به گزارش مشرق، مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر دولت پیشبرد امور عراق در صفحه توئیتر خود به انتشار خبرها درباره دزدی ۳.۷ تریلیون دیناری (۲.۵ میلیارد دلاری) واکنش نشان داد و تلاش کرد تا دولت خود را از این مسأله تبرئه کند.

الکاظمی موضوع را به قبل دولت خود ارجاع داد و نوشت: «در موضوع اموال به سرقت رفته از سازمان مالیات در وزارت دارایی، نیاز است تا به فضایی که به گسترش فساد منجر شده و محیطی که منجر به تعدی به اموال عمومی شده، توجه کرد و این مسائل از عمر این دولت بیشتر است».

او در ادامه نوشت که دولت وی پس از کشف نشانه‌هایی که از فسادی بزرگ حکایت داشت، بسرعت تحقیقات و اقدامات قانونی لازم را آغاز کرد و تمامی ادله و اسناد را تحویل دستگاه قضایی داد و در آرامش و به دور از تحریک و پروپاگاندای رسانه‌ای  نقش ملی خود را ایفا کرده است.

به گفته الکاظمی، دستگاه قضایی نیز بسرعت دستور به توقف هزینه‌کرد اموال به سرقت رفته و بازداشت همه افرادی که احتمال دست داشتنشان در این دزدی بزرگ می‌رفت، کرده است.

او که در روزهای پایانی عمر دولتش قرار دارد، در پایان نوشت که دولت او در راستای مبارزه با افراد فاسد و کشف حقیقت و مقابله با غارت اموال عمومی همواره تلاش کرده است.

اما در مقابل «ماجد شنکالی» نماینده حزب دموکرات کردستان در پارلمان عراق از مقامات قضایی کشورش خواسته تا برای رسیدگی به اتهانات متهمان این سرقت، حکم ممنوعیت سفر برای الکاظمی، وزاری امور مالی گذشته و سایر مدیران این وزارت‌خانه را صادر کنند.

روز شنبه نیز رسانه‌های عراقی متن استعفای «احسان عبدالجبار اسماعیل» از مقام سرپرستی وزارت دارایی عراق را منتشر کردند که در آن تأکید شده که گزارش اولیه اختلاس ۸۰۰ میلیون دلاری را نشان می‌داد اما بررسی گزارش های مالی نشان‌دهنده اختلاس ۲.۵ میلیارد دلاری است.