به گزارش مشرق، دولت «جو بایدن» همچنان به تلاش برای دلجویی از «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان برغم تحقیرهای فراوان ادامه می دهد. رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته به یک قاضی آمریکایی اعلام کرد که ولیعهد عربستان سعودی، باید در دعوی مدنی به دلیل نقشش در قتل «جمال خاشقجی» روزنامه نگار سعودی، مصونیت بگیرد. تصمیمی که به وضوح بر آخرین تلاش ها برای بازخواست این شاهزاده سعودی به دلیل قتل نویسنده واشنگتن پست، در کنسولگری این کشور در استانبول ترکیه پایان می دهد.

براساس این گزارش، این اقدام رئیس جمهوری آمریکا ضعف و ناجوانمردی سیاسی دولت وی را می رساند که در ابتدای ریاست جمهوری خود تلاش می کرد قاتلان خاشقجی را پاسخگو نماید و مدعی بود که تمرکز سیاست خارجی دولتش را به جای همراهی با مستبدان، بر حقوق بشر گذاشته است. اما بایدن نه تنها تاکنون هیچ کاری در این خصوص انجام نداده، بلکه بار دیگر تسلیم فشار های سیاسی شده تا با شاهزاده ۳۷ ساله ای که احتمالا برای چندین دهه آینده حاکم این کشور خواهد بود، مدارا کند.

گاردین، این تصمیم را نه یک پیروزی سیاسی برای بایدن که اشتباهی فاحش ارزیابی کرده، زیرا ولیعهد عربستان در هر فرصتی که تاکنون پیش آمده رئیس‌جمهوری آمریکا را نادیده گرفته است.

این رسانه انگلیسی در ادامه یادآور می شود که در ماه ژوئیه، بایدن غرور خود را زیر پا گذاشت و به عربستان سفر کرد و تلاش نمود روابط با رژیمی را که وی در کارزارهای انتخاباتیش مطرود خوانده بود، از سر بگیرد. رئیس جمهوری آمریکا پس از این سفر امیدوار بود سعودی ها متقاعد شوند و تولید نفت را افزایش داده و قیمت بنزین را پایین بیاورند و فشار بر مصرف کنندگان آمریکایی را کاهش دهند. اما در ماه اکتبر (مهر)، کارتل نفتی اوپک پلاس به رهبری عربستان برعکس آنچه دولت بایدن خواسته بود عمل کرد و تصمیم گرفت تولید نفت را ۲ میلیون بشکه در روز کاهش دهد؛ تصمیمی که به معنای افزایش قیمت جهانی سوخت در زمستان پیش رو است.

پس از اعلام تصمیم تحقیرآمیز اوپک پلاس، بایدن در اظهاراتی تاکید کرد که عربستان با عواقب این تصمیم روبرو می شود. اما تیم وی تاکنون نه تنها هیچ راهکاری ارائه نداده بلکه در هفته‌های اخیر درباره این موضوع سکوت کرده است.

جدیدترین عقب نشینی بایدن در برابر بن سلمان هم به نظر می رسد مربوط به درخواست مصونیت برای این مقام سعودی در پی طرح دعوی برای قتل این روزنامه نگار منتقد باشد. در ماه ژوئیه، «جان بیتس» قاضی مسئول این پرونده، از دولت بایدن پرسید که آیا شاهزاده محمد باید مصونیت حاکمیتی داشته باشد، که طبق قوانین بین المللی معمولا به روسای جمهور پادشاه یا رئیس دولت تعمیم می یابد. وزارت امور خارجه آمریکا نیز در پاسخ به این درخواست، ولیعهد عربستان را واجد شرایط مصونیت دانست و به لطف این تصمیم دولت بایدن، بن سلمان اکنون از سطحی از مصونیت در برابر قانون آمریکا برخوردار است که حتی در دوره «دونالد ترامپ» هم به او چنین چیزی داده نشد.

این در حالی است که بایدن در کارزارهای انتخاباتی خود وعده تمرکز بر مساله حقوق بشر و پاسخگو کردن عربستان به دلیل قتل خاشقجی را داده بود. وی مدعی شده بود روابط با عربستان را مورد ارزیابی مجدد قرار می دهد و به حمایت از جنگ عربستان در یمن پایان می دهد.

اما امروز، پس از گذشت نزدیک به دو سال از ریاست جمهوری بایدن، دولت وی همچنان در حال ارائه تسلیحات و حمایت نظامی به ریاض است و علاوه بر تمامی آنها به ولیعهد، مصونیت قانونی هم اعطا کرده است.

بنابراین به نظر می رسد رئیس جمهوری آمریکا با وجود لفاظی‌های بلند بالا، همان اشتباهات دولت‌های قبلی را تکرار کرده و از شراکت ناکارآمد آمریکا و عربستان بر اساس ثبات قیمت نفت و مذاکره تسلیحاتی چند میلیاردی حمایت می‌کند.