به گزارش مشرق، ایالات متحده به منظور مبارزه با تورم قصد دارد قوانینی را وضع کند که بر اساس آن به شرکت‌هایی که از محصولات آمریکایی استفاده می‌کنند یا محصولات خود را در این کشور تولید می‌کنند، یارانه تعلق گیرد.

به گزارش این شبکه تلویزیونی آلمان، در حالی که اتحادیه اروپا به شدت این اقدام آمریکا را محکوم می‌کند اما کریستین لیندنر وزیر دارایی آلمان یک گام جلوتر رفته و نسبت به وقوع جنگ تجاری با ایالات متحده هشدار می‌دهد و معتقد است که از آنجایی که واشنگتن یکی از شرکای مهم تجاری اتحادیه اروپا است، معقول‌ترین راه حل این مشکل، تکیه بر دیپلماسی اقتصادی است.

لیندنر گفت: ایالات متحده یک شریک مهم است اما آنها یک سیاست اقتصادی بسیار حمایت‌گرایانه از تولیدات داخلی خود را دنبال می‌کنند.

وی افزود: دولت آلمان باید نماینده منافع آلمان در واشنگتن باشد و پیامدهای منفی این اقدام آمریکا برای اقتصاد خود را برجسته کند. در عین حال، اقتصاد آلمان به طور جدایی ناپذیری با بازار ایالات متحده مرتبط است و اقتصاد آلمان نمی‌تواند یک جنگ تجاری با آمریکا را تحمل کند.

لیندنر با اشاره بر لزوم استفاده از قانون برای تقویت رقابت‌پذیری محصولات تولید شده در آلمان، تأکید کرد: با یک چشم‌انداز روشن، لازم است بدانیم که تقاضاهای دائما فزاینده اقتصادی اتحادیه اروپا با توجه به روند رو به افزایش قیمت انرژی نیز به همان اندازه اقدام آمریکا در خصوص نقض رقابت عادلانه اقتصادی، خطرناک است.

وزیر دارایی آلمان تنها کسی نیست که نگران پیامدهای منفی قانون برنامه‌ریزی شده ضد تورمی آمریکا است. به گفته یولیا کلکنر سخنگوی سیاست اقتصادی گروه پارلمانی (CDU/CSU) یک ائتلاف سیاسی راست میانه و دموکرات مسیحی از دو حزب سیاسی در آلمان، دولت بایدن با تخصیص یارانه به شرکت‌هایی که از محصولات آمریکایی استفاده می‌کنند یا تولید خود را در این کشور انجام می‌دهند، کسب و کارهای اروپایی را با خطر تبعیض گسترده‌ای مواجه خواهد کرد.

ساسکیا اسکن رهبر حزب سوسیال دموکرات آلمان نیز پیشنهاد این قانون از سوی دولت بایدن به کنگره آمریکا را محکوم کرد و هشدار داد که این کار ممکن است اقدام مشابه سایر کشورهای صنعتی را به دنبال داشته باشد.

اسکن گفت: پیگیری سیاست حمایت‌گرایی به ویژه در وضعیت کنونی بحران‌های جهانی، اقدامی خطرناک است.

قانون ضد تورم به منظور تحریک صنعت ایالات متحده و دادن مزیت رقابتی در برابر رقبای خارجی ارائه شده است. یارانه‌ها و معافیت‌های مالیاتی برای مشاغلی است که از محصولات آمریکایی استفاده می‌کنند یا آنها را در ایالات متحده تولید می‌کنند. به گفته رهبران اروپایی، طرح ضد تورمی دولت بایدن به ضرر کسب و کارهای اروپایی است.

امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه نیز در جریان سفر رسمی خود به ایالات متحده از این موضوع انتقاد کرد. او هشدار داد که این قانون چنان نابرابری‌های گسترده‌ای ایجاد می‌کند که بسیاری از شرکت‌ها را از سرمایه‌گذاری در اروپا منصرف کرده و به‌طور بالقوه باعث بروز تفرقه در میان کشورهای غربی خواهد شد.

رابرت هابک وزیر اقتصاد آلمان نیز قبلاً اعلام کرده بود که اتحادیه اروپا به تصویب این قانون در ایالات متحده به شدت پاسخ خواهد داد.

اما با وجود انتقادات اتحادیه اروپا، دولت آمریکا هیچ برنامه‌ای برای تغییر این قانون ندارد. کارین ژان پیر سخنگوی کاخ سفید در همین رابطه گفت: تاکنون از سوی کنگره هیچ درخواستی برای تغییر مفاد این قانون دریافت نکرده‌ایم اما با این حال، کاخ سفید با شرکای اروپایی برای یافتن راه‌حل‌هایی برای مشکلات آنها در صورت تصویب این طرح، همکاری خواهد کرد.

جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نیز با وجود اینکه به صراحت اعلام کرده که از مسیر افزایش استقلال آمریکا از زنجیره تامین جهانی منحرف نخواهد شد، در مقابل اعتراضات رو به افزایش متحدان اروپایی خود در خصوص ارائه این طرح به کنگره آمریکا اظهار داشت: این لایحه دارای اشکالات جزئی است که قابل بحث و رفع است.

اما به هرحال این پرسش که این «راه‌حل‌ها» کدام است و این به قول بایدن «اشکالات جزئی» در طرح ارائه شده از سوی دولت او که با اعتراض گسترده شرکای اروپایی آمریکا مواجه شده و ممکن است آغازگر یک جنگ اقتصادی میان او و متحدانش شود، چگونه برطرف خواهد شد و اینکه آیا اساسا این «اشکالات جزئی» قابل برطرف شدن هستند یا خیر، همچنان در پرده‌ای از ابهام باقی مانده است.