسی هم برای جلوگیری از تعطیلی توییتر به منظور تعمیر و نگهداری، انجام داد. اگر توییتر قطع می‌شد، معترضان از یک ابزار کلیدی ارتباطی محروم می‌شدند.»

کارشناسان با استناد به چنین واقعیت‌هایی می‌گویند حاکمیت آمریکا فضای سایبری و ارتباطات مجازی را جغرافیایی با ویژگی‌های مناسب برای ایجاد اغتشاش و هدایت جنگ نرم علیه دولت‌های مستقل و نظام‌های مخالف با استکبار جهانی می‌بیند.